''ما عجز عنه الإرهاب يفعله بنا رؤساء الجهات القضائية'' قضاة الشرق يهددون بتصعيد اللهجة ضد الوزارة

انتقد قضاة يشتغلون في محاكم ولايات الشرق، ''تقصير'' النقابة في الدفاع عن القاضي، وتحسين ظروفه المهنية والاجتماعية، مهددين بتصعيد حدة اللهجة ضد وزارة العدل.
انتقد القضاة، في لقاء برئيس النقابة، جمال عيدوني، أمس، بمجلس قضاء قسنطينة، أداء النقابة واتهموا مسؤوليها ب''التقصير، في ظل الضغوط التي يعاني منها القاضي بصفة يومية''. حيث كشفوا عن تدخلات غير قانونية لبعض رؤساء المجالس والنواب العامين في عمل القاضي، ما تسبب للكثير منهم في أمراض مزمنة، ''في ظل غياب النقابة التي لا تملك أي مكتب على مستوى المجالس القضائية، عدا العاصمة، للتكفل بانشغالات القاضي''، حيث وضعوا المشاكل المهنية قبل مشاكلهم الاجتماعية والتي تتعلق بالرواتب والسكن.
وأجمع القضاة أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر، ''على اعتبار أن السلطة التنفيذية هي السيدة في المواقف والقرارات، وأن هناك جهات في السلطة تعمل على عدم استقلالية القضاء، الذي لا يزال حبيس قرارات الحكومة التي تقرر ميزانيته، وكل التعيينات بداخل السلك''، معتبرين أن فتح أي ملف فساد يجب أن يكون بترخيص مسبق من السلطات، مؤكدين أنه لا يوجد أي وكيل جمهورية حرك دعوى عمومية من تلقاء نفسه.
كما انتقد المتدخلون خلال الجلسة منعهم من إيصال انشغالاتهم عن طريق الصحافة، معتبرين أن من بين ''عدم استقلالية القضاء تكميم أفواههم، فحتى حق الرد الذي يكفله القانون ممنوعون منه''، مضيفين أن ما فعله الاضطهاد الحالي للقضاة لم يفعله الإرهاب.
من جهة أخرى كشف القضاة المتخرجون، السنة الماضية، أنهم تفاجأوا باستدعائهم لأداء الخدمة الوطنية، وأن وزارة الدفاع رفضت إعفاءهم منها، على غرار باقي الدفعات، على اعتبار نقل القاضي للمؤسسة العسكرية، سيتسبب في خسارة معارفه التي تلقاها في المدرسة الوطنية للقضاة. من جهته فضّل رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، الاستماع لانشغالات القضاة وتدوينها، معتبرا أنه جاء للاستماع لانشغالاتهم والأخذ باقتراحاتهم، لتطبيقها في الميدان، في حين رفض الرد على قضية الخدمة الوطنية أمام الصحافة، وطلب الإجابة عنها خلال اللقاء المغلق.