مئات الحصص من السكن الريفي تنتظر التوزيع بجانت

يعرف تسيير ملف السكن بمختلف صيغه ببلدية جانت بولاية إيليزي، تراكمات عطلت تسيير وتوزيع مئات الحصص السكنية في نمطي السكن الريفي وبرنامج محاربة السكن الهش، حيث تعالت مؤخرا أصوات داعية إلى تنظيم وضبط تسيير هذا الملف، من خلال تنظيم المصلحة الموكل لها هذه المهمة، بالإضافة لتكليف عون إداري مؤهل لمتابعة سير إجراءات ملفات المواطنين المُودعة.وفي ظل التضارب الحاصل بين مديرية السكن بالولاية، وكذا المصلحة المعنية بتسيير الملف حول مسؤولية تأخر معالجة الملفات، وإلى ذلك كان المجلس الشعبي الولائي قد صنّف في تقريره المتعلق باختتام الدورة الأخيرة، التي تضمنت دراسة ملف السكن عن تصنيف بلدية جانت ضمن البلديات التي تعثر بها هذا الملف رفقة بلدية عين أمناس، وهو الأمر الذي يرفضه منتخبو البلدية، الذين اعتبروا أن الخلل في تسيير هذا الملف يقع على مستوى المصالح المختلفة بعاصمة الولاية.
وتعرف بلدية جانت منذ العهدة السابقة متاعب حقيقية في تسيير ملف السكن، حيث بلغ الأمر بتحويل حصة من برنامج محاربة السكن الهش الخاص والمحصى ببلدية جانت، نحو بلدية أخرى خلال العهدة الانتخابية للمجلس الولائي السابق، وفق ما كشف عليه رئيس اللجنة المختصة بالمجلس الولائي، بسبب بطء تسيير الإعانات الموجهة للمواطنين، وهو الأمر الذي رفضه رئيس بلدية جانت الحالي، الذي أكد أنه سيسعى إلى استعادة حصة البلدية على اعتبار أنها محصاة لفائدة سكان بلدية جانت دون غيرها.
هذا الوضع وغيره يبيّن حسب الأرقام تعطل منح في حدود 412 حصة من السكن الريفي للمعنيين بها، وهي لازالت تتراوح الإجراءات الخاصة بها بين اختيار المرشحين، وإعداد القوائم والتحقيقات الإدارية وإعداد الملفات، رغم أن بعض الحصص قديمة ولا تزال لم تصل إلى مرحلة تسليم قرارات الاستفادة للمعنيين، حيث يزيد مشكل العقار في تعثر تسيير الملف بسبب غياب مقاربة جدية وحلّ جاهز لمواجهة الحصص الممنوحة التي لا يعرف لحد الآن هل سيتم تجسيدها بسبب غياب دراسات لتجزئات موجهة لإنجاز البرامج الموجودة من السكن الريفي، دون الحديث عن الحصص المرتقبة، وكل ذلك، يرجعه المواطنون لغياب موظفين أكفاء أو مخصصين للتكفل بالملف ومتابعته بجدية على مستوى البلدية، وهو المطلب الذي يزداد إلحاحا من المواطنين الداعين لإبعاد الملف عن المنتخبين حتى يتم تسييره بسلاسة كما هو حاصل في باقي بلديات الولاية، وفق منظور المواطنين.