مئات الملايير تستنزف من خزينة الدولة وتودع في جيوب البرلمانيين

* البرلماني يستفيد من 330 مليون سنتيم مع نهاية كل عهدة تشريعيةكشف لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية عن حصول كل نائب بعد نهاية عهدته التشريعية على عشرة مرات قيمة راتبه الشهري الذي يقدر ب33مليون سنتيم بمجموع المنح والعلاوات التي يتلقاها شهريا، أي ما قيمته 330مليون سنتيم حيث يحصل 462 نائب متواجد بالمجلس الشعبي الوطني و198عضو بمجلس الأمة على ميزانية بقيمة 25 مليار و278مليون سنتيم والتي لا تخضع بحسب تصريحاته لاقتطاعات ضريبية، وهذا منذ أول عهدة تشريعية تعددية ديمقراطية، عرفتها البلاد مطلع سنة 1997والأمر نفسه بالنسبة لرواتبهم الشهرية والمنح التي يتقاضونها، والتي لا تظهر في كشف رواتبهم على عكس باقي المؤسسات الخاصة والعمومية، التي تجبرها وتلزمها الدولة على التصريح بعدد عمالها ومدخولها عن طريق الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، وفقا لما تنص عليه قوانين الجمهورية التي يصادق عليها النواب أنفسهم ممن يستثنيهم التشريع من اقتطاع رواتبهم. وهو ما يعتبر ضربا لمصداقية المؤسسة التشريعية فضلا عن كونه يخرق مبادئ وقواعد الدستور التي تضع جميع المواطنين في خانة السواسية لاسيما وأن رقابة الاقتطاع الضريبي تطال رواتب الموظفين والعمال البسطاء وعموم الشعب الذي "لفظ" ممثليه بالبرلمان واختصر عملهم على رفع "الأيادي" مقابل استنزاف خزينة الدولة والحصول على ملايير وسيارات وشقق على حساب انشغالات ومشاكل المواطن "البسيط". "بلايير"تستنزف من خزينة الدولة وتوجه لجيوب البرلمانيين تحت"الطاولة"منذ 17سنة وأكد بن خلاف، خلال الحديث الذي جمعنا به بمقر المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن عدم تفعيل قانون الاقتطاع الضريبي على الدخل لنواب المؤسسة التشريعية كبد خزينة الدولة خسائر باهظة، كانت قادرة على الاستفادة من بلايير الدينارات في حالة ما إذا طبقت القوانين، وتمت عملية الاقتطاعات على مدار17سنة، مضيفا بالقول:"عدم خضوع رواتب ومنح كل من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وهذا منذ أول عهدة تشريعية تعددية ديمقراطية عرفتها البلاد في سنة1997وكذا منحة نهاية العهدة التشريعية التي تقدر بعشر مرات قيمة الراتب الشهري عملية غير قانونية". في إشارة منه إلى أن قيمة المغلفات المرصودة والموجهة لرواتب العمال وهذا منذ أول عهدة تعددية من "1997 إلى 2002" تعدت 12مليار و4200مليون سنتيم، و من"2002 إلى2007" لدينا 4320 مليون سنتيم، كون قيمة راتب النواب الصافي 12 مليون سنتيم إلى حين رفعه إلى 27 مليون سنتيم في 2008 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بموجب مرسوم رئاسي. منحة الإيواء تثير"فتنة"و462 نائب و198سيناتور يطالبون برفع قيمتها من 6 ملايين إلى 10 ملايين شهريا وفي السياق، أبرز مصدرنا، عدد المنح التي يستفيد منها البرلمانيون على مدار العهدة التشريعية التي تدوم خمس سنوات بالمجلس الشعبي الوطني، ومن "3إلى6" سنوات بمجلس الأمة حسب حظوظ السيناتور في البقاء ب"السينا"، خلال انتخابات التجديد النصفي والتي تتصدرها منحة الإيواء التي تقدر بمليار و518 مليون سنتيم خلال العهدة التشريعية الحالية من "2012-2017" في حالة عدم رفع قيمتها كون البرلمانيون احتجوا على ما اعتبروه بالقيمة البخسة للمنحة، والتي لا تستطيع توفير ظروف مريحة داخل الفنادق التي ينزلون فيها على مدار12 يوما عن كل شهر وفقا لما تتضمنه نصوص وبنود النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ومن"1997-2002"مليار و188مليون سنتيم ومن "2002-2007"مليار و188مليون سنتيم ومن"2007-2012"مليار و188مليون سنتيم ما يعادل35 مليار و6400 مليون سنتيم، حيث يتعدى المجموع 5 ملايير سنتيم، مضيفا بقوله:"الطلب أودع على مستوى مكتب بن خلاف مع مطلع شهر جانفي من سنة 2013 الجارية".