مُنتخَبون يتهمون رئيس بلدية شرشال بخرق القانون

اشتكى أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية شرشال في ولاية تيبازة رئيس البلدية ومكتبه التنفيذي واتهموهم بسوء التسيير وخرق قانون البلدية، وطالبوا والي الولاية في مراسلة رسمية بالتدخل وإيفاد لجنة تحقيق.وجاء في رسالة موقعة من طرف 10 أعضاء من أصل 19 عضو بالمجلس الشعبي لبلدية شرشال، وتحصلت "الشروق" على نسخة منها، أن رئيس البلدية ومكتبه التنفيذي ينتهجون سياسة الهروب للأمام وارتكبوا خروقات ضد قانون البلدية وسوء تسيير شؤونها، وأشاروا إلى عجز الفريق المسير عن مواكبة برامج التنمية مع غياب النظرة الإستراتيجية لخدمة مصالح المواطنين البادية من خلال تدهور الوضعية على جميع المستويات حسبهم، كما نددوا بهاته الوضعية وأعلنوا براءتهم مما آل إليه الوضع وطالبوا الوالي التدخل في أقرب الآجال.وفي رد لرئيس البلدية، أكد "للشروق" أن المشكل متعلق برفضه هؤلاء الأعضاء لمطالبهم الشخصية والتي تراوحت بين طلب للسكن الاجتماعي لأهلهم وآخرون طالبوا بتحويل موقف حافلات إلى محل ومنهم من طالب بتوصيل بالطريق، مشيرا إلى أنه لن يخضع لمطالب غير قانونية على حساب مصلحة المواطن، وقال إنه سعى لتوفير تنمية محلية قدر المستطاع للبلدية، وأنه مستعد لتقديم رئاسة البلدية لمن يستحقها إذا طالبه الشعب بالمغادرة.