ما يحدث في مصر هو انقلاب على الشرعية القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور أكرم الشاعر ل''الخبر''

ما هي قراءتكم للوضع الراهن الذي تعيشه مصر، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية وأعمال العنف؟
ما يحدث في مصر هو انقلاب على الشرعية، وهذا ليس معناه أننا نرفض التظاهر، على العكس تماما، لأن التظاهر حق مشروع لكل المواطنين، بشرط أن يكون بطريقة سلمية. لكننا ندين، بشدة، إراقة دماء المصريين، ونعتبرها جريمة شديدة، سواء من قِبل أجهزة الشرطة أو المتظاهرين، لأن مهمة الدفاع عن الوطن تكون ضد العدو الخارجي المتربص وليس بأبناء الوطن الواحد. وفي الوقت نفسه لا يمكن إغفال النظر عن وجود قطاع من القوى السياسية غير راضية عن أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، وترى بأن أدائها بطئ نوعا ما. وأنا معهم في هذه النقطة، وأرى بأن لديهم الحق في بعض الأمور. لكن لا بد من التعامل بطرق سلمية وطبيعية، وأن تتهيأ الأحزاب السياسية للانتخابات البرلمانية المرتقبة بعد شهرين، حتى يتم التغيير وتشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور، على أن يتم تشكيل مجلس شورى جديد بعد سنة من انعقاد مجلس النواب. وعلى قوى المعارضة أن تدرك بأن الديمقراطية موجودة في مصر ونحن نؤمن بها، لكن عليهم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وقبول النتيجة التي ستفرزها.
وما رأيكم في المطالب التي تبنّتها جبهة الإنقاذ الوطني التي تدعو لإسقاط النظام؟
أرى بأن هذه المطالب غير مقبولة، لأن الشعب لم يعطها التوكيل للمطالبة بذلك، وجبهة الإنقاذ الوطني لا تخرج عن كونها فصيلا من فصائل المعارضة، ومن حقها التعبير عن رأيها وأفكارها، لكن ليس من حقها أن تطالب بإسقاط نظام شرعي منتخب، فهل يُعقل أن يطالبوا بإسقاط نظام لم ينته من إخراج المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد إلى غاية شهر أوت الماضي، ويعمل من دون وجود آلة تشريعية ممثلة في مجلس الشعب. ومع ذلك أنا متأكد بأن صوت الشعب سيكون أعلى من مطالب جبهة الإنقاذ، وسيصر على المحافظة على شرعية الرئيس مرسي المنتخب، ويعطيه الفرصة ليحقق البرنامج الذي انتخبه من أجله.
وهل ترون بأن هذه الأحداث ستؤثّر على مسار الثورة؟
نتمنى ألا يحصل ذلك، لكن الأكيد أن هكذا أحداث ستحد من سرعة انتشار الثورة، وستقلل من قدرة تلبية مطالب الجماهير، خاصة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، وهذا ما يسعى إليه المغرضون، لأن الوطنيين الفعليين لا يطالبون بإسقاط النظام، بالإضافة إلى وجود جهات خارجية، على رأسها أمريكا وإسرائيل، لا ترغب في نجاح التجربة الإسلامية، وكذا جهات داخلية، ممثلة في شخصيات كانت تطمع في الحكم وكذا فلول النظام السابق، وكنت قد طالبت بعمل محكمة ثورية لمحاكمتهم، ولو تم أخذ اقتراحي على محمل الجد لقضينا على الفساد والمفسدين، لكن، مع الأسف الشديد، تم إطلاق سراح عدد منهم، وهم أصحاب مصالح ويملكون قوة وأيادي كثيرة في الشارع، ولهم علاقات مع أمن الدولة ويتحكمون فيه. وكشفت تقارير أمنية عن وجود 041 ألف ''بلطجي'' ينتمون للحزب الوطني المنحل، لهم وجود فعلي في الشارع، أضف إلى ذلك دخول كمية كبيرة من السلاح للبلاد.
وكيف تتوقّعون تأثير هذه الأحداث على مصر، خاصة في ظل مطالبة البعض بمحاكمة الرئيس مرسي؟
لا حل للخروج من هذه الأزمة سوى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس مرسي، وأؤكد بأننا ضد إراقة دماء المصريين، وهذه مسؤولية أي رئيس دولة ومعاونيه. وفي المقابل، هناك خطوط حمراء يجب ألا يتعداها المتظاهرون، كما هو متعارف عليه في باقي الدول، على غرار أمريكا، حيث يُمنع على المتظاهرين الاقتراب من البيت الأبيض، وبالتالي تقع المسؤولية على الرئيس مرسي، لأنه لم يضرب بيد من حديد على الذين اعتدوا على المتظاهرين، لكني على يقين بأن الشعب سيفهم ذلك.