مبارزة سياسية في عملية تجديد الغرفة الفلاحية لقسنطينة

عرفت الجمعية العامة الانتخابية لتجديد المجلس الإداري للغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة أمس، انسحاب رئيس الغرفة السابق نور الدين عاشوري بسبب ما وصفها مؤيدوه بالضغوط التي مورست عليه من طرف جهات سياسية، الأمر الذي ترك المجال مفتوحا لمنافسيه وهما الرئيس الأسبق للغرفة محمد بوحجر والمرشح الجديد للمنصب فلاح منطقة عين عبيد محمد عقون.قبل الشروع في التصويت قدم نور الدين عاشوري المنتهية عهدته التقرير المادي والأدبي بصفته الرئيس السابق للغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة، واصفا التقرير بالإيجابي بالنظر إلى النتائج المحصلة طيلة الخمس سنوات الماضية، لاسيما الموسم الفلاحي الماضي الذي مكن الولاية -وفق ما جاء في التقرير- من احتلال مكانتها وجعل منها ولاية نموذجية رائدة في قطاع الفلاحة، خاصة في شعبتي الحبوب الشتوية وإنتاج الحليب التي تتوفر على 680 منتج و36 جامعا للمادة. وترشح للجمعية العامة الانتخابية عشرات الفلاحين لتشكيل المكتب الجديد للمجلس الإداري للغرفة المتكون من 08 أعضاء ( 06 فلاحين ومقاولان إثنان)، وحسب ملاحظين فإن التنافسبدا حادا بين محمد بوحجر الرئيس السابق للغرفة الفلاحية الوطنية ومحمد عقون فلاح من بلدية عين عبيد المحسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وكما جرت العملية فإن التنافس كان على أشده بين بوحجر وعقون من أجل الظفر بكرسي رئيس المجلس الإداري للغرفة الوطنية للفلاحة، وبينما حافظ المرشح محمد بوحجر على رغبته في تولي زمام الغرفة الوطنية للفلاحة انطلاقا من قسنطينة بدا طموح المرشح محمد عقون يميل للترشح للانتخابات التشريعية، إلا أن ترشحه لهذا المنصب كان يقتضي منه بأغلب الأصوات في انتخابات الغرفة الولائية. هذا وأدت ما اعتبرها متابعو العملية الانتخابية ضغوطا سياسية مورست على رئيس الغرفة السابق نور الدين عاشوري إلى انسحابه من السباق، علما أن الجمعية العامة الانتخابية لتجديد المجلس الإداري للغرفة الولائية تأجلت أكثر من مرة بسبب المشاكل التي كان يغرق فيها أعضاء المكتب السابق.
هذا وقد عقدت الجمعية العامة الانتخابية بعدما استمع المكتب السابق إلى انشغالات الفلاحين والمشاكل اليومية التي تعيشها هذه الشريحة، خاصة ما تعلق بمجال السقي، الذي تحول إلى كابوس بالنسبة للفلاحين الذين اشتكوا من نقص كبير في المسطحات المائية (السدود) رغم ما تتوفر عليه الولاية، الفلاحون طالبوا من الجهات الولائية المسؤولة استغلال وادي الرمال ووادي بومرزوق في سقي محاصيلهم الزراعية، كاشفين عن وجود فلاحين آخرين يستغلون هذا المورد المائي بطرق غير شرعية. وبالتالي لابد من تعميمه على جميع الفلاحين الذين يعتمدون على الزراعة المروية، وحسب نور الدين عاشوري فإن الغرفة الفلاحية سبق لها في عهدة الوالي السابق عبد المالك بوضياف في سنة 2009، وأن طالبت بالاستفادة من رخصة استغلال وادي الرمال وبومرزوق، بعدما تم إنجاز محطات التصفية وتلقت وعودا بذلك، وجددت هذا المطلب على الوالي الحالي نور الدين بدوي.