مالي.. العنف يهدد الانتخابات

قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في مالي، لا تبدو الأجواء الأمنية مهيئة لإجراء هذه الانتخابات التي طالبت بها فرنسا، الحليف الأقوى للدولة الإفريقية، والمانحون الغربيون. واتهمت حكومة مالي السبت، الطوارق الانفصاليين بخرق اتفاق الهدنة الموقع الشهر الماضي، بعد مقتل 4 أشخاص في أعمال عنف عرقية في بلدة كيدال الشمالية. كما قالت مصادر من الجيش والحكومة المحلية إن مسلحين خطفوا 5 أشخاص بينهم 4 من مسؤولي الانتخابات يوم السبت في شمال البلاد بالقرب من بلدةتيساليت. وأثار العنف مخاوف من إفساد خطط الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يوليو التي تهدف إلى إنهاء انقلاب مارس 2012 الذي أدى إلى استيلاء متمردين على صلة بتنظيم القاعدة على شمال مالي لمدة 10 أشهر. وتعرضت متاجر للنهب ومركبات للحرق خلال الاشتباكات التي استمرت يومين بين شبان من الطوارق المؤيدين للانفصال والأفارقة في البلدة الصحراوية. وانتشرت قوات مالية وجنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة لإعادة الهدوء. وقال بيان للحكومة: "هاجم رجال مسلحون السكان في بلدة كيدال وقتلوا 4 أشخاص"، ووصف الأحداث بأنها خرق لاتفاق الهدنة الذي وقع في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة. وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية إن أحدا من مقاتليها لم يشارك في الاشتباكات وإنها ملتزمة باتفاق واغادوغو. وناشدت سلطات مالي القوى الكبرى التدخل لضمان احترام الاتفاق، وبذل جهود لتنظيم الانتخابات المقررة نهاية الشهر. وفي واقعة الخطف الأخرى، قال مسؤول في مكتب الحاكم المحلي إن المسلحين الخاطفين يشتبه أنهم أعضاء في الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وأتاح اتفاق الهدنة بين مالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد للجنود والموظفين الحكوميين العودة إلى كيدال. وكانت حركة أزواد استولت على تلك البلدة الشمالية النائية، وهي معقل تقليدي للانفصاليين في فبراير، حينما أدت حملة للجيش الفرنسي إلى طرد الجماعات المسلحة. وبموجب شروط الاتفاق، من المفترض أن يبقى مقاتلو الطوارق بعيدا عن الشوارع. وتريد باريس التي أرسلت 4 آلاف جندي لسحق المسلحين في شمال مالي أن تجرى الانتخابات في موعدها، إذ إنها تسعى لتقليص وجودها العسكري وتسليم المسؤولية الأمنية لبعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، قوامها 12 ألف جندي ويجري نشرها حاليا. وحذرت جماعات الدفاع المدني وبعض الساسة المحليين من أن البلاد ليست جاهزة بعد لإجراء انتخابات، لأن الإدارة الحكومية في شمال مالي "في حالة يرثى لها". وتهدف الحكومة المؤقتة إلى توزيع بطاقات الاقتراع على نحو 80 % من الناخبين المسجلين وعددهم 6.8 مليون قبل موعد الانتخابات، وقالت الجمعة إنها سلمت بطاقات ل 60 % من الناخبين، وهو أقل من الرقم الذي أعلنه مسؤول في وزارة الداخلية الأسبوع الماضي وكان 68%.