مأساة المهاجرين في الناظور-مليلة "لم تكن حادثا"

يجدر التذكير ان حوالي 2.000 مهاجر من بلدان جنوب الصحراء قد حاولوا منذ سنتين الدخول الى مدينة مليلة الاسبانية انطلاقا من مدينة الناظور (شمال المغرب), حيث انه وعلى غرار منظمة  العفو الدولية, اشار خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الانسان الاممي الى حصيلة لا تقل عن 37 قتيلا, منددين بغياب مسؤوليات ملموسة سواء في المغرب او في اسبانيا. كما اظهر تحقيق جديد قامت به منظمات بوردر فورنسيكس و منظمة اريديا و الجمعية المغربية لحقوق الانسان, بدعم من المركز الاوروبي للحقوق الدستورية و الانسانية, ان "الاحداث لم تكن عرضية بل كانت استجابة لاستراتيجية حقيقية لسلطات البلدين". و اشارت المنظمات ذاتها في هذا التحقيق الجديد القائم اساسا على شهادات ناجين تم استقاؤها في المغرب و في اسبانيا, و كذلك من وثائق رسمية و فيديوهات و صور لم تكن حتى الان متاحة, الى "العنف و الانتهاك الشديد لحقوق الإنسان الذي تعرض له المهاجرون في يوم 24 يونيو 2022 فضلا عن "غياب العدالة". و اضافت نتائج التحقيق ان قوات الامن المغربي "تعمدت السماح للمهاجرين بالاقتراب من الحدود و قادتهم بعدها الى المركز الحدودي حيث تعرضوا بعدها الى الهجوم من عناصر امن كلا البلدين". كما تمت الاشارة الى ان الاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع و حالة الذعر التي تبعتها قد "ادى الى سقوط اولى الوفيات". في هذا الصدد اكدت مايت دانييلا لو كوكو, منسقة الهجرة في منظمة ايريديا, "اننا نريد من خلال هذا التحقيق ان نعيد الى الواجهة مطالب العدالة التي قدمها الجرحى و اسر المفقودين الذين مازالوا ينتظرون الاجابات". و على الرغم من هول المأساة الا ان منظمات الدفاع عن حقوق الانسان, تندد في التقرير بلجوء المغرب للمؤسسات القضائية من اجل "مواصلة قمع الناجين", و عدم تحديد المسؤولين عما حدث, بينما قال مكتب المدعي العام الاسباني انه لم يعثر علي اي دليل على وقوع جريمة" قامت بها قوات امن البلد و اوقف التحقيق حول الاحداث. و اوضحت مسؤولة منظمة ايريديا, ان عناصر امن البلدين "مسؤولين عن تلك الوفيات", مضيفة "انهم استعملوا معدات غير مصرح بها لمكافحة الشغب و بطريقة غير قانونية". و اوضح عديد الاشخاص الذين استجوبتهم المنظمات غير الحكومية "انه كان من غير الممكن التنفس بسبب كمية الغاز و الرذاذ و كذا استعمال الرصاص المطاطي". في هذا الصدد تطالب المنظمات غير الحكومية بتحميل كلا البلدين المسؤولية و "الرد اخيرا على طلبات اظهار الحقيقة و انصاف الضحايا و عائلاتهم".