ليبيا تطعن في قرار الجنائية بتسليم السنوسي

استأنفت ليبيا ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتسليم عبد الله السنوسي رئيس مخابرات معمر القذافي للمحكمة، مشيرة إلى أنها قادرة على محاكمة مسئولي النظام السابق.
وقال المحامي الليبي أحمد الجهني الذي يعد همزة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الدولية إن ليبيا ستستمر في المطالبة بحقها في محاكمة السنوسي.
وأضاف لرويترز ليبيا أكملت اليوم الأوراق المطلوبة للاستئناف بعد أن أمرت المحكمة بتسليم السنوسي، مشيرا إلى أنها ستستمر في عملية الاستئناف كي تبرهن أنها تريد أن تكون جزءا من المجتمع الدولي وأن ليبيا القديمة لم تكن لتكترث بالأمر.
وأوضح الجهني أن السنوسي طلب أن يحاكم أمام المحكمة الدولية وأنه لم يلتق حتى الآن بمحاميه البريطاني بن إيمرسون.
وأمر قضاة المحكمة الدولية ليبيا الأسبوع الماضي بتسليم السنوسي والسماح له بمقابلة محاميه مما زاد من حدة خلاف بشأن الجهة التي يحق لها محاكمة كبار مساعدي الزعيم الراحل.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي إنه يجب على ليبيا تسليم السنوسي لدوره المزعوم في تدبير أعمال انتقامية ضد المحتجين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
وأضاف القضاة أنهم سيقررون لاحقا كيفية الرد إذا استمرت ليبيا في احتجاز السنوسي. وللمحكمة سلطة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
واعتقل السنوسي أوائل العام الماضي بعد وصوله إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قادما من المغرب بجواز سفر مالي مزور.
وظهرت في الآونة الأخيرة مزاعم بأن ليبيا دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتتجاهل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية ضد السنوسي العام الماضي وتسلم السنوسي لطرابلس بدلا من إرساله إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الدولية في لاهاي.
وجرى الربط بين السنوسي وتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988 في حادث قتل فيه 270 شخصا. وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة كانت مهتمة باستجوابه بشأن ذلك.