مالك شركة مقاولاتية يستثمر في مشروع سكني فاشل

تقدّم شاب في العقد الثاني من العمر بشكوى رسمية لدى مصالح الأمن ضد مالك شركة لمقاولة البناء، مفادها أن الأخير قام بالإحتيال عليه بعد أن أوهمه أنه سيقوم ببيع شقة له في إطار المشروع الذي يشرف على إنجازه.وطلب المتهم من الضحية مبلغا ماليا، ما جعل الأخير يمنحه مبلغ 255 مليون سنتيم، واستلم مقابل ذلك صكّا بقيمة المبلغ كضمان، وبعد مرور مدة اتصل به للاستفسارعن موعد انتهاء المشروع، إلا أن المقاول بدأ يتهرب منه، وهو ما دفعه إلى التوجّه للبنك من أجل سحب المبلغ المالي إلا انه تفاجأ بأن الصك غير صالح، لأن مالك شركة المقاولة موضوع تحت طائلة المنع من إصدار صكوك. باشرت ذات المصالح تحقيقا واستجوبت المقاول الذي اعترف بتسليم الصك كضمان ولكنه ليس بالمبلغ الذي ذكره الضحية، وبموجب ذلك تم إنشاء ملف قضائي في حق المتهم أحيل بموجبه على وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي عن تهمة إصدار صك بدون رصيد.مثل المتهم أمام محكمة حسين داي وصرّح أن الصك لا يحمل نفس القيمة المالية التي سلّمها له الضحية، وان الرقم المكتوب بالأرقام ليس نفسه المكتوب بالحروف، مضيفا أنه سلّم الصك كضمان، غير أنه تعرض لبعض المشاكل مما أدى لتعطّل المشاريع. بدوره طالب محامي الدفاع بدفع قيمة الصك، بالإضافة إلى تعويض مالي عن الأضرار بقيمة مليون دينار، فيما صرّح وكيل الجمهورية أنها ليست القضية الأولى للمتهم في إصدار صكوك دون أرصدة، وسبق أن مثل في عديد المرات أمام محكمة حسين داي بنفس التهمة، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية بقيمة الصك.