ليبي ينتحل صفة ابن مستشار مالي و ينصب على تجار تقرت

مثل المدعو "ي.أ" ، شاب ليبي في العقد الثالث من العمر ، أمام محكمة بئر مراد رايس ، لتورطه في جنحة النصب و الاحتيال، على خلفية الشكوى التي أودعها ضده 3 تجار ، أكدوا في معرض شكواهم أن المشتكى منه وعدهم بإنجاز مشروع تجاري في مدينة تقرت ، يتعلق ببيع ألبسة إفريقية ، مقابل مساعدته ماديا بمبلغ قدره 81 مليون سنتيم ، من أجل دفع حقوق الجمركة، لجلب أمواله المقدرة ب 6 ملايين أورو من مالي، ليأخذ الأموال وتنقطع أخباره .القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة ، بدأت حينما تعرف الضحايا على الشاب الليبي في منطقة حاسي مسعود ، عن طريق شاب ينحدر من ولاية تمنراست ،أين أوهمهم بأنه ابن مستشار حكومي بدولة مالي ، وقد قدم إلى الجزائر منذ حوالي 6 أشهر ، من أجل استثمار أمواله في تجارة الألبسة الإفريقية التي تعمل والدته على تصديرها إلى الجزائر ، ليعرض عليهم شراكته في المشروع ، وبعد مضي 21 يوما قدم الشاب الليبي إلى العاصمة ، أين التقى به الضحايا في حيدرة ، وطلب منهم مساعدته ماديا من أجل استخراج أموال المشروع المقدرة ب 6ملايين سنتيم ،التي ظلت عالقة بسبب مشاكل جمركية ، وعرض عليهم بعض الوثائق المزورة لإثبات صحة أقواله ، حيث منحه كل ضحية مبلغ 27 مليون سنتيم نقدا ، ووعدهم بإرجاعها حال تسلمه أمواله، ليختفي بعدها عن الأنظار.الضحايا حاولوا الاتصال به للحديث عن المشروع، غير أنه أخبرهم بإستحالة التقائهم، كونه سافر إلى انجلترا ، وهو الكلام الذي لم يقنعهم خاصة وأنه أخذ يتهرب منهم ، فبحثوا عن معلوماته الشخصية في الأنترنيت ، أين اكتشفوا عن طريق الفايس بوك ، ومن خلال تعليقاته، أنه شخص ليبي ويتقن التكلم باللغة العربية على عكس ما إدّعاه ، كما اكتشفوا أنه مقيم بمنطقة باب الزوار بالعاصمة منذ أكثر من 5سنوات، وهو الأمر الذي جعلهم يتوجهون إلى مركز الشرطة للإبلاغ عنه ، حيث نصبوا له كمينبعدما تركوا إيمايل على بريده الإلكتروني ، وطلبوا منه القدوم إلى حيدرة من أجل تسليمه أموال أخرى للمشروع ، أين قامت ذات المصالح التي كانت بالزي المدني بتوقيفه وإيداعه رهن الحبس المؤقت.المتهم ولدى مثوله أمام محكمة الحال ، أنكر الأفعال المنسوبة إليه ، وطالب إفادته بالبراءة ، فيما التمس كل ضحية تعويض قدره 1 مليون دج ، و طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة قدرها 50 ألف دج في حق المتهم .