"ما على مكتتبي السكن الترقوي العمومي سوى الدفع أو التنازل"

رفض، أمس، وزير السكن عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى وهران، إعادة النظر في شروط الحصول على سكن بصيغة الترقوي العمومي والنزول عند رغبة المكتتبين لتخفيض الشطر الثاني المقدر بمليون دج قائلا “يستحيل تحويل صيغة تجارية إلى صيغة اجتماعية، والخزينة العمومية غير قادرة على تحمّل هذه التكلفة في هذا الظرف بالذات”.اعتبر الوزير بأن هذا الطلب غير معقول وخاطبهم قائلا “ما عليكم سوى الدفع، لأن سعر المتر المربع المطبق يساوي ثلث السعر الحقيقي في السوق”. وانتقد الوزير، خلال تفقده لمختلف المشاريع السكنية، انخفاض نسبة استهلاك الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التي لا تتجاوز 20 في المائة. وأعلن الوزير عن تخصيص حصة 3 آلاف مسكن جديد بصيغة “عدل” لوهران، ليصل عدد سكنات “عدل” 15 ألف مسكن، انطلقت الأشغال في 2004 مسكن بمنطقة عين البيضاء، للاستجابة لملفات المكتتبين القدماء والحاليين، علما بأن عدد أوامر الدفع بلغت 36 ألف بوهران. كما استفادت وهران من حصة إضافية ب4 آلاف مسكن اجتماعي لامتصاص العدد الهائل من طلبات السكن. وأمر تبون مسؤولي مختلف المديريات بعدم تسليم مشاريع لمقاولات لم تدفع اشتراكاتها لصندوق ضمان الصفقات العمومية، التي لا تتوفر على اعتماد جديد، لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة نفسها.