مؤكدا رفض الجزائر لأي تدخل أجنبيمدلسي يلح على بقاء القضية السورية في الإطار العربي

هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في برقية نظيره اليمني السيد عبد ربه منصور هادي بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده أعرب فيها عن عزمه على العمل معه في سبيل  تعزيز و توسيع علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.
وجاء في برقية رئيس الدولة: ''يسرني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية اليمنية أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني مشفوعة بأصدق التمنيات بدوام الصحة والعافية لكم شخصيا وباطراد النمو  والازدهار للشعب اليمني الشقيق''.
 وأضاف الرئيس بوتفليقة: ''إنني على يقين من أن الثقة التي وضعت فيكم لتولي هذه المهمة السامية إنما هي اعتراف بما قدمتموه من جهد وعطاء خدمة لبلدكم ولشعبكم الشقيق''.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا : ''وإنني لأرجو أن يتمكن اليمن تحت قيادتكم من المضي قدما نحو الأفضل  وتحقيق كل ما يصبو إليه شعبه من رقي وتطور''.
فقد كان رئيس الجمهورية صريحا وصارما في أن يكون القانون هو السيد لحماية الاستحقاق المقبل من أي انحراف، إذا ما قام كل طرف معني بدوره على أكمل وجه. فكما أن الإدارة مطالبة بالسهر على توفير الإمكانيات وضمان سيرها العادي في إطار الحياد التام، فإن الأحزاب المشاركة مطالبة هي أيضا بالقيام بدورها على أكمل وجه سواء فيما يتعلق بمراقبة سير عملية الاقتراع أو استنفار قواعدها وتجنيد مناضليها لإقناعهم بضرورة المشاركة الواسعة وعدم التهاون في القيام بهذا الواجب.
وعندما اعتبر رئيس الجمهورية التشريعيات المقبلة ''فرصة تاريخية لا تقل أهمية عن أول نوفمبر ,''54 فإن ذلك من باب التذكير بالظرف الذي تجري فيه وما يحمله من تحديات ورهانات وكذا ما يتربص بالجزائر بعد التحولات التي شهدتها بعض البلدان العربية ولا تزال تداعياتها تحمل إلى اليوم الكثير من المخاطر على مستقبلها واستقرارها وأمنها. وكان الرئيس صريحا بقوله: ''إذا نجحتم في هذه الانتخابات عفاكم الله مما هو مخفي وإذا لم تنجحوا فمصداقية البلاد في الميزان''.
من هذا المنطلق، فإن الجزائريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ليس لهم خيار آخر سوى إنجاح الانتخابات المقبلة وتحويلها إلى عرس لجميع الجزائريين. ذلك أن استحقاق 10 ماي هو بداية مرحلة جديدة وحاسمة تجسد الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة، والتي أراد منها أن ترسي أسس عهد جديد ويكون ''موعدا فاصلا بين عهد وعهد آخر''.
لكن الواضح في خطاب رئيس الجمهورية هي الرسالة المطمئنة الموجهة للأحزاب والإدارة وأعوان الدولة، بأن الانتخابات ستجري في شفافية وحياد تام للإدارة حيث سيكون الملاحظون الأجانب شهداء على شفافية الأمور ومصداقيتها. بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الوطنية والدولية الواسعة و الحرة.  
ففضلا عما أدخل على قانون الانتخابات من تعديلات تضمنت إجراءات من شأنها ضمان حياد الإدارة وشفافية الاقتراع، أكد رئيس الجمهورية حرصه الشخصي، من خلال التعليمات الموجهة إلى الإدارة والقضاء ولجان المراقبة المستقلة، على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كاملة وعلى ضرورة احترام القانون وتطبيقه الصارم. ناهيك عن الإشراف القضائي على هذه الانتخابات والذي سيكون اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء.
فبعد أن جدد التأكيد على ضرورة ''حياد الإدارة التام وانضباط أعوان الدولة في أداء مهامهم وعلى التزامهم الكامل بتطبيق القانون وتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام''. شدد على محاسبة كل من يتورط في مخالفة القانون أو يقصر في أداء واجبه المهني أو يعرقل نزاهة العملية الانتخابية. 
