مؤسسات التجهيزات الطبية والاستشفائية ‏مشاكل التسويق تحول دون تحولها إلى التصنيع

 
 

أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أمس أنه ''لم تتبن أية جهة لحد الآن عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمالي''، مضيفا في تصريح لوأج أن ''خلية الأزمة التي نصبناها تتابع باستمرار آخر التطورات الخاصة بهذه المسألة التي تتطلب معالجتها كما تعلمون الكثير من السرية''.
وأكد في هذا السياق أن ''الحكومة التزمت بتوفير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا''، مضيفا في رده على سؤال حول رد فعل الجزائر بخصوص إعلان دولة مستقلة من طرف الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أن ''موقف الجزائر ثابت وهو على غرار المجتمع الدولي يدعم الحفاظ على وحدة مالي وسلامته الترابية''.
وأردف قائلا بخصوص الأزمة المالية إن ''الجزائر التي أدانت بشدة الانقلاب العسكري في مالي تشجع الجهود التي يتم بذلها حاليا لإعادة إحلال النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن وتنصيب حكومة شرعية وفتح حوار بين كل الماليين للتوصل إلى حل لمسألة الشمال يحفظ السلامة الترابية لمالي والمصالح العليا لشعبه''.
وقد تم إجلاء عائلات الدبلوماسيين المختطفين اول أمس الجمعة على متن طائرة تابعة للقوات الجوية عبر برج باجي مختار (ولاية أدرار) وتم خلال نفس الرحلة اجلاء امرأة رعية فرنسية تعمل بوكالة اليونسيف كانت قد لجأت إلى القنصلية الجزائرية في ''غاو''.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أنه تم إعادة عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين إلى أرض الوطن ''سالمة ومعافية''.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أنه ''تم أيضا اجلاء دبلوماسي جزائري لم يكن حاضرا عند اقتحام المختطفين القنصلية إلى النيجر، حيث تم التكفل به من قبل تمثيليتنا الدبلوماسية''.
وذكرت الوزارة بأن ''الحكومة الجزائرية التزمت بتسخير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا سالمين وخلية الأزمة التي تم تنصيبها تتابع باستمرار تطور هذه القضية''.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد اعلنت أن قنصلية الجزائر في غاو تعرضت صباح يوم الخميس لاعتداء من قبل ''جماعة مجهولة''. تم على اثره اختطاف القنصل وستة (06) عناصر من القنصلية الجزائرية واقتيادهم إلى وجهة مجهولة.
وفي هذا الصدد لم تخرج ردود الفعل الدولية المستنكرة للهجوم الذي استهدف القنصلية الجزائرية بمدينة''غاو''شمالي مالي، عن الدعوة الملحة لاطلاق سراح المختطفين فورا، واصفة الهجوم بـ''العمل الخطير والمرفوض''. كما اعربت عن تضامنها مع الجزائر ازاء هذا السلوك اللاانساني والمشين للاعراف الدولية.
فقد أدان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ بـ''شدة'' اول امس اقتحام عناصر مسلحة لقنصلية الجزائر بمنطقة ''غاو''، مشددا في بيان وزعه الاتحاد الافريقي بأديس أبابا على ''خطورة هذا العمل المرفوض ''الذي ارتكب ضد بعثات دبلوماسية دولية ومبعوثين دبلوماسيين ''مطالبا بالاطلاق الفوري لسراح كل المختطفين.
وأكد بينغ التزام الاتحاد الافريقي في اطار آلياته وأدواته المعنية وقرارات مجلس السلم والامن الافريقي بـ''عدم ادخار أي جهد لتعزيز التعاون العالمي والافريقي من اجل منع ومكافحة الارهاب''.
كما استنكرت الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي و''بقوة'' اختطاف القنصل الجزائري والدبلوماسيين الآخرين. واكدت ان هذا ''العدوان الهمجي يتنافي مع كل القوانين والأعراف الدولية''.
وجاء في البيان الذي اصدرته الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي في هذا الشان أن اتحاد المغرب العربي يعرب عن ''تضامنه مع الشعب الجزائري ومع المختطفين وأسرهم، آملا في أن تتخذ السلطات المالية الإجراءات الملائمة لتأمين سلامة هؤلاء المختطفين وارجاعهم إلى أسرهم وذويهم بسلام''.
