لوكال: صدور النصوص التنظيمية للصيرفة الإسلامية قريبا

وعد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، بإصدار النصوص المنظمة للصيرفة الإسلامية في القريب العاجل، حيث أشار إلى أن هذه النصوص تم التصديق عليها من قبل مجلس النّقد والقرض في اجتماعه في 4 نوفمبر المنصرم، ولم يتبق سوى صدورها في الجريدة الرسمية، مقدرا حجم الأموال المتداولة خارج البنوك ب30 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية، منها 2000 مليار دينار مكتنزة حسبه لدى الأسر والشركات، وإذ استبعد إقرار أية زيادة في المنحة السياحية أكد الوزير، بأن عملية مراقبة التمويل غير التقليدي تتم بشكل دقيق وصارم بهدف تجنب التأثير على التضخم.وتوقع لوكال، في رده على الانشغالات المعبّر عنها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، خلال جلسة مناقشة تقرير بنك الجزائر حول المعطيات الاقتصادية والمالية للبلاد، أن تساهم الصيرفة الإسلامية في استقطاب الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية، مؤكدا من جانب آخر بأن محاربة عملية تضخيم الفواتير "هي مهمة الجميع"، كونها تعتبر إحدى روافد السوق الموازية. كما دعا في سياق متصل إلى مساهمة كل الأطراف في التصدي للمتهربين ضريبيا "الرافضين للتعامل في إطار القنوات الرسمية لتجنب تسديد الحقوق الضريبية الناجمة عن أية عملية شراء للسلع"، مشيرا إلى أن التحدي الأساسي الذي يرفعه بنك الجزائر حاليا يكمن في إنجاح عملية الرقمنة من أجل تمكين الزبائن من إجراء معاملات بسهولة ومرونة.وكالعادة شكلت المخاوف من التضخم الناجم عن التمويل غير تقليدي القاسم المشترك الذي طبع انشغالات النواب من مختلف التشكيلات السياسية، وهي المخاوف التي سعى محافظ بنك الجزائر إلى تبديدها من خلال التأكيد على حرص البنك المركزي على تتبع العملية بشكل يومي، مشبها هذه الحالة "بمن يراقب الطبخ على النّار" لتجنب أية ضغوط تضخمية. وذكّر في هذا الإطار بالآليات المجندة لامتصاص فائض السيولة النقدية من خلال تفادي دخولها السوق، مستشهدا بالمنحى التنازلي الذي أخذه التضخم، حيث تراجع من 5,4 بالمائة قبل الشروع في تطبيق آلية التمويل غير التقليدي إلى 3,5 بالمائة في الفترة الحالية، وقال في هذا الصدد بأن "الخزينة العمومية توفر الأموال بشكل احترازي لكنها لا تقوم بإنفاقها إلا عند الضرورة".
الاستمرار في العمل بالتمويل غير التقليدي وارد
وفيما يتصل بآجال العمل بالتمويل غير التقليدي أكد السيد لوكال، بأنها محددة في القانون بخمس سنوات وهو ما يعني بأن العمل بها سيستمر إلى 2022، موضحا في نفس السياق بأنه "لم يتم وضع أي سقف محدد وذلك بغرض ترك هامش تحرك للحكومة، يسمح لها باللجوء إلى هذا النمط حسب المعطيات المالية والاقتصادية".
وحسب المتحدث فإنه "من الممكن أن تستمر الحكومة في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي إذا اقتضى الأمر"، معلنا تفهمه لتصريحات سابقة لمدير الخزينة العمومية، الذي أشار إلى إمكانية عدم اللجوء إلى هذه الآلية في آفاق 2019، والتي جاءت حسبه متزامنة مع ارتفاع سعر برميل النّفط، قبل أن تطرأ تغيرات سلبية على أسعار النّفط "وهو ما يصعب تحقيق التوازنات المالية".
30,8 بالمائة من الأموال متداولة بالسوق الموازية
وحول تطور الكتلة النّقدية أوضح محافظ بنك الجزائر، بأن حجم الأموال الموجودة خارج دائرة المنظومة المصرفية يمثل 30,8 بالمائة من الكتلة النّقدية الإجمالية، أي حوالي 5000 مليار دينار من إجمالي 14975 مليار دينار محصاة في نهاية 2017، مشيرا إلى أن هذا الرقم يضم حوالي 2000 مليار دينار مكتنزة من طرف الأعوان الاقتصاديين والأسر، بينما تمثل 3000 مليار دينار قيمة ما يتداول في السوق الموزاية. واقترح محافظ بنك الجزائر وضع أسعار فائدة ملائمة وعصرنة التعاملات البنكية، وتنويع وتوسيع الخدمات البنكية والاستخدام الصحيح لتدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل استقطاب هذه الأموال غير المراقبة، كاشفا بأن ما قيمته 600 مليون دولار من العملة الصعبة ضخت في حسابات الأسر في الأشهر الست الأولى من العام الجاري.
192 مليار دينار ديون "أونساج" ولا زيادة في المنحة السياحية
وبلغت المستحقات الناجمة عن القروض المصرفية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" 192 مليار دينار، ما يمثل 12 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة حسب السيد لوكال الذي رفض إقرار أية زيادة في المنحة السياحية التي تقدر حاليا ب100 أورو مقابل 15000 دينار، مقدرا في سياق متصل بأن عدد الوكالات البنكية التي تقوم بالصرف حاليا والمقدر عددها ب1610 وكالة تفي بالغرض، وبالتالي فإنه لا داعي لفتح مكاتب الصرف برأيه، خاصة بعد أن تم منح الاعتماد ل46 مكتب صرف خاص توقف عن النشاط طوعيا "بالنّظر لضعف المردود".
ورقتان وقطعة نقدية جديدة في الأسابيع القادمة
وفيما يتصل بالتساؤلات التي طرحها النواب حول تغيير الأوراق والقطع النقدية، كشف محافظ بنك الجزائر بأن هذا الأخير سيطرح في الأسابيع القليلة المقبلة، ورقتين جديدتين من فئة 1000 دينار و500 دينار وقطعة بقيمة 100 دينار، حيث أوضح بأنه تمت مراعاة المقاييس التقنية بدقة لتجنب تزويرها، مؤكدا بأن الأمر لا يتعلق بتغيير العملة.