لوح خلال زيارته لتلمسانالشبكة الحالية للضمان الاجتماعي تستجيب لحاجيات المواطنين

وكان السيد مدلسي قد حل الأسبوع الماضي بليبيا في زيارة عمل بدعوة رسمية من المجلس الانتقالي الليبي، جمعته خلالها محادثات ولقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة.
وقد تطرق السيد مدلسي خلال هذه المحادثات الى قضايا تهم المنطقة وعلى رأسها مسألة الأمن في الحدود. كما ناقش مع الطرف الليبي كيفية مساعدته على النهوض بهذا الجانب عن طريق مد يد العون له لتشكيل مؤسستي أمن وجيش قويتين.
وفي هذا السياق ذكر السيد مدلسي بموقف الجزائر الذي لن يبخل في مد يد العون في حدود ما يستطيع فعله الى ليبيا كونها بلدا جارا وشقيقا للخروج من مرحلتها الانتقالية بعد الأحداث التي عاشتها، مشيرا الى أن ليبيا قادرة على تجاوز هذه المرحلة لأنها تملك الإمكانيات التي تسمح لها بذلك.
ومن جهة أخرى أضاف السيد مدلسي أن المسؤولين الليبيين عبروا له عن استعدادهم الكامل لترقية علاقات التعاون الثنائية مع الجزائر في مختلف المجالات، حسبما أكده الوزير في تصريح للصحافة على هامش الحفل الذي نظمه رئيس الجمهورية على شرف النساء الجزائريات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أول أمس بفندق الأوراسي بالجزائر.

قدم أول أمس وزير المالية السيد كريم جودي عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد وزير المالية في عرضه أمام أعضاء اللجنة برئاسة السيد عبد القادر فضالة أن هذا المشروع جاء للتكفل بالتدابير الحكومية المتخذة بعد إيداع قانون المالية الأولي لسنة 2012 والمتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية.
وحسب بيان المجلس فقد تكفل المشروع برفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد الى15000 دج من جهة والتقويم الاستثنائي المدرج ما بين 15 و50 بالمائة من المعاشات ومنح التقاعد المتراوحة ما بين 15000 دج و40000 دج من جهة أخرى.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أن الدورة السادسة للجنة المختلطة الجزائرية البريطانية، المنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن كشفت عن تقارب واسع بين الجزائر وبريطانيا وعلى أهمية دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال السيد مساهل الذي يرأس الدورة بمعية الوزير البريطاني المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط السيد اليستار بورت، أن إرادة الجزائر وبريطانيا لتكثيف وتوسيع التعاون البيني مترجمة على أرض الواقع ويعبر عنها مستوى المبادلات التجارية بين البلدين والذي تضاعف في ظرف سنة واحدة.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أوضح السيد مساهل أن الجزائر وبريطانيا لهما ''تقارب تام'' في مكافحة الإرهاب، مشيرا الى تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بدفع الفدية للإرهابيين وتمويل الإرهاب.
من جهته اكد الوزير البريطاني أن الجزائر تعد شريكا ثمينا بالنسبة للمملكة المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأمن الإقليمي. موضحا في هذا الصدد ''أنا سعيد لهذه الفرصة السانحة التي أتيحت لي لتطوير أكثر العلاقات القائمة بين المملكة المتحدة والجزائر''.
وأكد السيد بورت أن العديد من الوزراء البريطانيين زاروا الجزائر منذ الزيارة التي قام بها الوزير البريطاني للشؤون الخارجية السيد ويليام هاغ للجزائر''.
وأردف يقول في هذا السياق ''لدي آمالا كبيرة في أن تتطور علاقاتنا سنة 2012 في العديد من القطاعات بما فيها الطاقة ومكافحة التغييرات المناخية والتجارة والاستثمارات وكذا التعاون في مجال الدفاع والأمن''.
 يذكر أن أشغال الدورة السادسة التي ترأسها السيد عبد القادر مساهل والوزيرالبريطاني
المكلف بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا السيد اليستار بورت شكلت فرصة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي عرفت تقدما ''معتبرا'' خاصة منذ 2006 إضافة الى تطرق الوفدان الجزائري والبريطاني الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك  وخصوصا الوضع الأمني في بلدان الساحل.
وقد استقبل السيد عبد القادر مساهل من طرف الوزير البريطاني للشؤون الخارجية السيد ويليام هيغ.
للإشارة فقد ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا العظمى بنسبة 96 بالمائة خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 حسب الإحصائيات التي قدمتها سفارة الجزائر ببريطانيا. وسجلت صادرات الجزائر نحو المملكة المتحدة ارتفاعا بنسبة 111 بالمائة خلال نفس الفترة حسب المصدر.
 وقدر حجم المبادلات بين البلدين مليوني جنيه إسترليني (2ر2 مليار أورو) خلال سنة 2011 وتشكل المحروقات أهم صاردات الجزائر التي تضاعفت ثلاثة مرات منذ سنة .2006 ويعتبر البريطانيون ان السوق الجزائرية ''ذا امكانيات معتبرة''. وقد قامت عدة وفود اقتصادية بريطانية بزيارات عمل إلى الجزائر خلال السنة المنصرمة تحت رعاية مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني.

