"ليس لدينا ما نخفيه حول حقوق الإنسان في الجزائر"

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إن برنامج إصلاح العدالة “حقق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان”. وأفاد أثناء مرافعته حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان وردا على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، “ليس لدينا ما نخفيه بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر”، متسائلا: من يمكنه تجاهل ما تحقق من حقوق في شتى المجالات وفي مقدمتها المتعلقة بالشق الاجتماعي.أكد الوزير طيب لوح لدى عرضه، أمس، نص قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، المصادق عليه مؤخرا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، تحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان بفضل الإصلاحات التي مست قطاع العدالة، “تجلت في تعزيز قرينة البراءة، وإعطاء الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، وترقية حقوق الموقوف تحت النظر”. كما سمح أضاف يقول ب “دعم حرية الصحافة بإلغاء العقوبة المقيدة للحرية، والنص على الحق في الوصول إلى المعلومة طبقا للقانون الذي سيحضر في هذا المجال”.كما لفت إلى أن نص القانون، سمح برفع التحفظات المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان منذ العام 2009، التي فقدت تصنيفها في الترتيب الدولي متدحرجة بذلك من الصنف “أ” إلى الصنف “ب”، الذي لا يسمح لها بالمشاركة في اجتماعات هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.وبعدما أشار الوزير إلى العناية الخاصة التي توليها الجزائر لحقوق الإنسان، وإلى الجهود المبذولة في إطار حمايتها وترقيتها، لاسيما منها حقوق الفئات الخاصة، قال “عكست سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية تشبث الشعب الجزائري بحقوق الإنسان، ونبذ العنف بكل أشكاله وأنواعه”.وفي معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بشأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال إن الأخير يتحرك ويقوم بالتحقيق في وقائع تنتهك حقوق الإنسان، كلما تودع شكوى على مستواه، وتحول إلى النيابة العامة بعد التأكد للتحقيق فيها، وتتلقى الشكاوى على المستوى الولائي المندوبيات التي تعمل إلى جانب اللجان.وبخصوص المبادئ التي تم اعتمادها في تحضير نص القانون، فإنها تندرج، بحسب الوزير، في إطار “رؤية واضحة وتكرس إرادة سياسية قوية للجزائر ولقيادتها وعلى رأسها رئيس الجمهورية، في دعم وترقية حقوق الإنسان”، مشيرا إلى تقليص القطاعات الممثلة من 11 إلى 4، ويتم اللجوء إلى باقي القطاعات لاستشارتها كلما اقتضى الأمر.خلال النقاش ثمّن أعضاء مجلس الأمة المجلس الوطني، مصنفين إياه في خانة المكاسب التي حققتها الجزائر وتحسب لها، ومن شأنه، بحسبهم، تكريس وتعزيز حماية وترقية حقوق الإنسان.بن صالح يهنّئ جمال ولد عباسلم يفوت رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الجلسة العلنية المنعقدة، أمس، والمخصصة لعرض ومناقشة نص قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ليهنّئ عضو مجلس الأمة جمال ولد عباس، بمناسبة تزكيته أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، كما تلقى الأخير تهنئة من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.قال بن صالح لولد عباس، في كلمة مقتضبة بين مداخلتين أثناء النقاش، “نظرا لارتباطاتك العديدة، بحكم المسؤولية الجديدة على رأس الحزب الأول في البلاد، أغتنم الفرصة لأهنّئك بمناسبة توليك منصب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني”، واصفا مهمته الجديدة ب “السامية والنبيلة”.وأفاد في السياق، “ما كنت أتوقع أن يأتي نظرا لمهامه الكثيرة”، معتبرا تزكية زملائه في اللجنة المركزية لشخصه في أشغال دورتها المنعقدة، السبت المنصرم، “دليلا على الثقة”.