مؤسسات بترولية أجنبية تتعامل مع شركة شقيق أمير "كتيبة طارق بن زياد"

تمتلك 60 عربة تتلقى مقابل تأجير كل واحدة منها بين 4000 و8000 دينار لليوم الواحدأجلت أمس، محكمة جنايات مجلس قضاء العاصمة إلى الدورة الجنائية القادمة، بطلب من الدفاع، النظر في ملف غدير محمد المدعو ”عبد الحميد أبو زيد” أمير ”كتيبة طارق بن زياد” المنضوية تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، برفقة 11 متابعا معه في القضية، بينهم ستة من أفراد عائلته، المتهمين بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الوطن، وحيازة أسلحة وذخيرة حربية بدون رخصة، والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة منظمة، وجنحة تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن.ويتواجد بين المتابعين في الملف ستة أفراد من عائلة ”عبد الحميد أبوزيد” بينهم ”غ. الساسي” الذي أوقفته مصالح الأمن مع جماعته في 2010، وبحوزته مواد متفجرة وذخيرة حربية، أثبتت التحقيقات بأنه كان يملك بمنطقة المهنوسة بوادي سوف مؤسسة تسمى ”الساسي أورل” مختصة في كراء السيارات للشركات البترولية الأجنبية المتمركزة في الصحراء تم إنشاؤها من طرف شقيقه ”غ. محمد” بأموال تنظيمه الإرهابي ”كتيبة طارق بن زياد” المنضوي تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ما مكن هذه الكتيبة من كسب أموالا ضخمة تقدر بالملايير من وراء تعاملات ”شركة الساسي أورل” مع الشركات البترولية الأجنبية في الصحراء.وتحوز هذه الشركة حسب مصادرنا على حوالي 60 عربة، بين شاحنات ذات مقطورات وسيارات ذات الدفع الرباعي، وحافلات للنقل، تم شراؤها بأكثر من 6 ملايير سنتيم، تتلقى مقابل تأجير كل واحدة منها مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و8000 آلاف دينار لليوم الواحد.واعترف شقيق ”عبد الحميد أبو زيد” بأنه تمكّن من وراء مؤسسته التي أسسها في2001، من تبييض الأموال التي تم تحصيلها من كل العمليات الإجرامية، ما مكن كتيبة شقيقه من نشر أعين لها داخل الشركات البترولية بالجنوب المتعاملة مع شركة ”غ. الساسي”.وجددت عدة شركات بترولية التعامل مع شركة ”الساسي أورل” بإبرامها لعقود قصيرة المدى تصل إلى 5 سنوات، بينها ”بريتش بيتروليوم”، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2005 وجوان 2010، وشركة أسترالية، وأفاد ”غ. الساسي” بأنه في بداية مشواره ساعدته على بناء خلفية جيدة تبعد عنه أي لبس أو شكوك في التعامل مع باقي الشركات.