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن ''الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة'' على مكافحة المخدرات من خلال حظرها ورفع الموارد المخصصة للتربية والأعمال التحسيسية وكذا معالجة هذه الآفة، مسجلة في هذا السياق أن معظم المخدرات التي تعبر من الجزائر تتكون من القنب الهندي القادم من المغرب.
وفي تقريرها السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات صدر يوم الأربعاء درست كتابة الدولة السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات في 115 بلدا. ولاحظت كتابة الدولة انه رغم أن قوات الأمن الجزائرية ''تركز قواها أساسا على محاربة الإرهاب، فإن المسؤولين باتوا منشغلين أكثر فأكثر بالعلاقة الموجودة بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والمتاجرين في المخدرات''.
وسجلت الوثيقة من جهة أخرى أن ''الجزائر تعد بلد عبور لاسيما للحشيش في اتجاه أوروبا أكثر منه مكانا لاستهلاك المخدرات''، مشيرة الى أن الجزء الأكبر من المخدرات الذي يعبر الجزائر ''يتكون من القنب الهندي القادم من المغرب والحشيش وكمية متزايدة من الكوكايين الجنوب أمريكية''. 
 كما لاحظت أن أغلبية هذه المخدرات تنقل عن طريق البحر نحو أوروبا فيما يمر جزء آخر عن طريق التهريب برا إلى غاية الشرق الأوسط.
وبعد أن أكدت أن حدود الجزائر تمتد على طول 6000 كلم يتكون جزء كبير منها من ''مناطق شاسعة وقليلة الحراسة في الصحراء'' سجلت كتابة الدولة انه ''بحدود طويلة وعارية مع المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس يكون من الصعب على قوات الأمن الجزائرية طرد وتوقيف المهربين''.
ومن جهة أخرى سجل التقرير أن ''استهلاك المخدرات لا يعد عموما مشكلا كبيرا في الجزائر رغم انه يشهد نوعا من الارتفاع''. وأوضح التقرير أن المريخوانا تعد المخدر الأكثر استهلاكا ولكن هناك ''استهلاك ضعيف ومتزايد'' للمخدرات القوية ومنها الكوكايين والهيروين.
وبهذا الصدد أكدت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية ''عززت عدد الهياكل الخاصة بمعالجة الإدمان على المخدرات وتعتزم تخصيص علاج متنقل في كل ولاية من ولايات البلد''.
وأفاد التقرير أنه يتم انتاج المخدرات بالجزائر لا سيما زراعة القنب الهندي بجنوب شرق البلد وحول العاصمة ولكن ليس بكميات كبيرة، مضيفا أن ''الحكومة الجزائرية اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدرات منها زيادة الأعوان المكلفين بمكافحة هذه الآفة وكذا اقتناء تجهيزات عصرية''، مذكرا بأن الجزائر أعدت استراتيجية خماسية (2011 / 2015) لمعالجة مشكل المخدرات بشكل أفضل.
 وبخصوص الترتيب القانوني أشارت الوثيقة إلى أن ''الجزائر سنت قوانين صارمة ضد المخالفات المتعلقة بالمخدرات بعقوبات تتراوح بين سنتين سجنا لتهمة استهلاك المخدرات و10 إلى 20 سنة لتهريب المخدرات أو المتاجرة بها''.
 وبعد أن ذكرت بأن الجزائر وقعت على ثلاث اتفاقيات أممية حول مكافحة تهريب المخدرات والرشوة والجريمة المنظمة العابرة للقارات سجلت كتابة الدولة أن سياسة الحكومة الجزائرية لا تشجع كما أنها لا تسهل انتاج المخدرات أو نقلها''.
 وأكدت في تقريرها أن ''الجزائر تتوفر على جهاز أمني هام وذي خبرة بالنظر الى التجربة التي اكتسبها خلال حوالي عقدين من مكافحة الإرهاب''.
 وأضاف أنه علاوة على الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها الذي ينسق سياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات ويقوم بإعداد التقارير ذات الصلة بالموضوع بحيث يتكفل كل من ''الدرك الوطني والجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني بتنفيذ'' هذه السياسة مشيرا إلى عمليات تفكيك شبكات تهريب المخدرات وعمليات الحجز من قبل المصالح الجزائرية المعنية في .2011
 وفي تطرقه إلى شق التعاون ذكر التقرير بالتوقيع على معاهدة متبادلة للمساعدة القانونية بين الجزائر والولايات المتحدة في أفريل 2010 ''والتي تنتظر التصديق من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي''.

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أول امس بتلمسان أن الشبكة الحالية للضمان الاجتماعي بالولاية تستجيب لحاجيات سكانها من حيث الخدمات، مشيرا إلى أن نسبة تسليم بطاقات ''الشفاء'' لفائدة المؤمنين الاجتماعيين قد فاقت 94 بالمائة، مما يعكس المجهودات المبذولة من قبل القطاع من أجل عصرنته والتحسن الكبير الذي عرفته نوعية الخدمات المقدمة.
وفيما يخص التشغيل، ذكر السيد لوح خلال زيارة عمل وتفقد بهذه الولاية أن تلمسان قد خطت خطوة كبيرة بخفض نسبة البطالة إلى 6,8 بالمائة، أي بأقل من المعدل الوطني.
وأرجع الوزير هذا التحسن إلى مجهودات الاستثمار بولاية تلمسان وفعالية تدابير التشغيل التي وضعتها الدولة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة. 
وقد تفقد السيد لوح مقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لتلمسان الذي استفاد من عملية تهيئة لتحسين ظروف العمل واستقبال المواطنين، كما زار مركز الدفع لحي ''إيمامة'' الذي حظي هو الآخر بعملية تهيئة رصد لها غلاف مالي يقدر بنحو 10ملايين دج مع العلم أنه يوفر خدمات لـ 491,51 مؤمنا.
كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مقر جديد للوكالة المحلية للتشغيل بالرمشي قبل أن يعاين مركز الدفع بالغزوات الذي يضم أزيد من 15 ألف مؤمن اجتماعي.
أما بدائرة باب العسة الحدودية وضع الوزير حجر الأساس لمشروع انجاز مركز للدفع وآخر للتشخيص والعلاج، انطلقت به الأشغال خلال العام الماضي برخصة برنامج تقدر بـ 40 مليون دج فيما يرتقب استلامه في .2013