وأفاد خليل ماحي، رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى في تصريح ل"السلام" بأن النواب غير راضون على قيمة منحة الإيواء التي تقدر ب6ملايين شهريا والتي من المفترض أن تتكفل بإيواء ممثلي الشعب12يوما في أحد الفنادق كل شهر من أجل ضمان حضوره لأشغال مبنى زيغود يوسف "التشريعية والرقابية من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي توجه لوزارء الحكومة"، لافتا إلى أن مطلبهم يدرس على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني والذي من المنتظر أن يعلن عن رفضه من عدمه في غضون الأيام القليلة القادمة وهذا قبل2014.منح المصاريف العامة والسفر بعيدة عن مقصلة الاقتطاعات الضريبيةوذكر بن خلاف، بأن منحة المصاريف العامة تقدر ب45ألف دينار شهريا وتتضمن عديد المصاريف على غرار منحة الإطعام المقدرة ب20 ألف دينار، و25ألف الخاصة بفتح المداومات على مستوى الولايات ومنحة الهاتف التي تبلغ 5 ملايين شهريا، ومنحة السيارة800 ألف دينار شهريا، معرجا في سياق حديثه على عدم رضا النواب وكذا المواطنين الجزائريين من عموم الشعب على حد سواء على منحة السفر التي تضمنها في سؤاله الشفوي الذي وجهه لكريم جودي وزير المالية كونها لا تتعدى 500 أورو أي ما يعادل 75 ألف دينار، وحسب الأرقام فإن الغرفة السفلى دفعت ما قيمته مليار و4935 مليون سنتيم خلال العهدات الثلاث الماضية وحتى الحالية، في حالة ما إذا لم تتم إعادة النظر في قيمتها وهذا من "1997 إلى 2002" ومن " 2002إلى2007" ومن"2007 إلى2012" بمجموع 4 ملايير و480 مليون سنتيم، ومن"2012 إلى2017" بنفس القيمة أي المجموع النهائي سيكون5 ملايير وما يقارب 500 مليون سنتيم. قضية عدم الاقتطاع الضريبي تجاهلها كريم يونسي في 2002وعن أسباب طرحه لقضية عدم خضوع أجور ومنح النواب وأعضاء مجلس الأمة، للاقتطاع على الدخل كما هو الحال مع بقية الشعب، من الموظفين والمؤمنين اجتماعيا، قال بن خلاف:"الفكرة تراودني منذ مدة وهذا منذ العهدة التشريعية الأولى التي كنت فيها بالغرفة الثانية في الفترة الممتدة من"2002 إلى2007". مضيفا:"طرحتها آنذاك لما كنت نائبا مكلفا بالمالية لكريم يونسي الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني وهذا على لجنة المالية والميزانية، غير أنها لم تأخذ بعين الاعتبار، استفساراتي في تلك الفترة والآن طرحتها بمناسبة دراسة قانون المالية لسنة2014 والتي تم التطرق خلاله لميزانية البرلمان بغرفتيه، والتي أطلعكم على حقيقة مفادها أن النواب وأعضاء المؤسسة التشريعية لا يطلعون عليها، وتكتفي عملية المصادقة على نواب لجنة المالية دون البقية". مستطردا بالقول:"الأصل أن يصادق عليها النواب كما هو الحال مع ميزانية الدولة". ولد خليفة وبن صالح مسؤولان عن عدم الاقتطاع الضريبي على أجور البرلمانيينو في المقابل، أبرز المتحدث ضخامة المبالغ التي ترصدها الدولة لصالح نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وهذا منذ17سنة، ما يجعل من رئيس الغرفة الثانية مسؤولا مباشرا إزاء ضرورة مبادرته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة قضية الاقتطاعات الضريبية القانونية على الدخل والتي يجب أن تكون أيضا على مستوى المنح والعلاوات التي يستفيد منها البرلمانيون.