ومع توفر كل هذه العوامل التي بإمكانها ضمان شفافية الاقتراع، لم يعد هناك مجال للشك أو التشكيك في نوايا رئيس الجمهورية أو في إرادته الصادقة والقوية لاستكمال مسار الإصلاحات، بل في تجسيد إصلاحات عميقة تنتقل بالبلاد إلى عهد جديد يكرس المزيد من الحريات والممارسات الديمقراطية وتعزز وحدتها وأمنها واستقرارها. كما أن ترقية الحقوق السياسية بضمان شفافية الاقتراع ونزاهة التنافس الحر يشكل ضمانا آخر لإنجاح الاستحقاقات السياسة المقبلة وبلوغ المبتغى المنشود من الإصلاحات في شتى المجالات .
إن رئيس الجمهورية قدم الضمانات الأساسية والجوهرية لإجراء انتخابات تشريعية في كنف الشفافية التامة وحياد الإدارة والتزام أعوان الدولة بالتطبيق الصارم للقانون. وإذا ما أضيف إلى ذلك حضور الملاحظين الأجانب والإعلام الوطني والدولي وقيام الأحزاب بدورها المتعلق بالتحسيس والتجنيد والمراقبة، فإنه لن يعود هناك أي مجال للخوف من التزوير أو التشكيك في آليات سير عملية الاقتراع.      
 
رحبت الطبقة السياسية بخطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أول أمس، ووصفت أغلبية الأحزاب ذلك بالإرادة القوية التي تؤكد العزم على إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة لاختيار برلمان قوي يجسد سياسة الإصلاحات ويفتح الأبواب أمام الكفاءات من شباب ونساء لتحقيق التنمية المرجوة. كما أكدت هذه الأحزاب أن دعوة المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع ضرورة لقطع الطريق أمام محاولات التزوير، آملة أن تتجسد هذه الإصلاحات لكسب ثقة الشعب وإسكات الأبواق الأجنبية وكل من يحاول المساس بنزاهة البلاد ويسعى لتشويه صورتها.
اعتبر السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بالتاريخي لما احتواه من مضامين ''قيمة وقوية''. مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على أن أهمية استحقاق 10 ماي المقبل لا تقل أهمية عن أول نوفمبر 1954 دليل على أن الجزائر التي باشرت إصلاحات مهمة وعميقة مقبلة على مرحلة جد مهمة.
وقال التجمع إن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الأحزاب السياسية من أجل التنافس بالبرامج وتقديم مرشحين أكفاء وإدماج العنصر النسوي والشباب في قوائمها دليل على رهان الدولة الكبير على برلمان قوي وتعددي يمثل كل فئات المجتمع ويعكس المستوى الديمقراطي التعددي الذي وصلت إليه البلاد.
كم أشادت جبهة الجزائر الجديدة بالتزام رئيس الجمهورية بالسهر على تنظيم اقتراع نزيه وشفاف لأن الجزائر حقا في مفترق طرق هام، حيث سيؤثر كل قرار أو خيار سياسي على مستقبل البلاد وأبنائنا. واعتبر الحزب هذه الخيارات بالوجيهة والكفيلة بجعل الاقتراع المقبل في منأى عن أي تصرف حزبي.
وفي نفس السياق، دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية القادمة كما دعا إليه رئيس الجمهورية، واصفا هذه المشاركة بالواجب الوطني على كل فرد.
كما شدد الأمين العام لحركة النهضة على ضرورة استغلال فرصة الانتخابات التشريعية القادمة لإحداث التغيير السلمي.
أما رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني فثمن خطاب الرئيس الذي دعا الشعب الجزائري للإقبال على صناديق الاقتراع، وطلب من الشباب الانخراط في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الجزائر تحتاج إلى أبنائها بمختلف ألوانهم لبنائها. داعيا إلى تجديد الواقع الجزائري بوجوه شبانية تشع حيوية ونشاطا لخدمة الجزائر.
ومن جهته، أكد السيد عكوشي حملاوي رئيس حركة الإصلاح الوطني أنه تضمن العديد من النقاط الإيجابية التي تضفي الشفافية على الحياة السياسية وتضمن انتخابات نزيهة ترجع الثقة للشعب. وهو السياق الذي عبر من خلاله السيد عكوشي عن رغبته في أن تتجسد هذه الإرادة في ارض الواقع لإنجاح الاستحقاقات القادمة.
