مُستعدّون للتحرّك من أجل تسقيف الأسعار

وزارة التجارة تتجاوب مع تعليمات رئيس الجمهورية:
مُستعدّون للتحرّك من أجل تسقيف الأسعار


ن. أ
أكد مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات كمال بوخداش أمس الاثنين أن الوزارة على أتم الاستعداد للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح السيد بوخداش على أمواج الإذاعة الوطنية أن الوزارة مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لاسيما عبر تطبيق إجراء تسقيف الأسعار .
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
كما أشار ذات البيان إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة بتوخي أعلى درجات الحذر ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية أولوية الأولويات .
كما أشار السيد بوخداش في هذا الخصوص إلى أن الدولة تضمن في إطار الامر رقم 03-03 المتعلق المنافسة المبدأ العام لتنافس الأسعار لكن يمكننا التدخل واتخاذ اجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق .
كما أكد ذات المسؤول أن جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال سيما فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية وذلك من خلال العمل عبر اجراء تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح .
وذكر في هذا الخصوص أن مصالح الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان لما يتعلق الأمر باختلالات في السوق عبر مديريات المراقبة وقمع الغش من اجل وضع حد لبعض الممارسات مضيفا أن المنتجات الفلاحية يمكن ان تكون معنية بتسقيف الأسعار.
وأكد ذات المتدخل انه اذا سجلنا اختلالات او اضطراب فيما يخص المنتجات الفلاحية فانه يمكن للسطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح وذلك عبر الوسائل التنظيمية مشيرا في هذا الخصوص إلى تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.
وخلص في الأخير إلى التأكيد أن النصوص القانونية المسيرة لأسعار تلك المنتجات قد دخلت حيز التطبيق وأن اعواننا يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تحقيقات تلقائية لما يتم تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات .


زعلاني: تعليمات الرئيس تأتي لتكريس حقوق المواطن
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن تعليمات رئيس الجمهورية تأتي لتكريس الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمواطن وتعزيز الطابع الإجتماعي للدولة.
وقال زعلاني لدى استضافته في برنامج فوروم الأولى للقناة الإذاعية الأولى إن رئيس الجمهورية نبه السادة الوزراء لمزيد من الرقابة والتنظيم لتوفير كل المواد في كل الأوقات وبأسعار معقولة.
وبخصوص الحوار الوطني مع القوى الحية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية أكد زعلاني أن الحوار رد على كل من يقول أن هناك تقييد للحريات في الجزائر ومن ينشر الأفكار التي تهدف لضرب استقرار ووحدة البلاد.
وما تعلق بتعديل القوانين البلدية والولائية شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إشراك المواطنين في النقاش مع منتخبيهم بشكل جدي حول كيفية تعديل القوانين البلدية والولائية معتبرا إياها خطوة أولى أساسية موازية لفكرة الحوار ولبنة أساسية لبناء جزائر المستقبل.
وعشية اليوم الوطني للصحافة قال زعلاني إن قانون الإعلام الجديد مكسب كبير حيث تم من خلاله تحديد مواصفات الصحفي مؤكدا أن الحريات يجب أن تضبط في إطار القانون لا أن تقيد كما أن حرية التعبير يجب أن تمارس في أطرها وبشكل خاص من القوى الحية.
كما أشار زعلاني إلى أن الجزائر تعد من الدول القليلة التي تدافع عن الحق في التنمية خاصة بالنسبة للشعوب المستضعفة وذلك منذ بيان الفاتح نوفمبر.