المحاكمة العادلة، من أهم الضمانات التي تساهم في الارتقاء بحقوق الإنسان وبالخصوص حقوق المتهم، فهذا الأخير وفي مواجهته للمجتمع بعد أن قد خالف الأحكام والنصوص الشرعية القانونية التي اعتبرت بعض التصرفات (السلوكيات السلبية) أفعالا مجرمة، بمعنى نقلها من فكرة الإباحة إلى فكرة المنع، ورغم ذلك فالإنسان بتكوينه وطبيعته يمكن أن يقع في الخطأ، وتجسيدا لفكرة التضامن الاجتماعي، فان هذا المتهم قد يكون ضحية للمجتمع بسبب الفروق والعوامل التي دفعته لسلوك بعض القنوات غير الشرعية، وهذا نتيجة عدم قدرة أفراد المجتمع على احتواء هذه العناصر، لذلك يقع التزام قانوني وأخلاقي، بوجوب منح فرص جديدة لهؤلاء من أجل تصحيح وضعيتهم في المجتمع
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - أحمد لكحل
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 8, Numéro 13, Pages 45-64