مؤسسات لا تدفع مستحقاتها لدى صناديق الضمان الاجتماعي

34 مليون جزائري يستفيد من التأمينبعد توزيع 12 مليون بطاقة شفاءانتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، عدم دفع العديد من المؤسسات لمستحقاتها لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه لن يتسامح مع التجاوزات والممارسات المسيئة للمرفق العمومي.ودعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي إلى ضرورة الحفاظ على مكاسب إصلاحات وعصرنة هيئات الضمان الاجتماعي والإبقاء على توازنها المالي للحفاظ على ديمومية المنظومة ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين، وقال الغازي خلال افتتاح الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "أؤكد على ضرورة الحفاظ على المكاسب المنبثقة من تطبيق وتكملة إصلاحات عصرنة الهيئات المكلفة بالضمان الاجتماعي والإبقاء على توازنها المالي الذي يشكل ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين". وذكر الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر عرفت "تطورا في الآليات والأدوات وطرق تحسين أداءات مستعملي الضمان الاجتماعي" بهدف جعله "عصريا ناجعا وكاملا" كما تم وضع حيز التنفيذ -حسب الوزير- جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف "التطبيق الفعلي للإصلاحات" المسطرة.وأوضح الغازي في نفس السياق أن الجانب "المهم" في المهام الموكلة لهيئات الضمان الاجتماعي هو "أنسنة المرفق العمومي من خلال تحسين شروط الاستقبال وآجال معالجة شكاوي المستعملين"، مشيرا إلى أنه "لن يتسامح مع التجاوزات والتصرفات المخالفة للممارسات الحسنة واحترام المستعملين". وأضاف في نفس السياق أن "التطبيق الصارم" لكل التدابير المتخذة من قبل القطاع في إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية "لا يمكن أن تكون موضوع تهاون أو عدم تبصر".كما أبرز الغازي أن القطاع عرف أيضا "قفزة نوعية" من خلال استعمال الوسائل الحديثة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة القيام بحملات توعية وترشيد تجاه المواطنين لاستعمال هذه التكنولوجيات الحديثة لإتمام مهام هيئات الضمان الاجتماعي "بصورة سريعة فعالة وجدية".وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الملتقى، أكد الغازي أن نظام الحماية الاجتماعية بالجزائر "رائد" مقارنة حتى بدول لها مداخيل تفوق مداخيل الجزائر، مستدلا بتوزيع 12 مليون بطاقة شفاء ويستفيد من مجالات خدمات هذه البطاقة ذوي الحقوق مما يجعل "34 مليون مواطن يستفيد من هذه الخدمات". وذكر الوزير أن العديد من المؤسسات "لا تدفع مستحقاتها" لدى صناديق الضمان الاجتماعي.