لوح

أكد وزير العدل حافظ الأختام أن تسوية قضية المواطنين المغربيين الذين يطالبون باسترجاع أراضيهم وعقاراتهم بالجزائر، من صلاحيات وزارة الخارجية، مشيرا أن القضية ستحل في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين، أما بخصوص ملف السجناء السياسيين فأوضح الوزير أنه تم الفصل فيه بما يقتضيه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والقانون الخاص بتطبيقه.وفي زيارة قادتها أمس إلى مجلس قضاء الجزائر مرفوقا بحميد قرين وزير الإتصال، أشار الطيب لوح إلى احتمال إحداث تغييرات في تشكيلة محاكم الجنايات على المستوى الوطني، حيث يبقى احتمال إلغاء المحلفين القضائيين وارد بعد تقديم الموضوع على طاولة النقاش.وجددّ وزير العدل وعوده بتطبيق منظومة الكترونية للمحاكمة عن بعد في إطار عصرنة قطاع العدالة لتكون الجزائر بذلك الدولة العربية الثانية التي تستعمل هذا النوع من المحاكمات، إلى جانب تخصيص مليار دينار من الميزانية المالية لسنة 2015 لفائدة صندوق المطلقات، مشيرا إلى أن النظرة الجديدة للتشريع الوطني تهدف إلى إدراج المعايير الجديدة في مجال حقوق الإنسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية في المجال الجزائي وسياسة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، كما ستشمل الإصلاحات حسب الوزير النيابة العامة لتطبيق صارم للسياسة الجزائية وضمان الحقوق الأساسية للمواطن، مع تعزيز السلطات التدريجية للشرطة القضائية، وهو ما سيتم حسب مسؤول القطاع من خلال آليات، ووسائل تكميلية عصرية تخوّل النيابة صلاحيات إضافية في تسيير الدعوة العمومية لضمان التدخل الآني والعاجلّ.وفي رده عن أسئلة الصحافة بخصوص طول مدة الفصل في القضايا المحولة على المحكمة العليا وصف الوزير المشكل بالعويص، مضيفا في السياق ذاته بأن الأمر لا علاقة له بعدد القضاة ويبقى الحل حسبه في إحداث إصلاحات جذرية شاملة للمنظومة القضائية.وعن الملفات التي يجري فيها التحقيق، ذكر الوزير ملف البزنسة بجوازات سفر الحجاج بطريقة غير قانونية وسوق الوعد الصادق لبيع السيارات، حيث تلقت النيابة العامة المختصة إقليميا تعليمات لإجراء تحقيق معمق وإحالة المتهمون على العدالة.وبشأن حادثة مقتل اللاعب البير ايبوسي، أوضح الوزير أنه أعطى تعليمات صارمة لتوسيع دائرة التحقيق في قضية مقتل اللاعب البير لتشمل الإطارات المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة اللاعب، واعدا بتطبيق القانون على الجميع دون أن يقتصر على قاذف الحجر.