أما السيد حمانه بوشرمه المنسق العام لحزب الشباب فرحب بهذا الخطاب الذي اعتبره ردا على الرسالة التي وجهها حزبه لرئيس الجمهورية عند عقد ندوته الصحفية في الأيام الماضية، والتي طالب من خلالها الرئيس بفتح الأبواب للشباب الحامل للكفاءات وتمكينه من الوصول إلى مناصب صنع القرار. علما أن الرئيس وخلال خطابه دعا الشباب إلى الانخراط في الحياة السياسية، حيث اعتبر رئيس الجمهورية الشباب الجزائري من أكثر الشرائح في المجتمع المدعوة إلى الانخراط في الحياة السياسية ليتمكن من تحقيق طموحاته نحو غد أفضل باعتباره من أعز الذخائر التي تعول عليها البلاد. 
وفي هذا الإطار، فإن رئيس الجمهورية لم يتوان في التوجه إلى الشباب الجزائري مباشرة باعتباره قادرا على رفع التحديات التي تواجهها البلاد. وأضاف أن الشباب الجزائري له ما يكفي من المنارات التي تنير له الدرب وتحفزه على مواصلة درب الآباء والأجداد لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري نحو الرقي والتطور وهو قادر على رفع التحدي كما فعل أسلافه عبر التاريخ. 
كما اعتبر المتحدث أن هذه الدعوة ستزيد من تحفيز الشباب للإقبال بكثافة على صناديق  الاقتراع لتجسيد قناعته وما يطمح إليه. علما أن الرئيس اعتبر التوافد المكثف للشباب على مكاتب الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لأول مرة يعد فرصة مواتية ليبرهنوا بأنهم جيل أكثر وعيا وتقدما والتزاما. 
كما أضاف الرئيس بأن البلاد تعول على هذا الشباب لبناء مستقبلها خاصة وأن الانتخابات القادمة جعلتها تحت أنظار جميع دول العالم، وهذا وحده كفيل بدفعه إلى التعبير عن التزامه الدائم في أداء واجبها الوطني. 

دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس، الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة إلى الاستفادة من مختلف التحفيزات المقترحة عبر تجهيزات الدعم، خاصة وأن إشكالية المحلات تم حلها من خلال اقتراح ''عربة ورشة'' للمهنيين في مجال الكهرباء، الترصيص، الميكانيك وحتى البناء، وطمأن ممثل الحكومة الشباب الذي تهافت على أجنحة وكالات التشغيل بالتكفل الحسن بطلباتهم، مشيرا إلى أن إشكالية إرفاق وثائق تثبت إتمام الشاب لخدمته الوطنية قد تم حلهائمن خلال تعويض الوثيقة ببيان يثبت وضعية الشاب حيال الخدمة الوطنية وهو ما يسمح له بإطلاق مؤسسته أولا ثم إتمام فترة الخدمة الوطنية.
كما استغل وزير القطاع حفل تسليم 29 ''عربة ورشة'' على هامش الصالون الوطني للتشغيل ''سلام ''2012 لحث الشباب المستفيد وهم من 11 ولاية منها الأغواط، قالمة، تيندوف والطارف لاستغلال هذه العربات التي حلت إشكالية البحث عن عمل، وهي التي تسهل عليهم التنقل ما بين الولايات استجابة لاحتياجات المواطنين في مجالات يكثر عليها الطلب على غرار الترصيص، الكهرباء والميكانيك .وخلال الزيارة الميدانية التي نظمت على شرف 13 سفارة معتمدة بالجزائر، تحادث الوزير رفقة السفراء مع عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة التي نجحت في ولوج السوق من خلال اقتراح منتجات من نوعية جيدة، غالبيتها تخص مهنا صغيرة أراد أصحابها تطويرها على غرار إنتاج الزجاج، تربية الحلزون، الحلويات التقليدية، بالإضافة إلى إنتاج بعض التجهيزات الصناعية الخفيفة وهي المعروضات التي شدت انتباه العديد من السفراء خاصة ممثلة المنظمة العالمية للشغل التي كشفت لـ''المساء'' أن الصالون فرصة لها لإعداد دراسة دقيقة حول عالم الشغل بالجزائر وتحديد الاحتياجات.
وعرض مدير الوكالة الوطنية للتشغيل السيد احمد طالب شوقي أمام السفراء حصيلة النشاط منذ تأسيس الوكالة، حيث سمحت بتوظيف 222463 شاب منهم 61111 شاب تمكنوا سنة 2011 من إنشاء مؤسساتهم الخاصة، بالإضافة إلى توزيع 92 ''عربة ورشة'' منذ سنة 2011
وتقديم 987 قرضا للشباب بغرض تأجير محلات، وهي التحفيزات التي اقترحتها الحكومة من اجل مكافحة البطالة وتوجيه أصحاب الشهادات نحو المقاولاتية.
