لوح: نراعي الظروف الفردية لكل سجين

قال إن السياسة العقابية قائمة على احترام حقوق الإنسان**
جامعة نايف تكرّم الرئيس بوتفليقة
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال قائمة دوما على مبادئ الدفاع الاجتماعي وبنيت على قواعد احترام حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الفردية لكل معاقب مشيرا إلى أن السلطات المختصة تحرص على اعتماد أحدث المعايير الدولية في مجال تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين واعتماد أهم العقوبات البديلة المعتمدة.
وقال السيد لوح خلال اشرافه على افتتاح حلقة علمية حول بدائل العقوبات السالبة للحريات الذي نظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية بحضور رئيسها عبد المجيد بن عبد الله البنيان أن السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ استقلالها كانت قائمة دوما على مبادئ الدفاع الاجتماعي مبرزا ان الجدية التي تعتمدها الجزائر في هذا الشأن لا تقلل من الجهود الموازية الرامية إلى الحد من كل العوامل التي تؤدي إلى الانتكاس وسيظل هذا البعد في كل الأحوال من بين أهم الأهداف التي تحرص السياسة العقابية على انجازها وقد تجلى هذا الاتجاه في الأمر المؤرخ في 10 فيفري 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين .
وذكر ان هذه المبادئ صارت أكثر ترسيخا وتجذرا خلال مراجعة المنظومة التشريعية في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول إصلاح العدالة حيث صدرت العديد من القوانين المعززة لهذه المبادئ منها القانون المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .
وقال في ذات السياق أن هذا القانون أخذ بأحدث المعايير الدولية في مجال تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين ورسخ في أحكامه أهم العقوبات البديلة المعتمدة في النظم المقارنة ومنها عقوبة العمل للنفع العام الذي تم الأخذ به بعد مراجعة قانون العقوبات مبرزا أن البرنامج الوطني لإصلاح العدالة في المجال الجزائي سمح باتخاذ عدة تدابير لتعزيز قدراتنا الوطنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها في ظل منظومة تشريعية حديثة ومنسجمة مع المعايير الدولية والمواثيق التي صادقت عليها الجزائر .
وذكر وزير العدل بالمناسبة أن السياسة العقابية الجزائرية بنيت أيضا على قواعد احترام حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الفردية لكل معاقب ومتابعة أحواله الصحية والنفسية والاجتماعية طوال مدة العقوبة مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية التي كلفها رئيس الجمهورية برسم معالم الإصلاح وتحديد محاوره وضبط مراحله قد استقرت على تحديد خمسة محاور أساسية يجري العمل الإصلاحي فيها بصورة متوازية ومتكاملة من بينها محور أنسنة العقوبة الذي يفصح عن الاختيار الذي تم اعتماده في هذا الشأن .
وكشف في نفس الاطار أن الجزائر اعتمدت في رسم السياسة الجزائية على مناهج استمدت عناصرها من تحليل الواقع والسلوك الإجرامي والأثر السلبي الذي يتركه ومدى تأثر المجتمع بمختلف أشكال الجريمة لاسيما الجديدة منها التي تعقدت نتيجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي علاوة على ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة مضيفا أن المشرع الجزائري سار على درب العديد من التشريعات المقارنة في مجال استبدال نظام العقوبات السالبة للحرية بنظام تقليص الحرية وذلك بإدراج عقوبات بديلة تم تثبيتها في نصوص قانونية عديدة .
وأشار السيد لوح إلى ان الامكانيات التي تم توفيرها لقطاع العدالة في إطار برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة والمناهج العصرية المتخذة في تسيير مختلف الأعمال القضائية أصبحت تساهم وفق متوالية متطورة في تنفيذ السياسة الجزائية المرسومة .
من جهته أشاد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية بالتجربة الجزائرية التي وصفها ب الرائدة في مجال إصلاح العدالة.
وتم بالمناسبة تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف جامعة نايف العربية للعلوم الامنية نظير جهوده في خدمة وإصلاح قطاع العدالة حيث تسلم التكريم نيابة عنه وزير العدل الطيب لوح.