لوح: الدفع بعدم الدستورية لا يثار تلقائيا

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بمجلس الأمة، أن الدفع بعدم الدستورية لا يمكن أن يثار تلقائيا من طرف القاضي، باعتبار القاضي يتميز بالحياد وعدم الانحياز لأي طرف في النزاع. وأكد الوزير أن مشروع القانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية يعمل على توسيع الضمانات الممنوحة للأشخاص في مجال تطبيق الدستور، مضيفا بأن أحكامه تأتي في سياق مواصلة تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات الفردية، وتوسيع الضمانات الممنوحة للأفراد في هذا المجال، فضلا عن مواكبة المستجدات التي عرفتها الأنظمة القانونية في العديد من الدول. من جانبهم اغتنم أعضاء مجلس الأمة مداخلاتهم في إطار مناقشتهم للنص لتثمين الجهود التي يقوم بها وزير العدل حافظ الأختام، من أجل تحقيق العدالة في مكافحة الفساد، فيما تمحورت أغلب الأسئلة والانشغالات المثارة حول مشروع القانون محل المناقشة حول أسباب تأخر تقديم المشروع، وكذا حول عدم تمكين المتقاضي من إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية مباشرة دون الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، فضلا عن تساؤلات أخرى حول الآجال الخاصة بفصل الجهة القضائية في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وآجال فصل المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية.وفي سياق رده على هذه الانشغالات المرتبطة في مجملها بالجوانب التقنية وعد الوزير، بتنظيم دورات تكوينية بالتنسيق مع المجلس الدستوري لفائدة كل من القضاة والمحامين وأعضاء المجلس الدستوري قصد ضمان التطبيق الجيّد لهذا الإجراء الدستوري الجديد.