لوح يطلق أول نظام رقمي لاستخراج الوثائق عن بُعد

أشرف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، على تدشين مقر مجلس القضاء الجديد لولاية وهران، والذي يعد من الإنجازات الضخمة التي استفادت منها الجزائر في قطاع العدالة في وقت قام فيه الوزير بإطلاق العمل بنظام استخراج الوثائق القضائية عن بُعد، معلنا عن توسيع العمل بالرقمنة بقطاع العدالة وكاشفا عن التوجه نحو استرجاع أموال الغرامات المالية للعدالة غير المسددة من طرف المحكوم عليهم، والتي أكد الوزير بأنها بلغت 7600 مليار دينار.وحسب وزير العدل، فإن الحكومة، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ستواصل العمل على تطوير العمل بتوسيع نظم الرقمنة بما يوفر سهولة للمواطن، مضيفا بأن الشيء الكثير قد تحقق خلال السنوات الأخيرة. وقد أمر رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجرءات بما يسهل للمرفق الإداري تقيم خدمات للمواطن وقال لوح: «من هنا أمر رئيس الجمهورية أن يكون إصلاح وأدخلنا في 2016 تعديلا في قانون المالية بحيث انتقلت صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية لوزارة العدل. وأكد الطيب لوح بأن ظاهرة منع الأشخاص من السفر ومغادرة تراب الوطن بدون أمر قضائي قد انتهى بعد أن كانت ظاهرة منتشرة، مؤكدا بأن المنع من السفر لا يمكن أن يطبق حاليا بدون أمر قضائي.
كما قام الوزير خلال الزيارة بإطلاق النظام الرقمي الجديد الذي سيمكن المواطنين من الحصول على شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية عن طريق الأنترنت من دون التقرب من المجالس، حيث تتم طباعة النسخ ممضاة من المصدر.
ويعد مبنى مجلس قضاء وهران أهم صرح قضائي بالجزائر والذي أنجز بهندسة معمارية إسلامية خاصة وبطريقة يدوية بنقوش إسلامية ومواد مستخرجة محليا وكلف الخزينة العمومية ما يقارب 4.5 مليار دج ويتربع على مساحة 25 ألف متر مربع ويتكون من 5 طوابق و6 قاعات جلسات.