ماهية النظام العام الدولي في التحكيم التجاري الدولي

يعد الحديث عن النظام العام من أعقد المواضيع وأكثرها غموضا وذلك للوظيفة التي يؤديها النظام العام والأثر المترتب عنها، فهذه الأداة القانونية هي صمام الأمان للأنظمة القانونية.فالنظام العام يؤدي وظيفة الرقابة على الاتفاقات والعقود والقوانين المطبقة على النزاعات، فكلما تمت مخالفة الفلسفة التشريعية والأسس الجوهرية لنظام وطني ما، كان لزاما على النظام العمل أن يعمل أثره وهو إقصاء هذه القوانين أو العقود أو الشروط المخالفة للنظام العام، فجوهر مهمته إذا هو حماية الأنظمة الوطنية من الاختراق، فهو كما صوره الأستاذ الألماني راب بأنه مثل" المزلاج على الباب الخارجي الذي يغلق عند الضرورة". ولكن المشكل لا يكمن في طبيعة وظيفته، وإنما المشكل الأكبر يتمثل في مضمونه، الذي لم يستطع الفقه أن يجمع عليه، فقد أجمع الفقه على طبيعة وظيفته، لكنه اختلف اختلافا عميقا في تحديد مهمته، بل هناك من أنكر بالجملة أنه قد استطاع أن يدرك ماهيته، على غرار الأستاذ فيليب مالوري، فرغم سعة علمه وطول تجريته إلا أنه اعترف بعجزه عن معرفة ماهية النظام العام، وقد عبر عن هذه الحيرة بقوله