من جهته اعرب المغرب على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني عن ادانته للهجوم واختطاف سبعة من الدبلوماسيين الجزائريين.
وأكد السيد سعد الدين العثماني تضامن المغرب مع شعب الجزائر ومع المختطفين وأسرهم وطالب بتأمين سلامة هؤلاء المختطفين وإرجاعهم إلى أسرهم وذويهم بسلام.
وأشار إلى أنه بادر عقب الإعلان عن الحادث إلى الاتصال بنظيره الجزائري السيد مراد مدلسي وعبر له عن تضامن المغرب مع الشعب الجزائري ومع الضحايا وأسرهم في هذه المحنة. وشدد الوزير المغربي على أنه ''لا يمكن أن تحل مشاكل مالي إلا بالحوار والتفاهم ونهج الطرق السلمية''.
من جانبها أدانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عملية اقتحام القنصلية الجزائرية بمدينة ''غاو''. وأكدت الوزارة في بيان لها بأن مثل هذا الفعل يتنافى مع ''الأعراف الدولية واتفاقيتي فيينا، داعية كل الأطراف المعنية إلى ''التعقل وتغليب منطق الحوار والعمل الجاد من اجل إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين في اقرب الآجال مع الحفاظ على حرمتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية''.
وابرزت الرئاسة التونسية انها تتابع عن ''كثب تطور الأوضاع الأمنية والإنسانية'' في شمال جمهورية مالي وتدعم ''بقوة المسار'' الذي انتهجته الجزائر بدعوتها كل أطراف النزاع إلى تجاوز جميع العقبات'' واللجوء إلى الحوار بغية ''التوصل إلى حلول مناسبة في كنف الاحترام الكلي والمحافظة على الوحدة الترابية لجمهورية مالي''.
كما شددت على أن اتفاق الجزائر الموقع في سنة 2006 بين مختلف الأطراف المالية '' يبقى أصلا الإطار المرجعي لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الأمن والسلام والاستقرار في جمهورية مالي بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة''.
ولقي الهجوم على القنصلية الجزائرية بمدينة ''غاو'' واختطاف اعضاء البعثة السبعة ادانة شديدة من قبل فرنسا والتي جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد بيرنار فاليرو .
كما استنكرت الحكومة الموريتانية عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، حيث حملت وزارة الخارجية الموريتانية الجهة التي اختطفتهم مسؤولية ضمان سلامتهم، مع الدعوة الى الافراج عنهم فورا دون شروط. كما عبرت عن تضامنها مع الجزائر.
 

دعا السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أساتذة الجامعة للعمل على غرس ثقافة الاعتدال في الفكر وتكوين كفاءات مسؤولة لمحاربة الاضطرابات السلوكية المؤدية إلى التطرف الذي غالبا ما تكون له انعكاسات سلبية على المجتمع، مؤكدا أن إنتاج الفكر الوسطي المعتدل هو السبيل الأنجع للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل مصدر قلق للعديد من المجتمعات.
وأوضح السيد حراوبية أن التطرف ليس وليد مجتمع معين أو زمن محدد بل هو ظاهرة تعاني منها العديد من المجتمعات كونه عبارة عن اضطراب معرفي وسلوكي نتجت عنه أفكار متطرفة لا يمكن التصدي لها إلا عن طريق الاستثمار في الأفكار والذهنيات وغرس ثقافة الفكر الوسطي لدى الفرد لإبعاده عن الأفكار المتطرفة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى العلمي حول موضوع ''التطرف و''تداعياته في الفكر والدين والسياسة'' أمس بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون بالجزائر، ألح الوزير على الباحثين والأساتذة والفاعلين في الفضاء الجامعي للسعي لمعرفة الأسباب الظاهرة والخفية التي تقف وراء التطرف في خطوة لإيجاد حلول لها بعيدا عن كل الانعكاسات والانفعالات دون خدش مشاعر الطرف الآخر لجعله يقتنع بأهمية الانفتاح على كل الأفكار وقبول الاعتدال للتعايش في جو سلمي وسط المجتمع.
