لوح

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مكن من تسوية 11 ألف ملف استفاد أصحابها من إجراءات العفو، معتبرا ذلك بالمرحلة الحاسمة في تاريخ الجزائر، وأكد في سياق آخر أنه لا يمكن لأحد التشكيك في تعديل قانون الإجراءات الجزائية الأخير الذي يعد هو الآخر لبنة في مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية.أفاد حافظ الأختام لدى إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر براهمي الهاشمي بمقر المجلس أنه تم تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة مؤكدا التطبيق الفعلي للإجراءات المتعلقة بالتعويضات لفائدة الفئات المتضررة في إطار المصالحة الوطنية من أجل إرجاع السلم و الأمن للبلاد.وتطرق وزير العدل إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مشيدا بدوره في إرساء دعائم القانون، واصفا إياه بالخطوة الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية غداة توليه زمام الحكم، مؤكدا أن المبادرة عبرت عن إرادة الشعب والأمة في نهج مسار السلم وتجنيب الجزائر ويلات المأساة الوطنية من خلال لم الشمل وطي صفحة الماضي نهائيا.و أكد حافظ الأختام أن تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية سمح بتعزيز تماسك الأمة ووحدتها و ساهم في تحصينها من الأزمات التي تعرفها حاليا بعض الدول، لافتا أن الميثاق كان دعوى للتصالح مع الذات و التماسك و التضامن و التآزر لتجاوز أكبر محنة عرفتها الجزائر بعدما استعادت سيادتها الوطنية.وعلى صعيد آخر اعتبر وزير العدل حافظ الأختام تعديل قانون الإجراءات الجزائية لبنة هامة في مسار إصلاح العدالة وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد التشكيك في مصداقية الإجراءات التي شملها التعديل الذي سيطبق نهاية شهر جانفي من السنة المقبلة، موضحا أن كل التعديلات جاءت لإرساء دعائم دولة الحق والقانون على غرار قرينة البراءة وتقليص مدة الحبس المؤقت، إضافة إلى الصلاحيات الجديدة التي أنيطت بمهام الدفاع والضمانات التي أحيطت بالشهود للوصول إلى الحقيقة وأحقية زيارة دفاعهم المتهم خلال مدة الحبس المؤقت التي تم تقليصها هي الأخرى، وأضاف أن كل الإجراءات التي ستكون محطة للنقاش في جلسات جهوية مستقبلا، تعتبر مرحلة من مراحل تعزيز السلطة القضائية في بلادنا لحماية المواطنين.وأشار لوح لدى حديثه عن توافق القضاء الجزائري مع القوانين الدولية في مجال الإصلاحات التي يعرفها القطاع قائلا إن قانون الإجراءات الجزائية جاء ليكمل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لدعم مسار حماية حقوق الإنسان على غرار إجراء مغادرة الأشخاص للتراب الوطني أثناء فترة المحاكمةأو تلك المتعلقة بتسريب معلومات أو تصريحات عشوائية من طرف قد تضر بقرينة البراءة أثناء فترة المحاكمة واصفا الأمر بالخطير كونه يمس مصلحة المتهم، ودعا وزير العدل ممثلي النيابة إلى تغيير الذهنيات العشوائية والبحث في الأدلة الحقيقية عن القضايا خلال إحالتها من طرف الضبطية القضائية.وفي موضوع آخر أكد حافظ الأختام تسليم ملف كامل عن الإجراءات المتعلقة بتسليم محامي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة رشيد مسلي، موضحا أن العدالة الإيطالية طلبت توضيحات حول القضية والطرف الجزائري بدوره يتعامل مع القضية وفق مبادئ القانون الدولي، حيث توجد اتفاقات ثنائية مع ايطاليا حول ملف مسلي، نافيا على صعيد آخر المعلومات المروجة بشأن وفاة أحد المتهمين في أحداث غرداية داخل السجن، وأوضح أن الضحية توفي داخل مستشفى غرداية بعد أن قضى 11 يوما بذات المؤسسة متأسفا لتصريحات بعض الجزائريين التي تضر بسمعة بلدهم على الرغم من بطلان تلك المعلومات.