مؤشرات اقتصادية ومالية قوية

سجلتها الجزائر سنة 2023مؤشرات اقتصادية ومالية قوية
إصلاح مصرفي في الأفق..
ق. إ
للعام الثالث على التوالي سجلت الجزائر سنة 2023 مؤشرات اقتصادية ومالية جيدة حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء بفعل تدابير وإصلاحات هيكلية اتخذتها السلطات العمومية مست قطاعات الاقتصاد الحقيقي والاستثمار ولكن أيضا قطاع البنوك الذي سيكون خلال سنة 2024 في قلب إصلاح عميق تتمة للديناميكية المسجلة.
وجاء تعزيز الأداء الاقتصادي والمالي للجزائر خلال هذا العام بتأثير مباشر لعدد من النصوص والقوانين التي كرست إصلاحات غير مسبوقة وعلى رأسها القانون النقدي والمصرفي وقانون العقار الاقتصادي الذي يأتي كاستمرارية لقانون الاستثمار الجديد ما سيسمح وبشكل ملموس بتسريع الحركية الاستثمارية وبعث آلاف المشاريع محليا ووطنيا بعد سنوات طويلة من الجمود بسبب عراقيل بيروقراطية مفتعلة.
وإذا كانت سنة 2022 إيجابية مع استمرار مسار الانتعاش بعد الازمة الصحية (كوفيد-19) فان السنة المنتهية شهدت مواصلة وتعزيز تحسن مؤشرات النمو حيث من المنتظر ان تسجل الجزائر نموا بنهاية السنة الحالية عند 4.2 بالمائة حسب توقعات التي جاءت في تقرير عرض قانون المالية ل2024.
وسيسجل الميزان التجاري حسب نفس التوقعات فائضا ب14. مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في قانون المالية التصحيحي لسنة 2022 فيما يرتقب ان يرتفع احتياطي الصرف إلى 73 مليار دولار بنهاية العام الجاري (ما يمثل 17.8 شهرا من الاستيراد) مقابل 61 مليار دولار بنهاية 2022.
اقرأ أيضا: منجزات قطاع الصناعة وسياسة الأمن الغذائي تبشر بلحاق الجزائر بركب الاقتصادات الصاعدة
ولعل ما طبع هذا العام تخصيص ميزانية هي الاضخم في تاريخ الجزائر المستقلة بإجمالي نفقات قاربت 13.800 مليار دج ضمن اطار قانون المالية الذي كرس مواصلة الجهود الرامية للحفاظ على مستوى جيد من التحويلات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على تعزيز برنامج الاستثمار وتعزيزه لضمان النمو الشامل.
وتم إعطاء أهمية مركزية لقطاع البنوك لما له من دور أساسي في ضمان مرافقة أفضل للمتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومصدرين.
وتجسد هذا الاهتمام بالقطاع المصرفي باعتباره العمود الفقري لأي حركية تنموية خلال السنة الجارية سواء عبر استحداث البنك الوطني للإسكان الذي كان من بين تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون موازاة مع تسريع برنامج عصرنة البنوك وتطوير الشمول المالي الذي سمح بإحداث تنوع كبير في آليات التمويل البديلة لا سيما الصيرفة الإسلامية التي صارت تسجل نسب نمو عالية وغير مسبوقة منذ اطلاق نظامها القانوني الجديد سنة 2020 سواء من حيث تمويل المشاريع أو الودائع.
وتظهر الأرقام في هذا الصدد ان حصة الودائع في إطار الصيرفة الإسلامية مقارنة بإجمالي الودائع لدى البنوك زادت بأربعة اضعاف خلال سنة 2023 مقارنة بسنوات قليلة سابقة بمجموع موارد محصلة فاقت 800 مليار دج في وقت سجل فيه التأمين التكافلي الذي أطلق سنة 2021 نموا خلال السداسي الأول من 2023 بنحو 77 بالمائة والذي فاق رقم اعماله 90 مليار دج بنهاية سبتمبر.
فتح بنوك جزائرية بالخارج والتحضير لفتح رأسمال بنكين
مكّنت الجهود الموجهة للقطاع المصرفي خلال العام الجاري بافتتاح ولأول مرة في تاريخ الجزائر لأولى الوكالات البنكية الوطنية خارج البلاد من خلال بنك الاتحاد الجزائري (AUB) بالعاصمة الموريتانية نواكشوط والبنك الجزائري السنغالي بداكار (ABS) ضمن مسعى للمساهمة في دفع ومرافقة الاستثمارات الوطنية في القارة والتبادلات التجارية مع باقي دول القارة الافريقية.
وستتواصل هذه الديناميكية قريبا بانتشار لوكالات بنك الجزائر الخارجي الدولي في عدد من المدن الفرنسية الرئيسية التي تعرف تركزا كبيرا للجالية الجزائرية.
واستمرارا لنهج عصرنة القطاع البنكي ينتظر ان تختتم سنة 2023 بالشروع في فتح رأس مال كل من القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية بنسبة تصل إلى 30 بالمائة لكل منهما في وقت عبرت فيه الدولة من خلال رئيس الجمهورية عن فتح المجال امام القطاع الخاص لإنشاء بنوك خاصة.
ومن ضمن أهداف هذا المشروع الهام إعطاء دفع جديد لبورصة الجزائر وتطوير التسيير البنكي وتعزيز الشفافية وطرق الحوكمة مع مراعاة أساليب التسيير الحديثة كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية وخلق جو تنافسي يعود بالمنفعة على زبائن البنوك والاقتصاد الوطني بشكل عام.