مئات المجالس البلدية مهددة بالانسداد التنمية وانشغالات المواطنين رهينة لصراع المصالح

فتحت مسألة التحالفات بين الأحزاب للظفر بمنصب ''المير'' جبهة خلافات جديدة، لا تختلف عن تباين المواقف الحزبية، وتعيش العشرات من البلديات حالة غليان في ترقب ما ستسفر عنه التحالفات.
في بلدية آفلو بالأغواط، لازالت الأحزاب الخمسة، الأفالان والأرندي و العمال والتحالف الوطني الجمهوري والانفتاح الفائزة بمقاعد المجلس المقدرة ب33 مقعدا، تعيش على وقع صراع محموم من أجل عقد تحالفات تمكنها من الظفر برئاسة البلدية لعدم حصول أي حزب على نسبة 35 بالمائة، وفي ظل الخلافات العميقة الموروثة بين منتخبي هذه الأحزاب، يتوقع الكثيرون أن المجلس مهدد بالانسداد.
ولا يختلف الوضع عن الكثير من بلديات تلمسان، حيث يبقى الصراع محتدما بين الأفالان والأرندي، من أجل الفوز بأغلبية البلديات كما هو الحال في الدوائر الكبرى كالرمشي، مغنية، شتوان، تلمسان، سيدي الجيلالي، البويهي، الحناية، بن سكران وعين تالوت، في حين تبقى البلدية الوحيدة التي نجت من الصراع ومن التحالف هي بلدية السواحلية التي حصل فيها التجمع الوطني الديمقراطي على 14مقعدا.
''التحالفات'' تخشاها السلطات المحلية بولاية خنشلة بسبب احتمال حدوث انسداد وسحب الثقة أمام عدم فوز الأحزاب بالأغلبية في أكثر من 14 بلدية، حيث لم تفرز الانتخابات المحلية تفوقا لحزب معين، بينما تسير الأمور إلى تحالفات بين الأفالان والأرندي والحركة الشعبية ، كما ستلجأ الأحزاب الجديدة التي فازت ببلديتين على غرار بلديتي يابوس وبغاي إلى أحزاب صغيرة للتحالف، بغرض تفادي الانسداد وسحب الثقة اللذين بدأت علامتهما تظهر، خاصة بعد أن سجل أكثر من 10 متصدري قوائم لا يقطنون ببلدياتهم، كما هدد بعض المواطنين بغلق البلديات يوم التنصيب إذا لم يعد الحق لأصحابه.
وفي الطارف وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية للقوائم الفائزة بمقاعد المجالس البلدية والمجلس الشعبي الولائي، أضحت أصوات الناخبين خارج قواعد لعبة التحالفات التي دخل فيها منطق ''الشكارة'' وحسابات تجديد عضوية مجلس الأمة. وباستثناء بلديتي الزيتونة والعيون الحدوديتين حيث حصد التجمع الوطني الديمقراطي الأغلبية المطلقة وحسم رئاستهما ونيابتهما، فإن 22 بلدية ستحسم مصيرها بالتحالفات، بينما سجل دخول الأرندي بمجموع 127 مقعد والأفالان ب124 مقعد في البلديات، واتجاه كل منهما لبقية القوائم قصد التحالف معها، فيما غزا منطق شراء المقاعد في بعض البلديات التي تحتاج إلى مقعد واحد أو مقعدين لميل كفة الأغلبية .
في السياق ذاته، تحالف كل ''حمس'' و''الأرندي'' و''الأفافاس''و''جيل جديد'' لترؤس المجلس البلدي لسيدي أمحمد بالعاصمة، وفقا لبيان وقعه منتخبو الأحزاب المتحالفة.
وتؤشر المعطيات الأولى لصراع التحالفات على واقع غير مريح للكثير من المجالس البلدية، أكثر مما كانت عليه في العهدة المنقضية، حيث أن بعض البلديات جعلت مواطنيها رهائن بسبب الانسداد وتوقف الحياة والتنمية بها، وقد ساهم قانون الانتخابات الجديد في تعقيد الوضع على خلفية تحديد نسبة 35 بالمائة من أجل التحالف، بالإضافة إلى كثرة المجالس التي حازت فيها الأحزاب على نسبة متقاربة من الأصوات والمقاعد.