لوح يؤكد أن تقييد حرية تنقل الأشخاص لا يتم إلا بأمر قضائي و يصرح

نفى وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح أمس وجود مراكز احتجاز أو زنزانات سرية في الجزائر، مكذبا ما روج له في السابق، مؤكدا على الالتزام باحترام الحقوق والحريات، سيما ما تعلق بتقييد حرية التنقل، قائلا إن القانون يمنع حرمان أي شخص من هذا الحق إلا بأمر قضائي ، في وقت تشهد دول متقدمة تراجعا في هذا المجال، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.استغل الطيب لوح في كلمة ألقاها خلال اليوم البرلماني المنظم أمس بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة، حول أهداف ونتائج التعديلات الدستورية في حاضر البلاد ومستقبلها، ليذكّر بالإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة، وتتمثل أساسا في إدراج 14 نصا تشريعيا جديدا في فترة ثلاث سنوات فقط، تتعلق بمجالات قضائية وقانونية عدة، من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا تجريم التنقل إلى مناطق النزاعات بهدف المشاركة فيها وتمويلها.وشدد لوح في مداخلته على التزام الجزائر باحترام الحقوق والحريات الفردية، نافيا وجود مراكز احتجاز أو زنزانات سرية، عكس ما تم الترويج له في فترات سابقة، موضحا بأنه بإمكان المحامين التحقيق في الأمر، بإجراء زيارات للمراكز العقابية في كل وقت، قائلا إنه في الوقت الذي تشهد دول متقدمة تراجعا في ضمان الحريات والحقوق الفردية، تعرف الجزائر تحسنا ملحوظا في هذا المجال، سيما فيما تعلق بتنقل الأشخاص، إذ يمنع القانون حرمان الأفراد من حرية التنقل داخل وإلى خارج الوطن بموجب قرار إداري، في ظل تراجع أقوى الديمقراطيات في العالم في ضمان هذا الحق، حيث أضحت تصدر قرارات إدارية لمنع التنقل إليها، بذريعة مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الجزائر التي تمكنت بمفردها من مكافحة الإرهاب، أصبحت نموذجا في مجال الحريات، وأضحى قرار منع تنقل الأشخاص لا يمكن أن يطبق إلا بصدور أمر قضائي، وفي حالات معروفة.وذكر وزير العدل بأنه بفضل تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أصبح بالإمكان التبليغ عن أماكن حجز الأشخاص قيد التحقيق، كما أضحى بإمكان القضاء الجزائري الاختصاص في قضايا خارج التراب الوطني التي تعني المواطنين الجزائيين، وذكر على سبيل المثال قضية تبحيرين، مشيدا بأهمية النصوص القانونية الجديدة التي شهدها قطاع العدالة، من بينها قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وكذا صندوق النفقة الموجه لإعالة الأبناء المحرمين نتيجة طلاق الزوجين، إضافة إلى قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف لوح في ذات السياق، عن قرب الإعلان عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، إلى جانب تعديل القانون التجاري والقانون المدني.