مباركي: 290 ألف منصب جديد في قطاع التكوين

يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين برسم دورة فبراير للسنة الجارية 290 ألف منصب جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين، طبقا لاستراتيجية الحكومة في مجال مواءمة التكوين والشغل مع الاحتياجات من الموارد البشرية، إذ تم في هذا الصدد برمجة 370 تخصصا يغطي 22 فرعا مهنيا متوجا بشهادة دولة، من بينها 80 تخصصا يهدف إلى تمكين الشباب الذين لم يستكملوا الطور الإلزامي من الحصول على شهادة تأهيل.خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أمس، بولاية باتنة، أكد وزير القطاع محمد مباركي على تسخير 1250 مؤسسة تكوينية موزعة على التراب الوطني لاستقبال الوافدين من طالبي التكوين، يضاف إليها 20 مؤسسة جديدة تم افتتاحها لأول مرة بمناسبة هذا الدخول، منها 9 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و4 معاهد للتعليم المهني و7 مراكز للتكوين المهني والتمهين.
وأوضح الوزير أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ البرنامج التنموي للبلاد الذي يتطلب تحضير اليد العاملة المؤهلة في مختلف المجالات من خلال إدراج تخصصات جديدة فرضها التطور العالمي والتكنولوجيا.
الوزير أشار أيضا إلى أن القطاع بصدد توظيف 2000 مكون للتكفل بتدريس التخصصات الجديدة وتأطير المؤسسات التكوينية التي تم فتحها مؤخرا، فضلا عن تسخير كل الوسائل لإنجاح الإصلاحات النوعية للقطاع بهدف توفير الشروط التي تمكن الشباب من متابعة تكوين ذي نوعية عالية.
ويرى مباركي أن ذلك يتطلب عصرنة البيداغوجيا وبرامج التكوين وتطوير وظيفة هندسة التكوين وتعزيز آليات التوجيه وكذا تكوين المكونين وربط القطاع بعالم الشغل، مع إدراج آليات الجودة في التكوين وتكييف الإطار القانوني للتكوين المهني.
وأكد الوزير أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعمل على إعطاء المكانة اللائقة لمنتسبيه من إطارات وعمال وأساتذة ومؤطرين بيداغوجيين، كما يعمل جاهدا من أجل الاستجابة لكل المسائل ذات الصلة بالجانب الاجتماعي والمهني وتوفير كل أسباب الترقية ورفع مستواهم العلمي والمهني لتمكينهم من تبليغ الرسالة على أحسن وجه للمتربصين والتلاميذ.
ودعا السيد مباركي في ختام كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بحضور إطارات القطاع إلى «الانخراط في سياسة الحكومة في هذا المجال»، لا سيما لتحقيق مخطط عمل القطاع لهذه السنة والذي من بين أهم عناصره - كما قال - متابعة إستراتيجية تحسين نوعية التكوين في تحيين مؤهلات المؤطرين.
علاوة على ذلك، تطرق إلى موضوع تجديد المناهج والعتاد التقني والبيداغوجي وكذا تعميم نظام التصديق في التكوين في الإعلام الآلي عن طريق الأكاديميات الدولية ومواصلة تطوير الشراكة في المحيط الاقتصادي لتحقيق ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل والاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى إدراج ضمن المسار التكوين للمتربصين مقياس حول كيفية إنشاء نشاطات اقتصادية خاصة تشجيعا لروح المبادرة لدى الشباب.
عقب ذلك، تلقى الوزير شروحات حول وضعية قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية باتنة وحضر حفل التوقيع على 9 اتفاقيات بين مديرية القطاع بالولاية وعدد من القطاعات الأخرى.
للإشارة، جندت ولاية باتنة كافة الإمكانيات لإنجاح هذه الدورة التي وفرت أزيد من 7700 عرض تمهيني وتكويني لفائدة الشباب مع إدراج 7 تخصصات جديدة تتماشى ومتطلبات سوق العمل، على غرار تحويل الحبوب وكل ما له علاقة بالمحيط وكذا تقني تشغيل آلات الطباعة ومرقم سيارات وغيرها من التخصصات، مشيرة إلى أن باتنة تعد 50% من العدد الإجمالي للمتربصين الممتهنين عبر الوطن.
كما ستحظى ولاية باتنة بمركزين مهنيين، الأول في الولاية والثاني في دائرة بريكة ومراكز تكوين وتمهين عبر مختلف مناطق الولاية.
إلى ذلك، يلتحق أكثر من 160 ألف متربص جديد بمراكز التكوين المهني عبر التراب الوطني مع الدخول المهني لدورة فيفري 2018، حسبما صرح به الوزير في وقت سابق.