وفي هذا السياق أوضح السيد حراوبية أن مشاكل المجتمع شاملة ولا تقف عند جانب واحد فقط، ومن بين هذه المشاكل مسألة التطرف التي لا ترتبط حتما بالدين بل تتعداه إلى ميادين أخرى تؤثر على تقدم المجتمع وتجعل قنوات الحوار فيه مسدودة. وذكر الوزير بأن اهتمام الجامعة بالتبادل المعرفي سيمكن من رفع قدراتها في إنتاج العلم والاندماج في اقتصاد المعرفة وكذا إرساء دعائم الفكر الرصين الذي يكرس الحوار والتسامح والعيش المشترك، ويتقبل الرأي والرأي الآخر بعيدا عن التطرف والتشنجات الظرفية والسياسية عن طريق إبراز دور العلوم الاجتماعية وفضائل التحلي بالوساطية والاعتدال كقيم أساسية وسلوكات ضابطة في المجتمع.
من جهته صرح السيد رابح شريط مدير جامعة الجزائر 3 أن ظاهرة التطرف من الظواهر الاجتماعية ليست معزولة عن أسبابها المتشابكة والمتعددة التي تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والدينية والثقافية. ومن هنا فإن المعالجة لا تكون من منظور واحد، بل في إطار المقاربة المعتمدة التي تحصر ظاهرة التطرف متعددة الأبعاد.
وأجمع المشاركون في هذا الملتقى على أهمية الحوار والتخلي عن الطابوهات في معالجة كل المواضيع وتشجيع الحوار في المجتمع انطلاقا من الأسرة والمدرسة لتكوين مواطنين قادرين على التمييز بين الأمور ومتفهمين للقضايا الخلافية متمكنين من التأقلم مع محيطهم والتعايش مع ما يحيط بهم بعيدا عن التعصب والانغلاق الذي يولد عقدا نفسية تجعل الفرد عنيفا ومنغلقا على نفسه، إلى حد التصرف بعدوانية دفاعا عن الفكر الذي يعتقده، بحيث يكون مستعدا لايذاء كل من لا يشاطره الآراء والمعتقدات.
وهو الإطار الذي ألح من خلاله المتدخلون في الملتقى على إلزامية تعزيز الاتصال وتحسيس المجتمع بخطورة هذه الأفكار والتحلي بقيم التسامح وقبول الرأي المخالف للعيش مع الآخر لبناء مجتمع متقدم تسوده قيم التآخي والتسامح بعيدا عن التطرف الذي قد يسبب العنف الذي يؤدي إلى التخلف والحقد، ولمنع استغلال الدين لأمور أخرى تتنافى مع قيمه كونه دين تسامحـ مصالحة، وأخوة. كما أشار الأساتذة الجامعيون إلى ضرورة شرح ومعالجة التساؤلات الدينية لتوضيح أسس الدين الإسلامي الذي يبقى دين حوار وتآخ وكل القيم السامية النبيلة وليس دين تطرف. مذكرين بدور المؤسسات الديمقراطية في محاربة التطرف الفكري، والمصالحة الوطنية كضرورة اجتماعية. وبالإضافة إلى التطرف الديني توقف المشاركون في الملتقى عند مسألة التطرف السياسي ودور المجتمع المدني والإعلام في محاربة الظاهرة التي قد تنجر عنها أضرار وخيمة على الدولة والفرد وتتسبب في مشاكل سياسية ولا استقرار يولد العنف والحروب.

أشرفت السيدة خليدة تومي، وزيرة الثقافة، أمس بدار عبد اللطيف، على مراسم حفل استلام هبات مقدمة من خواص ومؤسسات لإثراء المجموعات الأثرية لبعض المتاحف.
افتتح اللقاء السيد محمد جحيش، المدير العام لمتحف الفنون الحديثة والمعاصرة، الذي اعتبر المناسبة أول مبادرة من نوعها تشهدها الجزائر بعد إصدار المرسوم التنفيذي المكمل لقانون المالية 2010 والخاص بتشجيع الخواص والمؤسسات على المساهمة في إثراء متاحفنا الوطنية مقابل بعض الامتيازات، خاصة في مجال الضرائب (تخفيضات).
