مبادرة الإجماع الوطني تفرق الأقطاب داخل الحركة

تسارعت الاحداث داخل بيت حركة حمس في اعقاب عدم تفاعل الساحة السياسية بالإيجاب مع مبادرتها الاخيرة المسماة التوافق الوطني ،ما دفع بقياديين من داخل الحركة لانتقاد سياسة عبد الرزاق مقري علنا بتأكيدهم أن المبادرة لم تعرض على مجلس الشورى و مطالبة البعض بإدراج تعديلات عليها . يبدو أن مبادرة مقري التي يسعى بها لاحداث توافق بين الاحزاب الجزائرية من مختلف المشارب و التوجهات،لم تحقق الحد الادنى للنجاح بعدما تحفظت عنها الموالاة و قللت من قيمتها احزاب من المعارضة ،ليس هذا فقط بل ساهمت في حدوث شرخ جديد داخل بيت الراحل محفوظ نحناح ،حيث انتقد قياديون هذه المبادرة لعدة أسباب منها ماهو قانوني و ما هو سياسي محظ . و في السياق رفض الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني التعليق أو الحديث عن مبادرة التوافق الوطني التي يروج لها زعيم حمس الحالي عبد الرزاق مقري. أبو جرة قال إنه يرفض رفضا قاطعا الحديث عن المبادرة وليس له علاقة بها لا من بعيد ولا من قريب. بدوره قال منافس مقري على رئاسة حمس في المؤتمر الاخير ،القيادي نعمان لعور إن مبادرة الاجماع الوطني لم تعرض للنقاش على مستوى مجلس الشورى للحركة . و رغم تاكيد مقري أن فكرة التوافق الوطني هي من نتائج المؤتمر الأخير الذي فوضه لطرحها على الساحة السياسية،عارض لعور هذه التصريحات و ابرز ان المؤتمر كان شعاره التوافق لكن لم يحدد مبادرة عن التوافق بهذه الصيغة التي جاء بها مقري . أما رئيس مجلس الشورى الاسبق عبد الرحمان سعيدي فشدد في تصريحات سابقة على ضرورة أن تعمل الحركة على تحيين وتكييف المبادرة من أجل الانسجام مع الطبقة السياسية، قائلا: " من أجل أن تحقق المبادرة النجاح لا يجب أن تتوقف عند عرضها فقط، وإنما يجب أخذ آراء الأحزاب للوصول إلى توافق نسبي بدل التوافق في كل شيء". كما رفض القيادي البارز في الحركة ، أن ترتبط مبادرة حمس بالرئاسيات المقبلة المقررة في أفريل 2019، باعتبار أن ذلك ستقضي عليها، وطالب بالمقابل أن تبقى المبادرة مرتبطة بالوضع العام في البلاد. و معلوم بأن قيادة حمس قد ختمت عرض مبادرة التوافق الوطني في جولة أولى من النقاش والتشاور مع الأحزاب السياسية لم ترق إلى مستوى تطلعات أصحابها، في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الثانية التي تعتزم حمس مباشرتها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.