لوبي فرنسي يتسبب في إفلاس 35 منتجا ومصدرا للتمور في الجزائر

بلغت صادرات الجزائر من التمور سنويا 39 مليون دولار، إذ تعد مداخيل التمور الثانية بعد الجباية البترولية، حيث تنتج الجزائر أزيد من 690 ألف طن سنويا، ما يجعلها معولا هاما تعتمد عليه البلاد للخروج من التبعية للمحروقات وتنويع مصادر الثروة.رغم ذلك يعتبر صالح زنخري، رئيس المجمع الوطني لتصدير التمور، أن واقع الاستثمار في هذا المجال لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم أهمية هذه المادة، إذ تمتلك الجزائر زهاء 20 مليون نخلة تدر ألف نوع من التمور، كما تبقى عملية تطوير فرع إنتاج التمور دون اهتمامات السلطات العمومية، الأمر الذي فسح المجال أمام بروز لوبيات سيطرت على هذا النوع من الاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تشكيل لوبي فرنسي لكسر وإفلاس 35 مصدرا نحو الخارج، حيث استفحل نشاط المهربين في ظل غياب الرقابة على القطاع.وقال زنخري أن المجمع الذي تم فتحه مؤخرا لتنظم قطاع التمور ساهم بشكل كبير في السيطرة على لوبيات التهريب، مشيرا إلى أنهم كانوا يلجأون بطرق ملتوية إلى خفض سعر التمور في السوق مستغلين في ذلك تشتت المنتجين، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانوني منظم يضمن لهم ولمنتوجهم الحماية، ثم بعد ذلك يعمدون إلى تهريبه أو تصديره بأسعار متدنية إلى كل من تونس وفرنسا، حيث يتم تصدير التمور على غرار ”دقلة نور” باسم هاتين الدولتين.وبحسب الإحصائيات الأخيرة لمعهد الزراعة الفلاحية، سيبلغ معدل إنتاج التمور سنة 2019 مليون و200 ألف طن، ما سيسمح بأن يكون التمر كأحد الحلول العملية والمتاحة للكف عن الاعتماد فقط على تصدير البترول.وبلغة الأرقام دائما، فإن سعر التمور في السوق الدولية يتراوح من 2 دولار إلى 6 دولار للكلغ، كما تعد التمور ىالجزائرية من ضمن الأجود في العالم.