المبادرة اعتبرها المتحدث أيضا مسألة قيم مشتركة تجمع الجزائريين حول تراثهم وثقافتهم اجتهادا للوصول إلى اقتناء قطع من التحف لم تتمكن الدولة من للوصول إليها في الإطار الرسمي.
السيدة الوزيرة اعتبرت مبادرة الهبات المقدمة للمتاحف ثمرة قانون جاء لتأطير وتنظيم وتشجيع تمويل الحصول على القطع الأثرية وفق المرسوم التنفيذي 2011 الذي هو في الأساس تطبيق لقانون المالية .2010
المبادرة اعتبرتها السيدة الوزيرة كذلك إنجازا، إذ أنها تلحق الجزائر بدول وشعوب لها تاريخها العريق والتي شهدت وتشهد مثل هذه المبادرات نتيجة نضجها الثقافي والوطني.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر عملت ومنذ 1962 على بناء دولتها الحديثة، خاصة فيما يتعلق بتكوين إطارات مختصة في التراث والتاريخ والهندسة والآثار وبالتالي توصلت إلى تكوين كتلة من الكفاءات العلمية القادرة على التأثير على الجهات الوصية، وعلى رأسها الحكومة، فكان نتاج ذلك استصدار هذا المرسوم ضمن قانون المالية الذي اعتبرته المتحدثة نقلة نوعية حضارية في تاريخنا الوطني.
وبالمناسبة، شكرت السيدة الوزيرة المتبرعين من خواص ومؤسسات، مشددة على حث كل الطاقات التي بإمكانها المساهمة أن تبادر بتقديم ما يمكنها أن تقدمه من هبات مستعملة المثل القائل ''عاند ولاتحسد'' وبالتالي فإن انتشار مثل هذا السلوك الحضاري واجب مقدس.
للإشارة، فقد تقدمت الدولة في إطار هذا القانون بتخفيض يقدر بـ30 مليون دج كمسح أو تخفيض للضرائب المفروضة على المؤسسات والخواص الذين يهبون هذه القطع (بتنظيم من الديوان الوطني للضرائب).
وتم أثناء هذا الاحتفال تكريم بعض الذين أعطوا هبات ثمينة، منهم السيدة زهرة ظريف التي قدمت تماثيل إفريقية جلبتها من كوت ديفوار والكونغو، والتي عبرت عن سعادتها لبلوغ هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل السيدة الوزيرة، كما كرمت وجوه أخرى منها الأستاذ سليم بشة الذي ساهم في جلب عدة قطع ثمينة وعلى رأسها لوحة دينيه أصلية والتي دفع ثمنها بنك ''باري با'' الذي كرم ممثله بالجزائر.
ودعا الأستاذ بشة إلى مواصلة اقتناء التحف الموجودة بالأسواق الجزائرية سواء منها المتعلقة بتاريخ الجزائر أو تلك الخاصة بمناطق أخرى من العالم كآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، علما أن الجزائر تملك بعضا من تحف هذه الدول، كما وعد بالسعي إلى اقتناء بعض القطع غير الموجودة بالمتاحف الجزائرية حاليا كآثار كولومبيا مثلا.
كل الهبات التي قدمت ستعرض بالمتاحف الجزائرية الكبرى مع ذكر أسماء من اشتراها كنوع من الاعتراف بالجميل.
من جهتها، قدمت السيدة الوزيرة عدة قطع ثمينة كانت قد أهديت لها، خاصة من طرف نظرائها الأفارقة (37 وزيرا إفريقيا) أثناء المهرجان الإفريقي الثاني بالجزائر عام 2009 وكلها ذات قيمة ثقافية تراثية هامة، إضافة إلى القيمة الفنية التي تمثلها.للتذكير؛ فقد تم عرض هذه التحف خلال الحفل منها ''تماثيل إفريقية صغيرة'' منحوتة على الخشب و''منحوتة تمثل الآلهة شيفا'' منقوشة على الحجر و''اونغكور'' من كامبوديا عمرها 800 سنة و''تماثيل  صغيرة'' و''أقنعة إفريقية'' و''بوذا'' و''أسد'' (القرن الـ 8 قبل الميلاد) و''أسد البكتريون'' و ''أسد بلاد الرافدين'' (القرن الـ 8 قبل الميلاد).
