"مافيا" تضغط على الحكومة لعرقلة الانضمام "للتجارة العالمية"

الجزائر من أغنى 15 دولة في العالم .. لكن !أرجع أمس الناطق الرسمي والأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أسباب تأخر الجزائر في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية إلى تحكم جماعات وصفها بالمافياوية، والتي تحاول الضغط على الحكومة لعدم الانضمام، مطالبا إياها – الحكومة – في تسريع وتيرة الإجابة على الأسئلة التي توجهها المنظمة إلى الجزائر كل سنة بشأن اقتصادها المحلي والانضمام مستغربا عن عدم إتمام ملف المفاوضات التي بدأت من أكثر من 30 سنة، وطمأن المتحدث التجار والمستهلكين على السواء أنّ السوق الوطنية لن تتأثر سلبا بعد هذا الانضمام إن حدث.واعتبر الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في ندوة صحفية عقدها بمقر الإتحاد بالعاصمة حول "السوق الوطنية والمنظمة العالمية للتجارة"، أنّ انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالميةّ أكثر من ضرورة نظرا يقول "لأنّه يشجع المؤسسات الجزائرية سواء في القطاع العام أو الخاص على ترقية منتجاتها كما ونوعا، كما أنّه يضيف مفهوم الشفافية أكثر على التجارة الخارجية، ويكون التجار الجزائريين ملزمين بتطبيق قوانين المنظمة التي تدعوا إلى الشفافية في التعامل، وتصبح أسعار المنتوجات في السوق المحلية تخضع لأسعار الأسواق العالمية"وبدوره تساءل الخبير في الاقتصاد والمستشار لوزير التجارة السابق في ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة الدكتور تومي عبد الرحمان عن تأخر الجزائر في حسم الأمر فيما يخص الانضمام وهي التي انضمت ونالت العضوية الكاملة في وقت سابق إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية ومنظمة الصحة العالمية، معربا عن أسفه لما تخسره الجزائر من هامش ربح لعدم الانضمام تخسره الجزائر كل سنة، نظرا للرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأجنبية... 70 بالمائة من المنتجات التي تستوردها الجزائر ذات نوعية رديئةواعتبر الخبير أنّ الوضع الحالي للاقتصاد الجزائري وضع مزري لأنّ أكثر من 70 بالمائة من المنتجات التي تستوردها الجزائر ذات نوعية رديئة تأتي في المرتية الثالثة أوالرابعة، وهي غير صالحة، وتأتي خارج المقاييس التي تفرضها المنظمة العالمية للتجارة مما يعرض صحة المستهلك الجزائري للخطر، وقال المتحدث أنّ الجزائر تدر ما نسبته في حدود 98 بالمائة طاقة، و2 بالمائة خارج المحروقات، و35 بالمائة من 2 بالمائة كلها عبارة عن مشتقات للبترول، و1.5 أو1.6 بالمائة خارج المحروقات مثل التمور وغيرها، وأنّ الجزائر ستستورد ما قيمته أكثر من 2 مليار دولار سنويا من الحبوب في نهاية هذه السنة، منها مليار دولار قمح صلب ولين"، مضيفا "الجزائر لديها أكثر من 200 مليار دولار في البنك المركزي الأمريكي والأوربي، وأكثر من 200 مليار دولار أخرى غير مستغلة، فلا يصح بعد 51 سنة من الاستقلال أن نجد بعض المواطنين الشرفاء يقتاتون من القمامة، فلا بد من الذهاب مباشرة إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية".وأكد الدكتور عبد الرحمان تومي أنّ أحسن وسيلة لتحسين الاقتصاد الجزائري هي تسريع وتيرة الانضمام مما يخلق الشفافية المتعلقة بالمعاملات التجارية، ويضمن تنمية قوية للقطاع الخاص ورقي في إنتاج منتوج عالمي، ويصبح الدينار الجزائري في خدمة الاقتصاد الجزائري، والتي رأى أنّه يستحيل تحقيقها لغياب منظومة أمنية دقيقة ومتطورة كالتي موجودة في العالم، والتي تفرض فيها المنظمة العالمية رقابة على الجودة وكذا التعاون الدولي على دار اليوم لمكافحة الغش.وبخصوص التخوفات من أنّ انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية يفرض عليها التعامل مع الكيان الصهيوني ، قال الخبير أنّ الأمر بيد الجزائر فهي تختار من تتعامل معه وتفرض من تتعامل معه ماذا تريد أن نستورد، وأعطى مثال عن المملكة العربية فيما يخص تجارة الخمور.ومن جهته قال المهندس الزراعي والخبير في التنمية أنّه يستحيل على الجزائر الانضمام في الوقت الحالي لمنظمة التجارة العالمية، لأنّ الجزائر ليس لديها ما تصدره خارج قطاع المحروقات، وهذا الأخير لا تتحكم فيه المنظمة العالمية، بل هو في يد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، معتبرا أنّ الجزائر من أغنى 15 دولة في العالم فهي تملك 50 بالمائة من الثروات الباطنية، وكذا الثروات الأخرى كالثروة السمكية، والثروة الحيوانية وغيرها، قائلا أنّ "الجزائر لا تستغل ثرواتها جيدا".واستغرب المتحدث عن عدم توقيع اتفاقية الانضمام في وقت سابق، ووافقت على توقيع اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي التي رأى أنّ بنود هذه الأخيرة – اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي – هي من وحي بنود المنظمة العالمية للتجارة، كما أشار إلى أنّ القاعدة الاقتصادية المفروضة على المستثمرين الأجانب 49/51 هي تشجع الاستيراد، ولا تشجع الإنتاج، وقال في الأخير أنّ الجزائر ستنضم عاجلا أم أجلا إلى المنظمة العالمية للتجارة ولن تبقى بمعزل عن السوق الدولية.