مافيا العقار يتصارعون للسيطرة على 500 هكتار بالعاصمة

أثرياء جدد اشتروا قطعا أرضية ببعض بلديات العاصمة بأسعار خياليةطالب والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري للولاية، في مراسلة سرية، بموافاته بالطبيعة القانونية للقطع الأرضية التي أصبحت شاغرة بعد عمليات الترحيل التي شملت لحد الآن 20 ألف بيت فوضوي، في انتظار 40 ألف بيت أخرى موزعة على 1200 موقع. جاءت عملية تحرك والي العاصمة المعروف بصرامته وانضباطه في مثل هذه الأمور، بعد ورود أخبار عن تحرك مافيا العقار للاستيلاء على نحو 500 هكتار، وهي المساحة التي ستسترجعها ولاية الجزائر من برنامج إعادة الإسكان الذي شرع فيه في 21 جوان الماضي.وأفادت المعلومات المتداولة بمحيط ولاية الجزائر أن سماسرة ومرقون في الترقية العقارية، شرعوا في التخطيط للاستيلاء على قطع أرضية استرجعتها ولاية الجزائر بعد تهديم البنايات الفوضوية، أهمها بزرالدة، معالمة، القبة، خرايسية، برج الكيفان، الرغاية والرويبة.وقالت مصادر ”الفجر” إن من وصفوا بأثرياء جدد قد اشتروا قطعا أرضية ببعض البلديات بأسعار خيالية لا يقدر عليها المحتاجون فعلا إلى سكن، مضيفة أن القطعة الأرضية الواحدة تباع عدة مرات بالوساطة والسمسرة، أما السكنات المكتملة وغير المكتملة بالتحصيص العقاري، فإن أسعارها قد تجاوزت كل التوقعات في غياب الرقابة على تجارة العقار وحركة الأموال الضخمة التي تستعمل كوقود يلهب الأسعار ويبعد المحتاجين فعلا إلى سكنات فردية محترمة تجمع شتات العائلات التي فرقتها أزمة سكن خانقة وتكدس رهيب بشقق الغرفتين والثلاث غرف بالعمارات الجماعية التي تراهن عليها السلطات لمواجهة أزمة السكن والعقار المستفحلة منذ سنوات طويلة. الجدير بالذكر أن المصالح المعنية من أملاك الدولة ومصالح الأمن فتحت تحقيقات في موضوع الملكيات، بطريقة عميقة جدا، تأتي على الرؤوس وليس على الأذناب فقط مثلما كان في وقت سابق، لأن من يحركون الأمر لايزالون في الخفاء وفي كل مرة يستعينون بحلقات جديدة للحفاظ على بقائهم في الظل، وكلها حلول تأتي بطريقة واحدة وهي قوانين جريئة تكون خلفها إرادة فعلية.