لوبان محل تحقيق قضائي

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم، أنه تم فتح تحقيق قضائي بشأن "الاشتباه في التمويل غير المشروع لحملة المترشحة مارين لوبان خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022"، مؤكدة معلومات نشرها من قبل تلفزيون "بي.أف.أم" وهو الاستحقاق الذي خسرته أمام إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية. وانطلق هذا التحقيق من إخطار اللجنة الوطنية للحسابات المالية للحملات الانتخابية، يفيد بـ"منح كيان معين لمترشح في الرئاسيات، اختلاس الممتلكات من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، والاحتيال المرتكب على حساب شخص عام ، والتزوير واستخدام التزوير". وأضافت النيابة العامة، وفق المصدر نفسه، أن التحقيقات الموكلة إلى اللواء المالي للشرطة القضائية الباريسية، "مستمرة الآن تحت إشراف قاضي تحقيق" حول القضية، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الشكوك. وأفادت الصحيفة، بأن الجهة القضائية باشرت التحقيق في 2 جويلية الجاري، بناء على تقرير ورد إليها من اللجنة الوطنية للحسابات المالية الخاصة بالحملات الانتخابية في عام 2023 على مستوى مكتب المدعي العام في باريس. وتابعت الوسيلة الإعلامية أنه "في منتصف ديسمبر 2022، ألغت هذه اللجنة نفقات لاثني عشر مدربا مستأجرا كجزء من حملة زعيم التجمع الوطني، بمبلغ 316182 أورو، على أساس أن استخدام هذا النوع من العرض يشكل نفقات غير قانونية، في حين أن المترشحة لوبان التي خسرت الرهان أمام ماكرون في الجولة الثانية، اعترضت وطعنت في القرار أمام المجلس الدستوري. وكانت مارين لوبان قد أنفقت ما يقارب 11.5 مليون أورو في حملتها الرئاسية لعام 2022، وهي الثالثة في مشوارها السياسي، وفق ما أفادت تقارير صحفية. وتعد مارين لوبان من رموز تيار اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي الذي خسر رهان كسب الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، بعدما فاز بنسبة عالية في الجولة الأولى.