ماكرون يستقبل سفير الجزائر بفرنسا

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهيرة أول أمس، سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة الذي سلم له أوراق اعتماده، علما أن الحكومة الفرنسية وافقت في سبتمبر الماضي على تعيين مسدوة بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى فرنسا.ويأتي تعيين السيد مسدوة سفيرا بباريس بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا منذ جانفي 2016 إثر تنحية السفير السابق، كما أن تسليم أوراق الاعتماد جاء بعد أسبوعين من الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، التقى خلالها المسؤولين الجزائريين على رأسهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
تعيين مسدوة في هذا المنصب الذي تزامن مع مجيء الوافد الجديد إلى الإليزيه، فضلا عن سلسلة اللقاءات والزيارات المتبادلة التي عرفها البلدان في المدة الأخيرة، من شأنها أن تفتح صفحة جديدة لإرساء شراكة نوعية لاسيما وأن الجانب الفرنسي قد عبر عن إرادته في مجاراة الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، في ظل علاقات الشراكة متعددة الأبعاد التي تربطها مع مختلف الدول وفق مبدأ رابح رابح، والتي ستدخل مرحلتها العملية بعد الزيارة الثانية المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى بلادنا خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.
وتميزت زيارة ماكرون إلى الجزائر، والتي دامت يوما واحدا، بالإعلان عن قرار إعادة جماجم الثوار خلال الحقبة الاستعمارية التي كانت من أبرز المطالب الملحة من قبل الجانب الجزائري، آملا في العمل سويا من أجل التعاون لطي كل ملفات الذاكرة نهائيا.
وكانت الجزائر قد أكدت بخصوص هذه النقطة أنها لا تطرح ملفات الماضي من أجل حصر العلاقات بين البلدين في الماضي، بل لتخفيف المسعى المشترك نحو المستقبل، مراهنة في هذا الصدد على وجود الإرادة المشتركة لتحديد حلول (بشأن مسألة الذاكرة) الكفيلة بإرضاء الشعبين.
ماكرون خلال ندوته الصحفية بالجزائر، أكد حرصه على تكريس شراكة إستراتيجية مع الجزائر وتعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات، من خلال إرساء آليات جديدة من شأنها أن تعطي دفعا لوتيرة الشراكة، من خلال تخصيص صندوق مشترك للاستثمارات لمرافقة المستثمرين، فضلا عن تمويل المبادرات في المجال الصناعي. وإنشاء مدرسة للرقمنة يكون مقرها الجزائر العاصمة، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مجال التكوين.
وسبق زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر عقد أشغال الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية (كوميفا)، التي أفضت إلى التوقيع على ثلاث اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادية تخص صناعة السيارات، من خلال إنشاء مصنع لسيارات «بيجو» و»سيتروان» بالجزائر وكذا قطاعي الزراعة الغذائية والكهرباء.
كما تبع زيارة الرئيس الفرنسي بيوم واحد عقد الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية بباريس برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب، أفضت إلى التوقيع على 11 اتفاقا للتعاون بين البلدين، وتتعلق بقطاعات الاقتصاد والتعليم العالي والتكوين المهني، بالإضافة إلى الصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والثقافة.
واتفاقية شراكة متعلقة باستحداث فروع للتكوين الممتاز تخص مهن الطاقة والكهرباء والآلية الصناعية.
في هذا الإطار، تم تحديد وثيقة إطار للشراكة للفترة 2018-2022، على اعتبار أن الوثيقة السابقة للفترة 2013-2017 قد أوشكت على نهايتها، علما أن آخر وثيقة إطار للشراكة التي تم توقيعها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012، قد حددت محاور التعاون الكبرى كتعزيز رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والمستدامة وكذا الحكم الراشد، إضافة إلى عصرنة القطاع العام وتعزيز التعاون اللامركزي.
وتميزت سنة 2017 بتنظيم العديد من اللقاءات بين الجانبين، لم تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل تناولت أيضا القضايا التي تهم البلدين على غرار مكافحة الإرهاب والأمن في الساحل، وهو المحور الذي استحوذ على أشغال دورة الحوار الاستراتيجي التي انعقدت في الجزائر تحت إلحاح فرنسي في نفس اليوم الذي انعقدت فيه دورة «الكوميفا»، في ظل التهديدات الخطيرة التي تعرفها المنطقة.
وطغى التحدي الأمني أيضا على أشغال اللجنة الحكومية المشتركة، إذ كانت الفرصة مناسبة للسيد أويحيى لتوضيح الموقف الرافض للجزائر للانضمام إلى «مجموعة الساحل 5» التي تقودها فرنسا لمكافحة الإرهاب، مذكرا أن الدستور يمنع مشاركة قواتها العسكرية خارح الحدود، في حين أشار إلى أن مساهمة الجزائر في تأمين الساحل «يتم في إطار العلاقات الثنائية مع البلدان المعنية»، مذكرا بوجود «تنسيق عسكري وأمني بين الجزائر وبلدان الجوار» منذ عقد من الزمن.
وجددت بلادنا في هذا السياق موقفها فيما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب الذي دفعت الجزائر في مواجهته ثمنا باهضا، من منطلق أن هذا العدو لا يعترف بالحدود ولا بالجنسيات.