لوح يدعو السياسيين إلى عدم التشويش على القضاء

طالب وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وسائل الإعلام والمحاميين ورجال السياسية، بعدم التدخل في عمل وصلاحيات القضاة الذين يتمتعون بالاستقلالية التامة، مضيفا أن القضاء في الجزائر مستقل، ولا يمكن لأي أحد التدخل في صلاحيات هذا القطاع.ودعا لوح، أمس، خلال تقديمه لمشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، أمام أعضاء مجلس الأمة، جميع وسائل الاعلام والمحامين ورجال السياسة، بالكف وعدم التشويش على القضاة، موضحا أن المحاكم في الجزائر تبت في العديد من القضايا يوميا، وهو جهاز مستقل ولا يمكن لأي احد أن يتدخل في صلاحيته.من جهة أخرى، قال وزير العدل إن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، يرمي إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية الهادفة إلى التصدي لظاهرة الإرهاب والأفعال الإجرامية المرتبطة به، مذكرا أن الجزائر ساهمت مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، وكانت من الدول الأوائل التي حذرت من خطره على السلم والأمن الدوليين، وتابع بأنه ”تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى، بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية، بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحته”.وعقب العرض الذي قدمه لوح، تمت تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان للمجلس بخصوص مشروع النص المذكور، وخلص تقرير اللجنة إلى التنويه بهذا المشروع الذي وصفته بالآلية التشريعية الهامة الرامية إلى محاربة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وأشادت اللجنة من خلال تقريريها إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. وتمحورت معظم تدخلات الأعضاء خلال المناقشة على ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه، حيث شدد الأعضاء على أهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بحرية التنقل، بسبب إمكانية التضييق على هذه الحرية نتيجة الغموض الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني.وفي إطار عصرنة قطاع العدالة، كشف لوح عن استخراج 32 ألف صحيفة سوابق عدلية عبر الأنترنيت، والذي اعتبره مكسبا هاما لفائدة المواطن الذي سيصبح بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال قريبا من جهاز العدالة ويتمتع بأكثر مرونة في التعامل معها، مبرزا أن الخطوة ستجعل الجزائر في ريادة الدول الإفريقية والعربية في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العدالة.وفيما يخص أوامر إيداع الحبس، أوضح الطيب لوح أنه تم خفض عدد أوامر إيداع الحبس إلى نسبة 59 بالمائة خلال أشهر، وهذا دليل على حرص الحكومة الجزائرية على تكريس حرية الأشخاص.