مؤسسة‮ ‬الجزائرية للمياه‮ ‬بسوق أهراس‮:‬

شرعت مؤسسة‮ ‬الجزائرية للمياه‮ ‬لولاية سوق أهراس في‮ ‬حملة واسعة لمكافحة التوصيلات‮ ‬غير الشرعية والتعدي‮ ‬على شبكة توزيع مياه الشرب التي‮ ‬كثيرا ما كبدت المؤسسة خسائر مالية معتبرة،‮ ‬حسب ما لوحظ‮. ‬ واستنادا لخلية الإعلام والاتصال بذات المؤسسة،‮ ‬فإن هذه الحملة ستمس في‮ ‬مرحلتها الأولى عاصمة الولاية،‮ ‬على أن تتواصل إلى‮ ‬غاية نهاية شهر جوان الجاري‮ ‬لتمس البلديات ال20‮ ‬التي‮ ‬تسيرها مؤسسة‮ ‬الجزائرية للمياه‮ ‬على‮ ‬غرار سدراتة وتاورة و مداوروش والمراهنة ولحدادة وأم لعظايم والدريعة والمشروحة ولحنانشة‮. ‬ وتجري‮ ‬هذه العملية تحت إشراف طاقم من إطارات المؤسسة وفرق تقنية مجهزة بعتاد جد متطور ما من شأنه السماح بتسهيل اكتشاف التوصيلات‮ ‬غير الشرعية بقنوات مياه الشرب‮.‬ كما أفادت المكلفة بالاتصال،‮ ‬نبيلة لموشي،‮ ‬أنه في‮ ‬اطار محاربة التسربات المائية عبر شبكة توزيع مياه الشرب تمت منذ مطلع‮ ‬2019‮ ‬إزالة ومعالجة‮ ‬1500‮ ‬نقطة سوداء على مستوى عدد من أحياء بلديات الولاية،‮ ‬وهو ما مكن من استرجاع كميات هائلة من المياه‮. ‬ وقصد الحفاظ على نوعية مياه الشرب وتفادي‮ ‬الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،‮ ‬سطرت مؤسسة‮ ‬الجزائرية للمياه‮ ‬،‮ ‬حسب نفس المصدر،‮ ‬برنامجا واسعا‮ ‬يقضي‮ ‬بالقضاء على كل أسباب تدهور نوعية مياه الشرب من خلال القضاء على التوصيلات‮ ‬غير الشرعية‮. ‬ وتم كذلك التنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬قصد إخراج الأعمدة الصاعدة الممونة للعمارات من الأقبية بهدف تفادي‮ ‬اختلاط مياه الشرب بالمياه القذرة إلى جانب القيام منذ جانفي‮ ‬المنصرم إلى‮ ‬غاية مطلع‮ ‬يونيو الجاري‮ ‬بعمليات تطهير وتجيير ل100‮ ‬خزان مائي،‮ ‬فضلا عن القيام بعديد التحاليل‮ ‬البكتريولوجية والفيزيوكيميائية خاصة في‮ ‬النقاط السوداء‮. ‬ للإشارة،‮ ‬بلغ‮ ‬عدد زبائن المؤسسة‮ ‬76‮ ‬ألف و‮ ‬106‭ ‬إلى‮ ‬غاية نهاية مارس المنصرم منهم‮ ‬88‭,‬35‮ ‬بالمائة موصولون بالعدادات و11‭,‬65‮ ‬بالمائة من خلال الفوترة الجزافية فيما تستغل‮ ‬21‮ ‬محطة ضخ وإعادة ضخ في‮ ‬عملية الإنتاج التي‮ ‬تقدر ب60‮ ‬ألف و‮ ‬658‮ ‬متر مكعب‮ ‬يوميا‮. ‬ جدير بالذكر،‮ ‬أن ولاية سوق أهراس تضم‮ ‬100‮ ‬خزان بطاقة تخزين‮ ‬80‮ ‬ألف و250‮ ‬متر مكعب فيما‮ ‬يبلغ‮ ‬طول الشبكة الرئيسية للتوزيع‮ ‬425‮ ‬كلم و1230‮ ‬كلم طول الشبكة الثانوية لتوزيع المياه،‮ ‬وهو سمح بارتفاع الحصة اليومية للفرد الواحد من المياه إلى‮ ‬115‮ ‬لتر‮.‬