لوح

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن قانون عصرنة العدالة سيعمل على تقليص عدد العاملين في الوظيف العمومي والمساهمة في تقليص النفقات العمومية في القطاع تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بإيقاف ومنع التوظيف خلال السنة الحالية والمقبلة تطبيقا لإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة عقب الاجتماع الوزاري المنعقد خلال شهر ديسمبر الماضي لدراسة تطورات أسعار النفط التي تعرف أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات. وقال لوح إن تقليص عصرنة إجراءات قطاع العدالة سيساهم أيضا في فتح مناصب جديدة في القطاع الاقتصادي، إضافة إلى رفع الحماية المادية للمواطن على حد تعبيره، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك سيضمن شفافية القطاع ومراقبته حينيا حسبما أفاده لوح خلال عرضه لقانون عصرنة العدالة أمام نواب مجلس الأمة. وفي سياق متصل، قال الوزير إن هذا القانون سيسمح بإرسال وتبادل الوثائق عبر الطرق الإلكترونية والأنترنت واستخدام الوسائل التكنولوجية، إضافة إلى الاستغناء عن الدعائم الورقية مما سيضمن على حد تعبيره تسهيل تبادل الوثائق على غرار الجنسية وصحيفة السوابق العدلية خاصة بالنسبة إلى المغتربين والجالية الجزائرية في الخارج، مع تحديد الشروط التي تضمن موثوقيتها وسلامتها وكيفية التحقق من صحتها ومن الجهة التي أصدرتها، بالإضافة إلى مسألة التوقيع والتصديق الإلكترونيين لإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال هذه الدعائم الإلكترونية أثناء إرسال الوثائق، وهي الشروط التي شكك العديد من نواب مجلس الأمة فيها حيث أكدوا في مداخلاتهم أنها قد تكون بذلك أكثر عرضة للتزوير من غيرها من الوثائق الورقية، وهو ما نفاه الوزير حين أكد أن هذه الأخيرة أكثر عرضة للتزوير رغم من مصادقتها يدويا، حيث قال إن الوثائق المصدقة إلكترونيا تحمل رمزا خاصا يسمح بمعرفة كونها صحيحة ومزورة مع معرفة الجهة المصدرة والقاضي الذي قام بتوقيعها كذلك. من جهة أخرى، قال لوح إن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحديث الإجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال حتى في المحاكمات، حيث يمكن الاستماع إلى المتهمين ومرافعات المحامين عن طريق استعمال وسائل حديثة كالفيديو والسكايب، مشيرا إلى أن هذا القانون يشمل 19 مادة موزعة على خمسة فصول تتناول الهدف المتوخى من المشروع ومجال تطبيقه وإحداث منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل من أجل تجميع واستغلال ومعالجة المعطيات المتعلقة بالنشاط القضائي. وتسمح الشريحة المشخصنة بالتوقيع والتسليم الإلكتروني للوثائق والعقود القضائية وكذا تسهل تبادل الوثائق .