" لو كان قطاع الفلاحة يسير على مايرام لما شكل انخفاض البترول أزمة"

اعتبر الخبير الزراعي أكلي موسوني إعادة هيكلة قطاع الفلاحة والنظر في سياسته، الحل الذي سيمكن الجزائر من استعادة إنتاجها الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث القادمة، ومن ثمة التحكم في ميزان الاستيراد.قال المتحدث خلال ندوة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين أمس، أن فاتورة استيراد الجزائر من المواد الغذائية ستصل عتبة 12مليار دولار مع نهاية سنة 2014 ما يعادل 36 بالمائة من احتياجات إفريقيا و30 بالمائة من احتياجات دول البحر الأبيض المتوسط، وستستمر في الارتفاع بمليار دولار سنويا، ما يفرض على الحكومة إنشاء إطار سياسي للأمن الغذائي بمشاركة مختلف القطاعات ضمن إستراتيجية وبرنامج واقعي ينظم قطاع الفلاحة على أساس المنتوج للخروج من التبعية الغذائية، التي تكرسها سياسة وزارة الفلاحة من خلال الأرقام النظرية التي تقول أن الجزائر حققت نسبة نمو فلاحي ب11 بالمائة. في حين أنه لو كان ذلك واقعيا حسب المتحدث، لتمكنت الجزائر من تحقيق أمنها الغذائي ولم يشكل انخفاض البترول أزمة مهددة لاقتصادها المتمحور حول التبعية الداخلية لخزينة الدولة.كما ارجع المتحدث الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر، إلى عدم استغلالها الاتفاقات المختلفة التي أبرمتها مع الشركاء الأجانب ولم تستفد منها، دون إغفال استيراد 20مليار دولار من المواد التي لا تحتاجها الجزائر في مقابل تخصيص 500مليون دولار فقط لاستيراد العتاد الفلاحي، مع قوله بإلزامية استغلال الحكومة للنفايات القابلة للرسكلة واستعمالها كأسمدة طبيعية، خاصة وأن معدلها السنوي يمكّن من استصلاح ما يعادل 300الف هكتار.في حين دعا الخبير الاقتصادي حميدوش أبو طالب، الجهات الوصية إلى إنشاء مرصد وطني للتجارة الخارجية، تسند له يمكّن من تقييم أداء كل القطاعات، ومن ثمة رفع توصيات بما يمكّن من اتخاذ القرارات التي تتناسب وتحسين التجارة الخارجية. مع قوله بضرورة تحديد هامش الربح السنوي لتجاوز اختلال ميزان النفقات ومعدل التنمية السنوي.