وعلى هامش الزيارة تقرب وزير القطاع من عدد من الشباب الذين تهافتوا على وكالات التشغيل للاستماع إلى انشغالاتهم التي دارت في مجملها حول إشكالية تقديم وثيقة تثبت إتمام فترة الخدمة الوطنية، وهي الوثيقة التي عجز العديد من خريجي الجامعات عن توفيرها في ملفات طلب منصب عمل، حيث رد ممثل الحكومة أن وزارة العمل بقرار من رئيس الجمهورية حلت الإشكال وهي لا تطلب عبر وكالات التشغيل إلا بتوضيح وضعية الشاب حيال الخدمة الوطنية، وعليه فيمكن تقديم طلب توظيف أو الاستفادة من مختلف تجهيزات الدعم المقترحة من طرف الدولة، وبعدها يذهب الشاب لأداء الخدمة الوطنية، بعد الانتهاء من ذلك سيجد منصبه أو مؤسسته في انتظاره، من جهة أخرى طالب الوزير خريجي الجامعات بضرورة التوجه إلى إنشاء مؤسساتهم الخاصة كأحسن حل للخروج من البطالة عوض انتظار الحصول على منصب عمل كأجير.
وفي رد الوزير على إمكانية تحويل الصالون لتظاهرة سنوية أشار إلى أنه لا يمكن في الحين تنظيم صالونات مماثلة كل سنة، حيث تقترح الوزارة تنظيم التظاهرة مرة كل سنتين لتكون فرصة لتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة أوجدت حلولا لكل انشغالات الشباب الراغب في الاستثمار وتنفيذ إبداعاته على أرض الواقع وذلك من خلال مختلف تجهيزات الدعم التي تسهل الاندماج.
ويذكر أن عملية تسليم مفاتيح ''عربة ورشة'' تدخل في إطار التحفيزات التي تقترحها كل من وكالة دعم تشغيل الشباب التي سلمت أمس 22 عربة، وصندوق التأمين على البطالة الذي سلمئ 07 عربات للمتحصلين على شهادات في التكوين المهني في تخصصات، كهرباء، ترصيص، ميكانيك، تقنيين في التسخين والتبريد، حيث حضر إلى جانب وزير العمل والضمان الاجتماعي، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سيدي سعيد وممثل عن الكنفدراليةئ الوطنية لأرباب العمل.

 جدد  وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أول أمس، موقف الجزائر المناهض لأي تدخل أجنبي في سوريا، مؤكدا أهمية بقاء القضية السورية ضمن حدود عربية محضة لاسيما وأن المبادرة العربية وافقت عليها الحكومة السورية .  
وفي حديث خص به (واج) أبرز السيد مدلسي الذي ترأس الوفد الجزائري في أشغال مؤتمر  أصدقاء سوريا الذي عقد بتونس أن الحل السياسي للقضية السورية ''يكمن في المبادرة العربية بكل ما تتضمنه من بنود وآليات''، مذكرا بأن الجزائر ومنذ البداية ''عبرت عن موقفها في أن تظل القضية السورية ضمن حدود عربية محضة وليس بالضرورة أن يتم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي كي يتخذ قرارات تخص تسوية الأزمة السورية''.
وحسب وزير الشؤون الخارجية فإنه برز -من خلال  النقاش- إجماع شبه كلي على التشبث  بالمبادرة العربية وما تضمنته من بنود وآليات على الرغم من أن ''بعض الدول اقترحت الخروج نوعا ما عن الإطار العربي باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي إلا أن موقفها لم يكن محل إجماع''.    
وحول المقترحات المتصلة بإنشاء ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين بين السيد مراد مدلسي أن الجزائر على غرار العديد من الدول ''تؤكد على ضرورة التخفيف من حدة الضغوطات الإنسانية التي تطرح في هذا البلد بصفة حساسة''، متسائلا عن كيفية إيصال هذه المساعدات وعن كيفية وصول ممثلي المجتمع الدولي إلى سوريا وهل أن هذه المسألة تتطلب إنشاء ما يسمى بالممرات الإنسانية أو تنظيم كل هذه الأمور على أساس أعمال المنظمات الإنسانية المعنية مثل الهلال الأحمر الدولي.