كما عرضت أيضا اللوحة الأصلية لدينيه ''الكفيفة'' و''الكمين أو المتربصون'' اللتين أهديتا إلى متحف الفنون الجميلة ودفع ثمنها بنك ''باري با'' لأحد ملاكها وأغلب القطع المذكورة سالفا اقتناها (جلبها) الأستاذ بشة.
إضافة للتماثيل، عرضت بعض المخطوطات منها ''الموطأ'' لمحمد بن حليمة و''مختصر في علم المنطق'' لأبي عبد الله محمد ابن يوسف السنوسي و''رسالة القشيري'' و''صحيح مسلم'' (1284) وذلك ضمن 69 مخطوطا من مدرسة تلمسان القديمة سلمتها مديرية التربية بتلمسان لوزارة الثقافة كما عرضت ''مستحاثة'' وهي ترسب الأطلس الأعلى عمرها 450 مليون سنة وكذا لوحة لاسياخم أهداها  الراحل عبد الحميد بن زين قبل وفاته.
وأشار الأستاذ سليم بشة (موثق) أن لوحتي دينيه اللتين اقتناهما تعدان تراثا وطنيا وقد وجدهما عند أحد الخواص، واشتراهما بفضل ''بنك باري با''، ضمن عقد موثق بقيمة 250 مليون دج وهذا العقد سلم للمتحف الوطني للفنون الجميلة.
الأستاذ بشة أوضح أن القانون الجزائري يمنع خروج التحف والقطع الأثرية من الجزائر إلا أن السوق العالمي حر وبه تجار تحف تحصلوا على هذه القطع من بلدانها الأصلية منذ أزمان بعيدة وحاليا يشتهر ''هان بريود'' بباريس ببيع التحف خاصة من آسيا وعلى الجزائريين أن يقتنصوا الفرص من خلال المزايدات لجلب أكبر عدد من التحف إلى الجزائر.
يشار إلى أن الهبات المقدمة خاصة الإفريقية منها ستوجه إلى ''متحف إفريقيا'' الذي من المفروض أن ينجز قريبا بالجزائر.

أكد أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن المخطط الوطني للتكفل بكبار السن سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجارية عبر كافة الولايات.
وأوضح السيد ولد عباس في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار ''صحة جيدة من أجل شيخوخة أفضل'' أن أحسن تكفل بهذه الفئة يكون على المستوى النفسي من خلال الدفئ العائلي.
من جهته، ألحت ممثلة منظمة التكفل بالمسنين في الجزائر السيدة ماجي على ضرورة استحداث مجموعة من التخصصات في الطب تعنى بالأمراض التي تتعرض لها هذه الفئة العمرية على غرار ما هو موجود في البلدان المتقدمة.
وقد ركز المتدخلون في هذه المناسبة على المشاكل والأمراض التي يعاني منها كبار السن، حيث دعت الدكتورة ندير في مداخلة لها إلى ضرورة تكاثف جهود مختلف القطاعات على غرار الصحة والأسرة للنجاح في وقاية كبار السن من مختلف الأمراض والأخطار التي قد يتعرضون لها من خلال الرعاية الاجتماعية والنفسية قبل التعرض للأخطار الصحية.
وبدوره، أوضح الأستاذ حنفي أن النشاط البدني يساهم بدور فعال في الوقاية من أضرار التقدم في السن، مبرزا أن ممارسة الرياضة تعد وسيلة للوقاية من جميع الأمراض التي يتعرض لها الإنسان عند تقدمه في السن.
وبخصوص الحمية الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة كبار السن، ذكر الأستاذ حاج لكحل في مداخلته أن الغذاء المتوازن والمتنوع يبقى الوسيلة الأنجع لذلك دون المبالغة في الحمية الغذائية لأن جسم الإنسان يبقى في حاجة إلى كل أنواع الغذاء رغم تقدم سنه، لكن الكمية هي التي تنقص والنوعية تختلف.
 
رحب صانعو التجهيزات الاستشفائية والطبية بقرار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس والقاضي بضرورة منح الأفضلية للمنتجات الجزائرية لتجهيز المستشفيات العمومية، مؤكدين أن ذلك سيحفزهم لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الجودة العالية وتطوير الإنتاج الجزائري لاقتحام السوق العالمية.
