"ليلة شكّ" تحبس أنفاس دواوين الوزراء الجدد أمناء عامون وإطارات دولة غاضبة "لإقصائها" من التعديل الحكومي

شرع وزراء الحكومة الوافدون الجدد على الجهاز التنفيذي في تطهير دواوينهم والتخلص من تركة سابقيهم، إذ نصب غالبية الوزراء الجدد رؤساء دواوين جدد، فيما رحل المحولون من دائرة وزارية الى دائرة وزارية أخرى رجالاتهم، فيما عبر عدد كبير من إطارات الدولة، ممن تمرسوا بين دواليبها عن امتعاضهم من التشكيلة الحكومية وحرمانهم من حق التواجد ضمنها على خلفية سقوط الصبغة السياسية عنها.
وكشفت مصادر الشروق في عدد من الدوائر الوزارية، أن دواوين هذه الأخيرة ومختلف مديرياتها ومصالحها دخلت في ليلة شك منذ ليلة الإثنين من الأسبوع الماضي، ليلة الشك هذه تمددت بإعلان التشكيلة الحكومية، التي جرفت 15 وزيرا من مكاتبهم وأتت ب15 إسما جديدا، مع بعض التحويلات من دائرة وزارية إلى أخرى بالنسبة لبعض الأسماء مثلما هو عليه الشأن لوزير الصناعة السابق محمد بن مرادي وخليفته الشريف رحماني وزير البيئة السابق، فوزير السياحة الجديد فضل المحافظة على رئيس ديوانه السابق فرحله للإقامة إلى جانبه بوزارة السياحة، فيما رحل رئيس ديوان اسماعيل ميمون إلى ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد أمين حاج سعيد.
وحسب مصادرنا دائما فهناك 10 رؤساء دواوين يستعدون للرحيل، فيما صار مصير طاقم ديوان نائب الوزير الأول المغادر للحكومة نور الدين يزيد زرهوني معلوم على اعتبار أن الديوان في حكم المحل، الرياح التي هبت على الدوائر الوزارية سترحل إلى جانب رؤساء الدواوين قرابة ال70 إطار دولة آخر برتبة مستشار لدى وزير، وسط ترقب لحركة واسعة سيعرفها كل قطاع من القطاعات على مستوى هياكله ومديرياته الولائية.
ونقلت مصادرنا بعدد من الوزارات، تحضير المعنيين بالرحيل لأنفسهم، وسط تخمينات غذت أحاديث الكواليس والأروقة بين الإطارات عن المرشحين الجدد لانتزاع تأشيرة الدخول، وهناك حتى من يخوض في شبكات علاقات الوزراء الجدد وكتاب الدولة لتحديد هوية الرجل الثاني في الوزارة من حيث الوزن السياسي طبعا لا الوزن الإداري، لأن منصب الأمين العام يبقى في منآى من نفوذ الوزير مقارنة بتشكيلة الديوان التي تبقى خيوط الحل والربط فيها بين يديه دون أي شخص آخر، ولنا في العديد من الحالات التي مكنت أشخاصا من دون شهادات علمية من التعيين بمرسوم رئاسي، أسوة حسنة، هذا التعيينات التي لم تكن لسبب سوى لأن المعين يعد العلبة السوداء للوزير وكاتم أسراره.
وإن كانت التغييرات المرتقبة قانونية وتدخل في صلب صلاحيات وزراء الحكومة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ويبقى دون إجابة دائما ما هي المعايير الواجب توفرها في الأشخاص الذين يشكلون محيط الوزير من رئيس ديوان ومستشارين مكلفين بمهام؟ وإلى أي مدى يعتمد على معيار الكفاءة مقارنة بمعياري الولاء والانتماء الجهوي؟
هذه المناصب التي تبقى مغرية لاعتبارات تتعلق بالامتيازات التي يجرها التعيين بمرسوم رئاسي على المديين القصير والطويل، يبقى يلفها الكثير من الإبهام. لنخلص إلى سؤال واحد هل هي مناصب لإطارات الدولة؟ أم هي مناصب لرجالات الثقة والولاء؟