"ماكنات" فلاحية بمقاييس أوروبية لتعويض اليد العاملة

تسعى وزارة الفلاحة لتسهيل اجراءات حصول الفلاحين على ماكنات فلاحية متطورة لغرس وجنى المنتجات كما هو معمول بأوروبا، وتوسيع استعمالها على المستثمرات الفلاحية عبر ولايات الوطن، للقضاء على مشكل نقص اليد العاملة وعصرنة الفلاحة الوطنية.وكشف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة، جمال برشيش، في تصريح ل"الشروق"، أن مصالح القطاع تعمل جاهدة للقضاء على مشكل اليد العاملة التي يعاني منها الفلاحون، وهذا بتبني استراتيجية وطنية تتمثل في مكننة القطاع كما هو الحال في الدول الأوروبية، من خلال تسهيل اجراءات حصول الفلاحين واستعمالهم لآلات عصرية لجني وغرس أهم المنتجات الفلاحية كالبطاطا، الطماطم، الزيتون، التمور.وأضاف المتحدث أن هذه الآلات ستوفر على مستوى التعاونيات الفلاحية، ليتم وضعها تحت تصرف الفلاحين، مضيفا "وصلنا اليوم إلى مرحلة إلزامية استعمال الفلاح لمثل هذه الآلات الحديثة"، وهذا -حسبه- للقضاء على مشكل اليد العاملة من جهة، وعصرنة القطاع الفلاحي الذي لايزال يعتمد على بعض الوسائل التقليدية من جهة أخرى، فضلا عن ذلك يضيف المصدر، فإن هذه المعدات الجديدة ستسمح بربح الوقت وتحسين الجودة، في وقت ذكر أن مصالح القطاع تسعى جاهدة لإدخال المكننة الفلاحية المتطورة في ذهنية الفلاح للتخلص من الوسائل التقليدية السابقة.وفي إطار تسهيل الحصول عليها وتوسيع عملية استعمالها، قال برشيش انه بإمكان الفلاحين الاستفادة من هذه الماكنات عن طريق كرائها من التعاونيات الفلاحية، على أن يتم التسديد بعد جني المحصول، وإما شراءها عن طريق القروض الفلاحية المعروفة، وهذا لتسهيل عملية اقتنائها بعد ما بات يشكل النقص الفادح لليد العاملة في القطاع هاجسا حقيقيا بالنسبة للفلاحين.وكان وزير القطاع عبد الوهاب نوري اعترف بالنقص الفادح الذي يعاني منه القطاع، مرجعا سبب ارتفاع أسعار مادة البطاطا بالمنتج المكدس في الحقول بسبب أزمة اليد العاملة.ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث ان مصالح القطاع تعمل على كافة مرافق التبريد من مخازن ووحدات، والتي تمثل أولوية لجعل المنتجات الغذائية متوفرة، وهذا لمواجهة تقلبات الأسعار والتحضير لتسويق بعضها إلى الأسواق الخارجية.