مؤشرات الإفلاس السياسي

منذ مدة ليست بالقصيرة، لا نسمع ولا نرى إلا نقاشات بزنطية بين الفاعلين في الحقل السياسي والحكومة، تنم في جوهرها- النقاشات- أنها مؤشر خطير على مدى الإفلاس السياسي الذي دخلت فيه البلاد.ولعل من ابرز مظاهر هذا الإفلاس السياسي الجدل الذي صاحب تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة، حيث قامت القيامة، بين الرافضين لهذه الإجراءات بدعوى الحفاظ على استقرار الأسرة، وكأني بهم يريدون القول أن تعنيف المرأة طريق حتمي لتماسك الأسرة.. نقاش كشف أيضا عن الوجه القبيح للبعض ممن ينظرون إلى المرأة نظرة دونية فلا هي مؤهلة ولا قادرة على فرز الأمور ولا حتى على استيعابها إلا بالضرب والتعنيف..وحتى الحكومة التي حاولت التمظهر بمظهر الحكومة الفاضلة التي تخشى على المرأة سقطت في الفخ حين دعتنا نعتقد أن أزمة الجزائر منحصرة في تعنيف المرأة ومضايقتها، فنحن مجتمع لا مشاكل فيه ولا أزمات إلا العنف ضد المرأة، فلا اعتداءات ولا سرقات ولا ولا… الموضوع الثاني الذي أكد بدوره على إفلاس النخب، مسالة بيع الخمور، حيث اكتشفنا فجأة وكان الجزائر لا ولم تعرف الخمر من قبل، إنتاجا وتصنيعا وبيعا واستهلاكا؟ فقامت القيامة، مع العلم أن شرب الخمر وبيعه بطريقة منظمة أو في السوق السوداء قائمة منذ أمد، فلماذا كل هذه الضجة اليوم؟ صحيح أن الحكومة أيضا وقعت في الفخ من خلال سوء التسويق لقراراتها، وبدأت تتخبط لأنها ببساطة تسير وفق المقولة الشعبية "الحلوف حرام وأذنيه حلال" فاحتدم الجدل..وغاب النقاش حول الاقتصاد والثقافة والصناعة والمستقبل.