لوح يتعهد بتقليص هوة الأجور بين سوناطراك وشركات المناولة اعتبرها السبب الرئيسي للغليان في الجنوب

تعهد وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بكسر الفروقات الكبيرة الموجودة بين الأجور التي تقدمها شركات المكلفة باستغلال الأحواض البترولية مثل سوناطراك، وشركات المناولة الأخرى الناشطة بالجنوب الجزائري التي تنشئ مناصب الشغل، حيث ربط الغليان الذي ميز الجنوب بهذا الفرق الموجود.
ذكر الوزير في ندوة صحفية عقدها مع مدير منظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، أمس، بفندق الأوراسي، أن الطلبات الموجهة من طرف شباب المنطقة تتمركز بشكل أساسي على الرغبة في العمل في شركة سوناطراك، بالنظر للأجور التي توفرها وواصل أن كسر الفروقات الموجودة بين الأجور الذي كلف فريق بالعمل حوله هو تطبيق لتوصية الوزير الأول عبد المالك سلال، غير أن لوح لم يكشف صراحة عن الكيفية التي سيقوم بها من أجل تسقيف الأجور، التي تحدد عادة حسب خصوصية ومردودية الشركة والمنح التي يتقاضاها العامل بالأحواض ولا تخضع للسياسيات الحكومية.
وواصل الوزير لوح خلال عرضه للنتائج أن الاستثمار يبقى العامل الرئيسي لتوفير مناصب الشغل بشكل متواصل، وأعطى أمثلة عن ذلك من خلال انخفاض نسب البطالة إلى حدود 10 بالمائة، بعدما كانت خلال سنوات الإرهاب جد مرتفعة، وقال إن التوجه الآن هو نحو خفضها إلى أقل المستويات.
واعتبر أن التقرير الذي وضعه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حول مؤشرات البطالة في الجزائر إيجابي، حيث توقع أن تتقلص النسبة إلى 9.3 بالمائة خلال سنة 2019، وهذا قياسا بمناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي العام بالجزائر.
ورغم حالة الغليان التي تطبع العديد من مناطق الوطن حول الاستفحال الكبير لظاهرة البطالة وخاصة وسط الشباب المتعلم، غير أن الوزير دافع عن حصيلته من خلال استرجاع سنوات الإرهاب، والتذكير بعدد مناصب العمل التي ضاعت بعد غلق العديد من المؤسسات الاقتصادية أي خلال سنوات التسعينات، ومنهم تسريح 400 ألف عامل.
ومن جهته، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، أن ما يعرف بأحداث الربيع العربي قد أثرت كثيرا على الشغل في المنطقة العربية، حيث وصل عدد البطالين بها 20 مليون شخص، وهو رقم ارتفع بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2011، وقال إن العديد من القطاعات توقفت تماما عن النشاط مثلما هو الأمر بالنسبة للسياحة، الثقافة ووحدات الإنتاج المختلفة.
وخلص مدير منظمة العمل العربية إلى القول إن الملتقى الذي سيعقد بالجزائر سينتهي طبعا بوضع منشور خاص ومفصل حول القطاعات التي تنتشر بها البطالة في المنطقة العربية، والتخصصات الجامعية التي لا توفر مناصب شغل، فضلا عن تصور وتوصيات حول التقليل من المشكل في المنطقة العربية.