ما يجب أن تعرفه عن قانون المرور المعدل

  المادة 4: تعدل أحكام المادة 8 من القانون رقم 01 ـ 04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:  “المادة 8: يجب ........(بدون تغيير حتى) للمركبة التي يقودها.  تحدث رخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية من أجل النقل العمومي للمسافرين والبضائع.  تعد بمثابة.....(بدون تغيير حتى) مطلوبة.  تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونماذج رخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم”.  المادة 5: تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01 ـ 04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 8 مكرر تحرر كما يأتي:  المادة 8 مكرر: يمكن أن تكون رخصة السياقة محل احتفاظ أو تعليق أو إلغاء وفق الأشكال المقررة بموجب أحكام هذا القانون.  المادة 6: تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 01 ـ 04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:  “المادة 10: يحق لكل شخص الترشح لنيل رخصة السياقة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.   المادة 7: تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01 ـ 04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 10 مكرر تحرر كما يأتي:  “المادة 10 مكرر: تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية:  أ1، أ2، ب، ج1، ج 2، د، هـ، و.  تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.  المادة 8: تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من القانون رقم 01 ـ 04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:  “المادة 19: في حالة وقوع حادث مرور جسماني، يجري ضبّاط وأعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب.  عندما تبيّن عمليات الكشف احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها يقوم ضبّاط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك”.