كما تساءل بن خلاف، عن أسباب عدم الاقتطاع من أجور النواب في ظل إلزام التشريع الحالي سواء المؤسسات الخاصة أو العمومية التصريح بعدد عمالهم ودخلهم عن طريق اقتطاعات الضمان الاجتماعي والضرائب على الدخل العام إلى جانب الاقتطاعات المتعلقة بصندوق التقاعد. قانون المالية ل2014 تضمن إجراءات جديدة لمواجهة التهرب الضريبي وغض الطرف عن تهرب المؤسسة التشريعية نبه لخضر بن خلاف، البرلماني مستغربا:"إذا حتمنا على المدربين واللاعبين في قانون الأنشطة الرياضية، بأن يصرحوا بأجورهم ويدفعوا الضرائب اللازمة من باب أولى على الهيئة التشريعية أن تبادر لتقتطع وتعطيها لخزينة الدولة "بالموازاة مع تنبيه" تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي نوقش من قبل نواب الشعب خلال شهر نوفمبر الماضي إجراءات جديدة لمواجهة التهرب الضريبي، ومن باب أولى أن تلزم المؤسسة التشريعية بالاقتطاع هي أيضا بدل خرقها لقوانين صادقت عليها". القضية الخفية...عدم استفادة البرلمانيين في تقاعدهم من فوائد المنح وأفاد بن خلاف، بأن عدم اقتطاع البرلمان من أجور النواب ومن منحهم يلحق ضررا بالبرلمانيين، كونهم وبعد نهاية عهدتهم وفي تقاعدهم لا تحتسب منحهم ضمن منحة التقاعد التي يتقاضونها من صندوق إطارات الدولة الذي يضم الرؤساء والوزراء، لافتا إلى أن المنح لا تظهر على كشف رواتب النواب "تعطى تحت الطاولة" يضيف محدثنا، وتصب مباشرة في الحساب البنكي للنواب، ما يعتبر تهرب ضريبي تتحمل أوزاره ومسؤولية المؤسسة التشريعية كون القضية داخلية محضة.وفي الصعيد ذاته أكد مصدرنا بأنه إذا تم ضرب هذه المبالغ المالية في عدد النواب وكذا عدد العهدات سنجد كم خسرته خزينة الدولة جراء عدم تطبيق القانون المتعلق بالاقتطاعات القانونية حسب القوانين التي مازالت سارية المفعول.وتساءل محدثنا "المشكل المطروح بالنسبة لنا هو من بيده قرار تفعيل هذه الاقتطاعات على مدخول البرلمانيين" موجها دعوة للوصاية بضرورة التحرك وتفعيل قوانين الجمهورية على المؤسسة التشريعية، مشيرا بالقول"هم يتساءلون من أين يبدؤون، نحن ندعوهم لاتخاذ القرار والانطلاق كون القضية لا تحتمل المزيد من التأخر والتأخير". ماحي"الاقتطاع من أجور البرلمانيين يستدعي تدخل الرئيس بوتفليقة" أوضح خليل ماحي، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح ل"السلام" بأن قرار مباشرة الاقتطاع من أجور نواب وأعضاء البرلمان ليس من صلاحيات مسؤولي المؤسسة التشريعية بل من اختصاص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي قرر سنة2008 الرفع من رواتبهم الشهرية، في انتظار إفراجه عن المرسوم الرئاسي الذي من شأنه إجبار الجميع على الخضوع لقوانين الجمهورية التي تفرض الاقتطاعات على الرواتب من أجل الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد. مئات الملايير تستنزف من أموال الشعب مقابل رفع الأيادي وأثارت تسريبات من غرفتي البرلمان في بداية السنة الجارية، والتي أسالت الكثير من الحبر بخصوص احتمال رفع رواتب البرلمانيين من 33 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم "جدلا" واحتقانا وسط الشعب، الذي فقد ثقته في مصداقية منتخبيه، الذين وصلوا بفضل تصويته، إلى قبة المؤسسة التشريعية ليتنصلوا منه في آخر المطاف، ويفشلون في تبنيهم مشاكلهم وانشغالاتهم اليومية لاسيما ما تعلق بمشكلي السكن والبطالة التي ألقت بظلالها على المشهد الاجتماعي اليومي، بدليل تنصل أهالي وشباب الجنوب من برلمانييهم بعدما خرجوا إلى الشارع للمطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية ومخاطبة السلطة مباشرة بعيدا عن وساطة من أفرزتهم صناديق الانتخابات التشريعية في ال10 ماي من العام 2012 الماضي.