مؤسسات ناشئة: التمويل الجماعي سيصبح عمليا عما قريب

أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الحكيم براح أنه من المنتظر أن يصبح جهاز التمويل الجماعي (كراود فاندينغ) الذي يسمح بتجميع الأموال لفائدة المؤسسات الناشئة عبر منصات انترنت عمليا ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 2020.في تصريح لوأج أكد السيد براح أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تحضر نظاما يحدد شروط منح الاعتماد و مزاولة النشاط و مراقبة مستشاري الاستثمار التشاركي الذين سيتولون مهمة استحداث و تسيير، عبر الانترنت، منصات توظيف أموال العامة في مشاريع الاستثمار التشاركي.
وتمنح صفة مستشار في الاستثمار التشاركي التي أُسست بموجب المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، للشركات التجارية المستحدثة و المكرسة استثنائيا لهذا النشاط و كذا للوسطاء في عمليات البورصة و مؤسسات تسيير أموال الاستثمار.
وشرح السيد براح أنه وفقا لشروط هذا التنظيم الجاري استكماله فان صفة المستشار في الاستثمار التشاركي تُمنح بعد دراسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لملف يتضمن أساسا استعراضا للنشاط المقرر بما فيه نموذج الاستثمار والنطاق التقديري للمبالغ المحددة لجمع الأموال مع اجراء انتقاء للمشاريع والإجراءات الواجب انجازها فضلا عن اجراء التثمين وسياسة مراقبة نشاط المصادر و شكليات دفع رواتب المستشار في الاستثمار التشاركي.
ويشترط في إطار مشروع التنظيم توفر بعض المعلومات الموجهة للنشر عبر موقع المنصة سيما اجبارية التمتع بالمؤهلات التقنية الضرورية لمزاولة هذا النوع من النشاط واحترام أخلاقيات المهنة الضرورية لإرساء مناخ تسوده الثقة و تقديم معلومة واضحة و مفصلة عن المشاريع المقترحة و المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
وحسب السيد رابح تضاف لهذه الشروط المفروضة على مزاولة النشاط قواعد حسن السلوك و الكفاءة المهنية بالنسبة لإداريي و مسيري المنصة موضحا أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كانت قد اقترحت جهازا تنظيميا "مبسطا" بالنسبة لمسيري المنصات لكن "دون اغفال حماية المستثمرين".
و سيدخل الاطار التنظيمي لتأدية هذا النشاط الجديد في الجزائر حيز التنفيذ فور نشره في الصحيفة الرسمية لنظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التي ستشرع بعدها في استقبال و معالجة طلبات انشاء منصات الية التمويل الجماعي.
و حسب رئيس اللجنة، ستتمكن المؤسسات الناشئة و حاملي المشاريع من الاستفادة من اداة التمويل الجديدة هذه ابتداء من الثلاثي الاخير للسنة الجارية.
و من جهة اخرى، فان انشاء منصات التمويل الجماعي ستكون مرفقة بالية الاعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة و بإطلاق صندوق مخصص لتمويل المرحلة التي تسبق تجسيد مشاريعهم.
و ظهرت آلية التمويل الجماعي في اوروبا و الولايات المتحدة الامريكية بداية الالفية الثانية حيث تسمح بجمع التدفقات المالية لأكبر عدد من الخواص عن طريق منصة انترنت و هذا بهدف تمويل مشروع في مختلف قطاعات النشاط (زراعة و عقار و فن).
و تم تكليف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها من طرف السلطات العمومية بالعمل في نطاق اختصاصها حول التمويل الجماعي العادل الذي من شأنه تقديم حل لتمويل المشاريع الانتاجية التي تتماشى و المؤسسات الناشئة الجزائرية و المشاريع المبتكرة التي تفتقر للتمويل بسبب الطابع الحساس لهذا النوع من المشاريع.
و اشار السيد براح بالقول "من الواضح ان التمويل التقليدي (المؤسسات المالية و البنوك و مؤسسات الدولة) قد اظهرت محدودية في السياق الجزائري الحالي.
و من جهتها، لا تسمح السوق المالية سوى بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى فيما يخص السوق الرئيسية و المشاريع المتوسطة فيما يخص فئة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
و اسرد المتحدث بالقول "و لهذا يجب تطوير ادوات تمويل اخرى مخصصة للمشاريع الصغيرة التي لا تكون بالضرورة مشاريع استثمار كبيرة.
و يتضح ان الية التمويل الجماعي تعتبر الاداة الانسب حيث يمكنها تعويض نقص التمويل التقليدي من جهة و تلبية احتياجات اصحاب المشاريع من جهة أخرى".