وبهذا الصدد، شدد على ضرورة القيام باتصالات مع الحكومة السورية بخصوص موضوع المساعدات الإنسانية وهو الأمر الذي لا مفر منه على حد قوله.
وأعرب عن أمله في أن يعطي تعيين السيد كوفي عنان كمبعوث لسوريا ''دفعا للاتصالات مع كل الأطراف بما فيها الحكومة السورية مما يسهم في طرح مسألة المساعدات الإنسانية والتوصل الى طريقة تسمح بنقلها بشكل يرضي كل الأطراف، مشددا على ضرورة تجنب بصفة كلية التدخل الأجنبي حتى وإن كان هذا التدخل مبررا بقضايا إنسانية''.
وفي معرض حديثه عن الحوار الذي  من شأنه إخراج سوريا من أزمتها، أكد السيد مدلسي أن الكثير من الوفود الحاضرة في المؤتمر ''تأمل في أن تبدي المعارضة السورية انسجاما وتوحد  صفوفها كي يضفى على تمثيلها طابع المصداقية''. 
واعتبر أن المبادرة العربية لا يمكن أن يكتب لها النجاح ''إذا لم تجعل من طاولة الحوار طاولة ذات مصداقية تمثل كل الأطراف بما فيها الحكومة السورية''.
وبخصوص مسار الانتقال الديمقراطي الذي تضمنته المبادرة العربية ذكر بأن هذا المقترح كان محل قراءتين، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار الصادر عن الجامعة العربية ليس ملزما  بالنسبة للأطراف الأخرى بينما يرى البعض الآخر ومنهم الجانب الجزائري بأن هذا المقترح يعتبر  بمثابة أرضية عمل من أجل القيام بالوساطة بين كل الأطراف السورية تحت رعاية جامعة الدول  العربية.
وركز على أهمية أرضية العمل هذه بالنظر إلى أن المشكل السوري لا يمكن حله دون السوريين  ولا يمكن التوصل إلى تسوية المعضلة دون تجنيد كل الأطراف الحكومية أو غير حكومية.
وفي تدخل له أمام المشاركين في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، أكد أن المبادرة العربية حول الوضع في سوريا تهدف أساسا إلى ''الوقف الفوري للعنف المدان في سوريا مهما كان مصدره وتنظيم حوار وطني شامل ودون إقصاء تحت رعاية الجامعة العربية''، مذكرا بموقف الجزائر ''الرافض لأي تدخل أجنبي''.
وأضاف أن هذه المبادرة  ترمي إلى ''التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة التي تمر بها سوريا''. وبعد أن أشار إلى أن الجزائر ''شاركت ولا زالت في إعداد وتفعيل المبادرة العربية'' أكد الوزير على ''الآليات التي أعطيت للمبادرة العربية مضمونها الحقيقي والمتمثلة في خطة العمل العربية المؤرخة في2 نوفمبر 2011 والتي وافقت عليها الحكومة السورية وكذا البروتوكول التوافقي المتعلق بإرسال مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا الموقع بين الجامعة والحكومة السورية يوم 19 ديسمبر.''2011
وأضاف السيد مدلسي أن هذه المبادرة ''تعززت في 22 جانفي 2012 بأرضية عملية كان من الطبيعي أن تقترحها الجامعة العربية بصفتها وسيطا في البحث عن حل لهذه الأزمة''، مبرزا أنها (المبادرة) ''تدعو الحكومة السورية وكافة أطراف المعارضة إلى بدء حوار جاد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بتنظيم انتخابات تعددية حرة''.
وأردف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا أن هذه الانتخابات ''من شأنها أن تعيد الاستقرار الى سوريا وتحفظ سيادتها وسلامتها الترابية وتحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق بكل مكوناته''.
وتابع أن هذه الأرضية ''تشكل في نظرنا قاعدة يمكن الاعتماد عليها كورقة عمل للحوار بين الحكومة السورية والمعارضة والذي نأمل أن ينطلق في أقرب الآجال مع تجديد التذكير بموقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي''.
كما أعرب عن ''أمله'' في أن يساهم هذا المؤتمر في ''تحقيق الهدف الذي تضمنته المبادرة العربية وأن يعمل من أجل مصلحة سوريا هذا البلد الغالي علينا جميعا والمتميز بتاريخه العريق الذي استفادت منه البشرية جمعاء''.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الديبلوماسية الجزائرية كانت له سلسلة من المحادثات