مؤسسات أجنبية ترفع دعاوى قضائية لدى الغرفة التجارية بباريس فرنسا تشرع في قيادة حملة جديدة لتشويه سمعة قطاع الطاقة بالجزائر

الدباشي لـ"الفجر": لا خوف على مستقبل استثمارات سوناطراك في ليبيا ذكرت مصادرحقوقية مطلعة لـ"الفجر" من العاصمة الفرنسية باريس أن هذه الأخيرة تقود حملة واسعة لتسويد صورة الاسثتمار في قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر ومؤسسة سوناطراك، حيث من المقرر أن يرفع القضاء الفرنسي دعوى ضد الجزائر لمراجعة الضريبة على الأرباح البترولية. وتأتي هذه اللعبة الفرنسية القذرة كمحاولة منها لعرقلة اسثتمارات سوناطراك بالخارج لاسيما بليبيا ما بعد رحيل نظام معمر القذافي. وبحسب ما نقلته مصادر حقوقية جزائرية بالعاصمة الفرنسية باريس، فإن فرنسا شرعت في حملة شبه دولية لتسويد صورة الاسثتمارات الأجنبية بقطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، من خلال رفع دعاوى قضائية لدى الغرفة التجارية الدولية الفرنسية باسم العديد من المؤسسات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائر، منها مؤسسة أنداركو الأمريكية وغيرها من المؤسسات العاملة في مختلف قطاعات المحروقات. وتطالب هذه المؤسسات، من خلال الدعاوى القضائية التي تشرع فيها الغرفة التجارية بباريس في ديسمبر المقبل، السلطات الجزائرية بمراجعة الضريبة على الأرباح البترولية التي وصفتها الملفات الأولية للغرفة القضائية، حسب مصادر "الفجر" التي اطلعت على الملف، بغير القانونية، كما تطالب نفس الدعاوى القضائية بتعويضات مالية من الجزائر منذ سنة أول تطبيق لهذا القانون الذي أقرته الجزائر سنة 2008. ولا يستبعد أن تكون الحملة الفرنسية المتواصلة ضد الجزائر بأوجه سياسية واقتصادية تهدف إلى إبعاد الاستثمارات الجزائرية في قطاع الطاقة والمناجم من خلال مؤسسة "سوناطراك"، التي عرفت تغييرا في منصبها الأول بحر الأسبوع الأخير، من المنافسة في السوق الليبية ما بعد رحيل نظام معمر القذافي، لاسيما وأن فرنسا لعبت دورا سياسيا وعسكريا للإطاحة بنظام معمر القذافي لتحقيق مزايا وصفقات عسكرية. وفي هذا الموضوع جدد اإراهيم الدباشي، مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، في تصريح لـ"الفجر"، أن الاستثمارات الجزائرية بليبيا بما فيها استثمارات سوناطراك يحكمها القانون الممثل في بنود العقود والاتفاقيات التي تجمع سوناطراك بهيئات النفط الليبية، وبالتالي فلا خوف على الاستثمارات السابقة لسوناطراك التي أقامها النظام السابق، في إشارة إلى نظام العقيد معمر القذافي. رشيد. ح