ماذا بعد سوناطراك؟ :

يتابع الرأي العام الجزائري، عبر الإعلام المكتوب، ما تيسر من فضائح الفساد المالي، نقول ما تيسر لأن الكلام عمّا حدث ويحدث في ''سوناطراك''، أكبر مؤسسة اقتصادية جزائرية، لا يكاد يكون الجزء الظاهر من جبل الجليد المستور، ويبدو أن عودة الحديث عن هذه الفضيحة في هذا التوقيت بالذات وإن كان الفضل في ذلك يعود للعدالة الإيطالية جاء ليطرح أكثر من سؤال، نعتقد أن أهم الأسئلة تلك التي قد يطرحها أي جزائري سمع وقرأ عن الفضائح المالية التي تجاوزت أرقامها ما يستوعبه عقله والسؤال هو: ماذا بعد كل ما قيل وكل ما كُتب؟
هل يمكن مثلا أن يذهب القضاء الجزائري إلى حد استدعاء كل من ورد اسمه في القضية من مسؤولين سابقين وحاليين للسماع لأقوالهم ومحاكمتهم في حال ثبتت الإدانة، أم أن الأمر سيتحول إلى خليفة ثانية، كل طرف يهدد الآخر بفضح ما يملك من أدلة ليبقى الكل في مكانه ويظل المتهمون يتنعمون بأموال الجزائريين في العواصم المرفهة دون خشية مذكرات البحث الدولية ولا غيرها مما يعكر صفو حياتهم.
أكثر من ذلك، قد تظهر فضائح وتطرأ مشكلات أخرى على يوميات الجزائريين تُنسيهم هذه الفضيحة، ولن نستغرب أن يعود اسم من الأسماء المتورطة في الفساد اليوم بعد سنوات ليتبوأ مناصب سياسية بحكم خبرتها! ولأن الشيء بالشيء يُذكر، أشارت بعض المصادر المقربة من حزب جبهة التحرير الوطني إلى تداول اسم عمار سعداني، الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، لترؤس الأمانة العامة للحزب العتيد، ولمن لا يذكر السيد سعداني، هو ذاته الذي ورد اسمه في قضية أو فضيحة ''العامة للامتياز الفلاحي''، قبل سنوات قليلة ماضية، والتي أهدرت فيها الملايير من أموال الجزائريين في صفقات وهمية، وكانت العدالة الجزائرية أقرت أن الرجل لا غبار عليه وبالتالي بإمكانه العودة للساحة السياسية من الباب الواسع، باب حزب جبهة التحرير الذي كان يوما ما جبهة التحرير. والحال أن الحديث عن فضائح العامة للامتياز الفلاحي أو سوناطراك لا يختلف كثيرا عمّا يحدث في الكثير من المؤسسات العمومية التي تنتظر ''الوقت المناسب'' لتطفو إلى السطح، ولعل الاختلاف الوحيد هو في نوعية العملة وعدد الأصفار على اليمين.

[email protected]