مؤجر يرفض تسليم مستأجرة مفاتيح المنزل بعد استلامه 78 مليون سنتيم

قررت مستأجرة طابق أرضي بفيلا تقع بمقاطعة بئرمرادرايس بالعاصمة، رفع شكوى قضائية مصحوبة بادعاء مدني لمحكمة بئرمرادرايس في العاصمة، تتهم فيها مؤجرا بالنصب والإحتيال، وبعد إحالة القضية على المحاكمة تم تكييفها على أساس خيانة الأمانة.وحسب ما تم سرده خلال جلسة محاكمة الأطراف، فإن قضية الحال إنطلقت في شهر أفريل من سنة 2016، بعد أن قامت الضحية في قضية الحال باستئجار منزل من وكالة عقارية. هذا المنزل الذي يعد ملكا للمتهم في هذه القضية، هذا الأخير الذي رفض تسليم المستأجرة مفاتيح المنزل مباشرة بعد إستلامه لمستحقات الإيجار، حيث جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية بأنه بعد بداية سريان العقد في بداية أفريل من السنة الجارية أين دخل العقد حيز التنفيذ تحديدا بتاريخ 20 أفريل إلى يومنا هذا لم يبادر المتهم وهو المؤجر إلى تسليم المفاتيح، أين طلبت منه المستأجرة أولا فسخ العقد، وبعد أن امتنع عن ذلك طالبته بأموالها المدفوعة لقاء الإيجار المقدرة ب780 ألف دج. وفي 9 ماي من سنة 2016 اجتمع كل من المتهم والضحية إلى جانب المحامين، أين طلبت المستأجرة منه إما تسليمها المفاتيح أواسترداد المبلغ المدفوع، وفي الإجتماع لم يسلمها المفاتيح ولا أعاد لها المال، حيث التمست خلال مرافعتها استرداد المبلغ المسلوب إلى جانب تعويض قدره 500 ألف دج.ومن جهته صرح المتهم أنه سلمها المفاتيح بتاريخ إبرام العقد ولكنها رفضت استلامها، وإلى يومنا هذا لا يزال المنزل مقفلا بعد أن طلبت فسخ عقد الإيجار، أين أرسلت له رسالة نصية عبر الهاتف النقال تطالبه من خلالها بإعادة مستحقاتها أو أموالها المقدرة ب78 مليون سنتيم.كما جاء في معرض مرافعة دفاع المتهم أن موكله متعود أن يؤجر هذا المنزل عن طريق وكالة عقارية، ويمتلك سمعة حسنة وليس مستعدا لخسرانها خاصة في ظل وجود عقد رسمي، حيث أكدت خلال مرافعتها أن الضحية في قضية الحال هي التي رفضت شغل الأماكن وفضلت منازعة موكلها قضائيا بناء على محض إفتراءات، كانت بدايتها أن المؤجر مسبوق قضائيا، وهو ما أنكرته هيئة الدفاع، ثم طلبت بفسخ العقد كونه لا يروق والدها المسن.وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس، تسليط عقوبة عام حبس نافذ و50 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الإستدعاء المباشر، ليتم بذلك تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.