وأوضح المشاركون في الصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية والطبية الذي يختتم اليوم فعالياته بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن التعليمة التي وجهها وزير القطاع إلى مدراء المستشفيات قبل يومين من شأنها أن تنهي معاناة العديد من المؤسسات التي توقف العديد منها عن الإنتاج ليتحول إلى مستورد فقط بسبب مشكل التسويق الذي تعرفه منذ سنوات.
ومن بين المؤسسات التي توقفت عن الإنتاج بعد سنتين وتفرغت مجبرة للاستيراد مؤسسة ''اكسترادون'' الكائنة بقسنطينة والمتخصصة في تجهيز جراحي الأسنان التي أكد ممثلها أن الظروف الحالية لا تسمح باستئناف الإنتاج، مشيرا إلى العراقيل التي تحول دون ذلك والمتمثلة أساسا في العراقيل البيروقراطية وعدم وفرة العقار لإقامة وحدات الإنتاج، فضلا عن غياب المرافقة والتشجيع والتسهيلات الجبائية والقروض البنكية وغيرها.
وأكد محدثنا أن هذا الواقع مازال قائما رغم التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية والتي أمر فيها بضرورة توفير جميع الإمكانيات والتحفيزات من أجل النهوض بالإنتاج المحلي في كل المجالات.
نفس الانطباع سجل لدى ممثلة جناح مؤسسة ''بيولاتيكس الجزائر'' المختصة في توزيع وتسويق التجهيزات الخاصة بالجراحة في جميع التخصصات وعلى الخصوص جراحة العظام، حيث أكدت أن المؤسسة تكتفي بالاستيراد والتسويق رغم الرغبة الكبيرة لدى المشرفين عليها في التصنيع هنا في الجزائر، خاصة وأن الكفاءات والإرادة موجودتان.
وترجع المتحدثة غياب الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات الطبية والاستشفائية بهذا الشكل أمر غير مقبول وغير مبرر، خاصة وأن الجزائريين أثبتوا كفاءتهم في هذا المجال مثل المجالات الأخرى إلا أن الأمر يبقى صعبا لعدة اعتبارات.
وعكس المؤسستين السالفتين، لم تتخل مؤسسة ''دروكو ميديك'' المتخصصة في صناعة واستيراد التجهيزات الطبية والجراحية، عن الإنتاج والتصنيع رغم الصعوبات، حيث أثبتت جدارتها من خلال صناعة عدد من الأجهزة الضرورية لغرف الجراحة من خزائن تقنية وأسرة وطاولات توليد وغرف تعقيم وجمع وغيرها ذات جودة تضاهي جودة التجهيزات الأجنبية، وتساءل مسؤول بهذه المؤسسة عن سبب عزوف المستشفيات العمومية عن اقتناء المنتجات المحلية رغم أنها تجهز بانتظام العيادات الخاصة ودون أي مشكل.
وأوضح المتحدث - بالمناسبة - أن العارضين تلقوا تطمينات من وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح الصالون وعيله فهم يأملون في رؤية هذه الوعود تتجسد على أرض الواقع.
من جهة أخرى، لم يتردد بعض العارضين في التأكيد على أنهم يسوقون منتجاتهم على أساس أنها مستوردة وهو ما سجلناه فعلا بالمعرض، حيث يقدم البعض التجهيزات للزوار على أنها مستوردة رغم صنعها بالجزائر وبأيد جزائرية وعندما استفسرنا الأمر أجاب ممثل إحدى المؤسسات بأنه مضطر لفعل ذلك كون الزبون الجزائري يتراجع عن الاقتناء عندما يعلم أن المنتوج من صنع محلي وذلك حتى لو أعجب به، وأضاف محدثنا أنه يعتمد هذه الاستراتيجية ليس ليغش الزبائن وإنما ليسوق منتوجه الذي يعلم أنه جيد وفي بعض الحالات أجود من المنتوج المستورد.
للإشارة؛ فإن صالون التجهيزات الاستشفائية والطبية الدي افتتح في 4 أفريل الجاري سيختتم اليوم مسجلا مشاركة أزيد من 60 عارضا واستقبال أزيد من 10 آلاف زائر مهني من أطباء، جراحين، صيادلة، خبراء باحثين وجامعيين وتقنيين.